السعدون يحذر المبارك من “مسرحية الدوائر” على “خشبة 2009”

وقال السعدون من حسابه على التويتر: “لقد سبق أن تقدمنا -ومن أجل تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء- خلال أكثر من فصل تشريعي لمجلس الأمة كان آخرها في مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب الكويتي وفي مجلس 2012 الذي أبطلته المحكمة الدستورية باقتراحات بقوانين للدائرة الانتخابية الواحدة إلا أنه بعد التساؤلات التي طرحت عن امكانية تحقيق العدالة والمساواة المنشودة دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الإنتخابية، رؤي أن تحقيق كل ذلك مع الإبقاء على تعدد الدوائر بل والإبقاء على الدوائر الخمس يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته -وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون- لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية.  

وأضاف السعدون: “وقد أوردنا في المذكرة الايضاحية لكل من الاقتراح بقانون للدائرة الواحدة والاقتراح بقانون للدوائر الخمس (بالصوت الحر) ما يلي:

تنص المادة 81 من الدستور على أن تحدد الدوائر الانتخابية بقانون وقد صدر القانون رقم 6 لسنة 1971 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وهو الذي الغي بالمرسوم بالقانون رقم 99 لسنة 1980م الذي قسم الكويت إلى خمس وعشرين دائرة انتخابية على أن تنتخب كل دائرة عضوين للمجلس، ثم عدل الجدول المرافق بالقانون رقم 5 لسنة 1996م ، كما الغي المرسوم بالقانون المشار إليه بالقانون رقم 42 لسنة 2006م بإعادة تحديد الدوائر الإنتخابية لعضوية مجلس الأمة الذي يقسم الكويت إلى خمس دوائر تنتخب كل منها عشرة أعضاء. 

وإذ كان الهدف من صدور القانون رقم 42 لسنة 2006م المشار إليه هو محاولة الحد مما شاب نظام الانتخابات من مثالب أمتدت إلى مشاكل متعلقة بالموطن الانتخابي، وجداول الانتخاب والتعصب بمختلف أشكاله وتفاوت عدد الناخبين بين مختلف الدوائر الانتخابية، وما ينتج عن ذلك من عدم عدالة توزيع الناخبين المسجلين في مختلف الدوائر على أساس متوازن، وما تبين كذلك من اتساع نطاق ظاهرة شراء الأصوات بصور مختلفة ممن فسدت ضمائرهم، أو غير ذلك من إغراءات أخرى مما يفضي إلى إهدار المصلحة العامة لقاء منفعة مادية فردية ومصلحة غير مشروعة للمرشحين، فإنه من المؤكد أن اعادة تحديد الدوائر الانتخابية بجعلها خمس دوائر على الرغم من أهميته ومعالجته لبعض المثالب وبنسبة معقولة، إلا أن التصدي لها بشكل يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة على أمثل وجه دون الحاجة إلى إعادة النظر في إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بين الحين والآخر، إنما يتحقق بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة.

ولما كان عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها بحكم المادة 108 من الدستور بمعنى أنه الأمين المختار لكي يرعى المصلحة العامة على مستوى الدولة لا في حدود منطقة بذاتها، مما قد يصرف جانبا من عنايته في ممارسة وظيفته النيابية عن النظرة الشاملة، فضلا عن انحصار استعمال الناخب لحقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه وهو إجراء لا بديل عنه في حالة تعدد الدوائر، يقعده عن إمكان اختيار أصلح المرشحين على مستوى الدولة بأسرها مما يؤدي إلى تقييد حرية الناخب أو دفعه إلى اتخاذ موقف سلبي في حالة افتقاده للمرشح الذي يعتقد أنه جدير بثقته، لكل ذلك بات من الأوفق لعلاج عيوب تعدد الدوائر الانتخابية، وحتى يأتي المجلس التشريعي ثمرة اختيار حر مطلق على أساس مفاضلة مجردة رحبة النطاق تتيح أمام الناخب فرصة إعطاء صوته لمن يعتقد انه هو الأصلح، وذلك بإفساح مجال الانتخاب أمامه، وإطلاق حقه في اختيار ممثله من نطاق الدائرة الانتخابية المحددة إلى أفق ابرح مدى وأصوب هديا وذلك بجعل الكويت دائرة انتخابية واحدة، وهذا ما يحقق العدالة التامة والمساواة المطلقة لكل من الناخب والمرشح على حد سواء، فحرية الناخب مطلقة في التصويت للقائمة التي يختارها، والعدالة والمساواة في عدد الأصوات التي يحتاجها كل مرشح دون تفضيل مرشح للفوز على آخر محققة كذلك بصورة مطلقة، إذ أن الفوز لا يمكن أن يتحقق لأي مرشح إذا كان أحد غيره من بين المرشحين قد حصل على عدد من الأصوات أكثر منه ولو بصوت واحد ولم يعلن فوزه وغني عن البيان أن هذه العدالة التامة والمساواة المطلقة التي تتحقق في الدائرة الواحدة دون أفضلية لناخب أو مرشح على ناخب أو مرشح آخر، لا يمكن بل يستحيل أن تتحقق في حالة تعدد الدوائر الانتخابية، مهما بذل من محاولات في سبيل ذلك. 

ومن أجل ما سلف اعد اقتراح بقانون على أن تكون الكويت دائرة انتخابية واحدة، إلا أنه بعد التساؤلات التي طرحت عن إمكانية تحقيق ما سلف دون الحاجة إلى تغيير في الدوائر الانتخابية، رؤي أن تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة مع الإبقاء على تحدد الدوائر يمكن بإطلاق حرية الناخب وإعطائه كامل الحق في أن يدلي بصوته -وفي الحدود والقيود المقررة له في القانون- لمن يرغب التصويت له في أي من الدوائر الانتخابية ولبيان أهم ما تضمنه كل من الاقتراح بقانون للدائرة الواحدة والاقتراح بقانون للدوائر الخمس (بالصوت الحر) لتحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة أورد ما يلي: 

أ – الترشيح بقوائم لا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي منها في الانتخابات العامة أو في الانتخابات التكميلية على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم. 

ب- يعطى لكل قائمة رقم، وتحدد أرقام القوائم عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بين جميع القوائم وذلك في الساعة التي تحددها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح .

ج – لا يجوز للناخب أن يصوت لأكثر من قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت باطلة.

د – يعلن فوز القائمة أو أي عدد من المرشحين فيها في الانتخابات العامة وفي الانتخابات التكميلية وفقا لأسبقية تسلسل أسمائهم وذلك بقسمة جميع الأصوات الصحيحة التي أعطيت على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم وتكون نتيجة هذه القسمة هي العدد المطلوب من الأصوات اللازمة لفوز مرشح واحد.

هـ – إذا كانت القائمة لا تتضمن سوى مرشح واحد وحصلت على العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز اعلن فوز القائمة أما إذا كانت القائمة تضم أكثر من مرشح فيجب أن يتحقق لكل مرشح فيها العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز لكي يكون فائزا. 

و- اذا لم تسفر نتيجة الانتخابات عن فوز العدد المطلوب لعضوية مجلس الأمة تم استكمال عدد الأعضاء من بين المرشحين (في القوائم) الذين لم يحققوا العدد المطلوب من الأصوات اللازمة للفوز وأعلن فوز من حصل على أكبر عدد من الأصوات يلي العدد المطلوب للفوز ثم من يليه في عدد الأصوات وهكذا حتى يتم استكمال العدد المطلوب. 

أ- يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فرديا. 

ب- يعطى لكل مرشح رقم وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية يين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها الادارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح . 

ج – تتضمن ورقة التصويت بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية دون أن تشتمل على أسماء المرشحين . 

د – يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة المقيد فيها وله الحق في التصويت لعدد لا يزيد على اربعة مرشحين بأي من الدوائر الخمس وفقا لورقة التصويت المشاراليها في (ج) على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب والا اعتبرت ورقة التصويت باطلة 

هـ – يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

و – اذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد آعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة . 

ولعله مما يستحق التسجيل أن لجنة الشؤون الداخلية والدفاع برئاسة الأخ شعيب المويزري في مجلس 2009 دعت الحكومة لأكثر من اجتماع لمناقشة تعديل الدوائر الانتخابية لمناقشة الاقتراحات بقوانين التي كانت تهدف الى تحقيق العدالة التامة والمساواة المطلقة سواء الدائرة الواحدة أو الدوائر الخمس (بالصوت الحر) أو غيرها من اقتراحات بقوانين كانت مطروحة على اللجنة ولكن الحكومة اتخذت موقفا سلبيا من جميع الاقتراحات المطروحة دون أن تقدم أي بديل آخر لتحقيق هذه الاهداف لذلك فان ما تطلقه بعض الحهات من تسريبات بتعديل الدوائر الانتخابية عن غير طريق مجلس الأمة أو بمسرحية تخرجها الحكومة عن طريق مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي سواء كانت هذه التسريبات تمثل توجهات حقيقية أو كانت بالونات اختبار لقياس مقدار رد الفعل فاننا ندرك ان تحالف قوى الفساد والافساد والقوى المعادية للنظام الدستوري ستعمل بكل ما في وسعها وبواسطة الحكومة لتمرير مخططاتها بتزوير إرادة الامة واغتصاب سيادتها التي نصت المادة السادسة من الدستور على كيفية ممارستها هو عبث واغتصاب للسلطة وحنث بالقسم على احترام الدستور يجب أن يواجه بكل الوسائل والادوات الدستورية بغض النظر عن شكل هذا العبث بل حتى وان أخذ باقتراح الدائرة الواحدة أو بالدوائر الخمس (بالصوت الحر) أو بأي نظام مشابه مما يطرح ويروج له سواء باعتبار ذلك حلا مقترحا أو كان ذلك جزءًا من اللعبة في المساهمة في صرف الأنظار عن حقيقة ما يعد من قبل قوى تحالف الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري.

 كلمة لا بد من بيانها لرئيس مجلس الوزراء وهي أن أي عبث سواء كان عن غير طريق مجلس الأمة أو من خلال مسرحية تمرر عن طريق مجلس 2009 الذي اسقطه الشعب الكويتي لن يكون مسؤول عنه الا انت بصفتك رئيساً لمجلس الوزراء بالاضافة الى حكومتك، وكل قول بغير ذلك، أو القول بأنه لا شأن لك في هذا الموضوع سيكون متعارضا مع الدستور الذي أقسمت على احترامه ومنافيا لأحكامه. 

ما دام ليس لتحالف قوى الفساد والإفساد والقوى المعادية للنظام الدستوري أي سقف في فسادهم وإفسادهم وفي الانقضاض على مكتسبات الشعب الكويتي وتبديد أمواله وفي سعيهم لتنفيذ مخططاتهم باغتصاب سيادة الأمة ، لتكن مواجهتنا لإفشال وإسقاط محاولات هذه القوى بلا سقف ولنصدح بها بإذن الله وفي السعي لتحقيق الإصلاحات المنشودة في لقائنا يوم الاثنين 2012/7/16 بعد صلاة العشاء مباشرة في ديواني بالخالدية. ولهذه القوى نهدي الاستراحة التالية : “لا تطمعوا أن تهينونا ونكرمكم وأن نكف الأذى عنكم وتؤذونا”.