ابتداء من يوم الإثنين المقبل يُطبق البرلمان المغربي، حزمة من الإجراءات القانونية تعاقب النواب الغائبين عن الجلسات العامة واجتماعات اللجان البرلمانية، ومنها خصم ألف درهم مغربي من رواتبهم عن كل يوم غياب، مع نشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني لمجلس النواب.
وأجمع نواب برلمانيون على أن ظاهرة غياب النواب تسيء إلى صورة المؤسسة التشريعية، باعتبار أن مشهد المقاعد الفارغة يعطي انطباعا سلبيا لدى المتتبعين ويوحي بأن البرلمان لا يقوم بالمهام المنوطة به، خاصة في مجال تشريع القوانين ومراقبة العمل الحكومي.
وقال رئيس مجلس النواب المغربي عبد الكريم غلاب أن غياب النائب البرلماني سيُعاقب عليه بالاقتطاع من تعويضاته المالية مبلغ 1000 درهم أي ما يعادل 120 دولار أمريكي تقريباً، عن كل يوم غاب فيه بدون عذر، كما ستنشر أسماء المتغيبين في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للمجلس، من أجل تكريس الشفافية في هذا المجال حتى يطلع الرأي العام على هوية المتغيبين.
أضف تعليق