عبداللطيف الدعيج: هل التقسيم الحالي للدوائر شرعي..! ودستوري وعادل حتى يستميت التحالف الوطني في الدفاع عنه؟!

يبدو ان كثيرا من الناشطين السياسيين لم يكتشفوا حتى الآن عنصرية وتخلف، وحتى بدائية جماعة المقاطعة. هذه الجماعة التي لم تلتق في الواقع على شيء واضح ومحدد غير رغبتها وسعيها الى اقصاء الشيخ ناصر المحمد. سياسيا، كان المفروض ان تنتهي هذه الجماعة بانتهاء هدفها الرئيس الوحيد، لكن يبدو ان نشوة الانتصار كوحدة واحدة ألفت قسرا بين اطرافها المتنافرة، لتخلق تجمعا هلاميا لا لون ولا طعم له، يحاول بالقوة ان يتسيد الساحة بأي ثمن. حتى لو كان الثمن وعودا زائفة او شعارات مستحيلة او كذبا في عز الظهر. ويبدو ايضا ان هناك من لم يع خطورة الانجراف خلف الشعارات البراقة او الطروحات المغلفة بالوطنية والتقدمية التي تعلقها حاليا، وحاليا فقط، جماعة المقاطعة. من هؤلاء التحالف الوطني الديموقراطي، الذي كما بينا يوم امس، سعى امينه العام لدعم «الجماعة» في حملتها الانتهازية ضد التعديل المزعوم للدوائر الانتخابية.

يجب ملاحظة هنا ان هذه الجماعة تحذر وتنذر من التعديل المزمع ان قام به مجلس 2009، الذي لا تملك اغلبية حقيقية فيه، بينما هي تسعى وتدعو الى هذا التعديل كأولوية لها في المجلس القادم، الذي تتوقع ان تتحصل على اغلبيته. تماما كموقفها من «إلا الدستور»، عندما تم طرح الامر قبل شهور. حنت ورنت مجاميع التخلف بدعوى التمسك بدستور عبدالله السالم، وحذرت مثل اليوم من تعديله او العبث به.. عندما لم تكن تملك الاغلبية بالطبع، بعد انتخابات 2012 لم تدع الى تعديل الدستور فقط.. بل دعت ولا تزال تدعو الى نسف النظام السياسي برمته.. لا لشيء إلا لأنها فجأة وبقدرة «مشكوك» فيها اصبحت أغلبية في المجلس الجديد!

لست من المدافعين عن التوزيع الحالي للدوائر الانتخابية، فهو توزيع باطل قامت به السلطة، لتحقيق احلام الشيخ سعد، الله يرحمه، بالسيطرة على مجلس الامة. ولست من الساعين الى تعديله فأنا ــ كنت ولا ازال ــ املك تحفظا على مجلس الامة برمته، بعد العبث الاساسي الذي تولته السلطة سواء في الحريات، التي هي المقوم الاول للنشاط الديموقراطي، او في جداول الناخبين او في هويتهم او في التوزيع غير الشرعي للدوائر الانتخابية، الذي يحاول التحالف الوطني الديموقراطي مع جماعة المقاطعة الحفاظ عليه. ولكن لن اكون عونا لجماعة متخلفة وانتهازية، وقبل ذلك هلامية، مثل جماعة المقاطعة. لذلك يبدو لي ان موقف المنبر الديموقراطي في ترك الامر للقضاء للفصل في عدالة وفي شرعية التوزيع الحالي هو الموقف الاقل كلفة والاكثر صوابا.