خالد طعمة: مبدأ الثقة بيننا كأفراد في هذا المجتمع لا بد وأن يقوم لكون انعدام الثقة لن يأتي لنا بخير.

خالد طعمة

ان الحديث عن مجلس عام 2009 يعتبر حديثاً لا يخلو من الانتقاد واللوم وعلى أصعدة مختلفة، وسبق أن تم حل هذا المجلس برغبة سامية الا أن (التروي) مطلب ضروري أمام حرب التصريحات المتزايدة، لا بد لنا أن نتدارس المعضلة والتعرف على أبعادها خصوصاً القانوني منها.

في يوليو الماضي كان أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق محمد المقاطع قد بين للجميع وعبر وسائل الاعلام أن الدوائر الخمس مشوبة بالمخالفة الدستورية وأن أي انتخابات قد تقوم مستقبلاً وفقاً لهذا النظام الانتخابي فان مصيرها هو (البطلان)، وبالتالي فان رأي د/ المقاطع القانوني لا بد أن يؤخذ بعين الاعتبار وألا يمر عليه مرور الكرام، ومع الأسف فان الكثيرمن النشطاء ينتقد مجرد (فكرة) التعديل ويدخل في النوايا ويستبق الأحداث، ان الأنباء التي تواردت بأن الحكومة ترغب في احالة موضوع الدوائر الخمس الى المحكمة الدستورية ما هو الا مؤشر يبين لنا مدى الرغبة الجادة في الوصول الى حل لمشكلة النظام الانتخابي المناسب والمتوائم مع الدستور الكويتي وحاجات المجتمع.

لا بأس من قول الرأي والتبرير ولكن دون الهجوم على من لا يتفق معنا في الرأي، ان انتقاد احالة الموضوع الى القضاء ما هو الا خطوة الى الأمام للتثبت من مشروعية الدوائر الخمس، فالمحكمة قد تحصن هذا النظام لا أن تلغيه وفقاً لما تنتهي اليه من قناعة دستورية مشروعة، وربما تكون للفريق المعترض على الاحالة الى الدستورية وجهة نظر وهي ( اصلاح السلطة القضائية ) من منظوره وهو الأمر الذي لن ولم يحجب عن أصحاب هذه الراية، بل سوف تبقى طرق الاصلاح ممهدة ومفتوحة أمام كل اصلاحي بالاضافة الى باب تعديل النظام الانتخابي، فلو انتهت المحكمة الى ضرورة تعديل الدوائر فان لمجلس الأمة السلطة في اجراء تعديل على التعديل الذي قد يحصل وبالتالي فان مبدأ الثقة بيننا كأفراد في هذا المجتمع لا بد وأن يقوم لكون انعدام الثقة لن يأتي لنا بخير فكل تلك العمليات ليست سوى (ظن) والظن والعياذ بالله منه ( اثم).