وتساءل ابورمية ” ما هي الفائدة التي جناها المواطن من تحصيل البنك المركزي لقيمة المخالفة على هذه الشركة ؟ فالشركة أغرقت المقترضين بأكثر من عشرات الملايين من الدنانير وأخذت منهم فوائد مضاعفة ويتم مخالفتها فقط بمبلغ 60 ألف دينار والمواطن المقترض يبقى متحملا لأصل الدين مع الفائدة المتجاوزة للقانون وبمباركة البنك المركزي فالبنك المركزي بمخالفته هذه كأنه يرخص لباقي المؤسسات والشركات بمخالفة القانون وكسب المئات من الملايين غير المشروعة مقابل مخالفه بعدة ألاف من الدنانير”.
واضاف ابورمية ” لو أن البنك المركزي كان جادا بالفعل بإجراءاته لفرض على هذه الشركة ان تتحمل كل المبالغ المتجاوزة على نسبة ال40 بالمئة في منح القروض إضافة إلى تحصيل المخالفة من هذه الشركة وبهذه الحالة تكون هذه الشركة عبرة لكل من يحاول تجاوز القانون وإغراق المواطنين بالقروض إضافة إلى ان البنك المركزي لو فعل هذا الإجراء فسوف يكون قد أعاد للمواطن حقوقه التي سلبتها منه هذه الشركة ولكن نعلم والشعب الكويتي كله يعلم ان البنك المركزي يقف عاجزا أمام جشع بعض التجار وان البنك المركزي أصبح سيفا مصلتا فقط على رقبة المواطن الضعيف الذي لا حول له ولا قوة” .
واختتم ابورمية تصريحه قائلا” ان أخذ الغرامات من الشركة المخالفة لن يعفي البنك المركزي من مسؤوليته القانونية كرقيب على البنوك وإرجاع المبالغ التي أخذت من المواطنين دون وجه حق فمسؤولية البنك المركزي حماية المواطن من جشع بعض البنوك والشركات وليس التسهيل لسرقة المواطن وذبحه من الوريد الى الوريد”.
أضف تعليق