خلال ندوة "ماذا بعد الإحالة للمحكمة الدستورية؟"
الدلال : الشعب حر في اختيار أو إسقاط “حدس”

قال عضو مجلس 2012 المبطل المحامي محمد الدلال  ان الشعب الكويتي حر في  اختيار حدسالانتخابات المقبلة  ، او  إسقاطها  وهو أمر يمكن حدوثه  بالنسبة لجميع الطوائف والتيارات ولايقتصر على حدس .

واستغرب  الدلال في ندوة “ماذا بعد الإحالة للمحكمة الدستورية؟” التي أقيمت بجمعية المحامين:  قيام الحكومة بالطعن امام المحكمة الدستورية في قانون الدوائر الخمس بالنسبة لمجلس الامة وعدم طعنها في قانون انتخابات المجلس البلدي ، مشيرا الى ان ما يسري على  مجلس الأمة يسري على المجلس البلدي. 

وقال الدلال  ان الحكومة قدمت الطعن على الدوائر الخمس بالنسبة لمجلس الامة، ولم تقدم طعنا على نظام المجلس البلدي، مشيرا إلى أن مايسري على الخمس دوائر، كذلك يسري على المجلس البلدي ، مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك يعتبر مأخذا على الحكومة .

وأضاف الدلال : اننا نعيش حاليا حالة من الشلل وليس فيها وضوح في الجانب الدستوري والقانوني، فالبلد مشلول، ولاتوجد حكومة ولا مجلس يؤديان دورهما. وقال الدلال : اننا لا نلوم من يتساءل دائما عن الوضع بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ، مشيرا إلى أن الحكومة استغلت هذا الفراغ من خلال الطعن في قانون الدوائر.

وزاد  الدلال : قانون الانتخابات يوضع في الأنظمة الديمقراطية بهدف إشراك المواطن في القرار، لافتا إلى أن المجالس السابقة كانت عبارة عن حدائق ، فمن كل بستان زهرة ، ولم يكن هناك رؤية واضحة لها .واضاف : نحن لانعرف الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية ، وربما قد تقضي برفض الطعن بالخمس دوائر.

وقال  الدلال : الشعب الكويتي حر ممكن أن يختار حدس هذه المرة ، وممكن أن يسقطها في إنتخابات قادمة ، وهو أمر يمكن حدوثه  بالنسبة لجميع الطوائف والتيارات ولايقتصر على حدس .واوضح أن قانون المحكمة الدستورية يتطلب أنه في حال حكم بعدم دستورية ، فإنه يجب أن تكون هناك منازعة بين طرفين ، لافتا إلى أن هذه الجزئية تشير إلى إحتمالية ذهاب المحكمة لعدم الإختصاص ، وقد يؤدي ذلك إلى تحريك مجلس 2012 حتى يتم مناقشة الدوائر من جديد.

من جهته قال المرشح السابق عن الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الامة 2012  المحامي رياض الصانع : ان الانتخابات الأخيرة والتي عشناها تمثلت في انتشار الفتنة، وقد صاحب الانتخابات كذب وتضليل ، وساهم ذلك في إبراز نواب طائفيين نجحوا على هذا الأساس.

واضاف : بعد ذلك أصبح لدينا نواب العنترية الذين  تركوا الشأن الداخلي واخذوا يتحدثون عن دول أخرى ، ومن ثم دخلنا إلى ضرب القضاء من قبل البعض ، وراح ضحية ذلك المرشحون المعتدلون ، ونجح بدلا منهم أصحاب الطرح الطائفي . واضاف : اتمنى ان تجرى الانتخابات القادمة بنظام القوائم ، حيث أن ذلك قد يعدل الأمر ، فالتقسيم الطائفي والقبلي سيضيع البلد ، وما يحدث أمر خطير يتمثل في ضرب القضاء.

وتابع الصانع : عندما يتدخل المجلس في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية ، ويطلب تعيين 3 من المجلس ، فهذا ضرب لبيت العدالة ، وأرى أنه لايجوز أن يتدخل المجلس في شئون المحكمة الدستورية ويلغي حقها في التعبير وحقها في الطعون الانتخابية ، ولهذا فإنه لايجوز المساس بالقضاء ، وحتى لو تم إقرار ذلك بقانون ، فإن هذا القانون غير دستوري.

واشار إلى مطالب النواب الذين يريدون تحويل ماجاء بالدستور من دولة مدنية إلى دولة دينية ، مؤكدا أننا في دولة مدنية ، والقضاء ملزم بمراقبة القوانين ، وليس العكس حسب عرق أو جنس أو دين ، ولا يوجد أحد يستطيع أن يهيمن على الدولة.