زيد الهاملي: هذا الفراغ التشريعي المتعمد يهدف إلى تحويلات مليونية جديدة بعيدة عن رقابة الشعب.

رأي شعبي

كتب زيد الهاملي

 

لا احد يختلف على الاخلاق الراقية التي يتمتع بها وزير المواصلات سالم الأذينة فهو ابن الوزارة والكل يشيد به وبعمله وبأخلاقه قبل ان يتقلد المنصب الوزاري وما زال يتمتع بخلق عال وكل من كلمني شاكيا بخصوص التدوير الاخير الذي قام به الوزير بين قطاعات الوزارة كنت اسألهم عن اخلاق الوزير هل هو يفجر في الخصومة فنفوا ذلك عنه بل اشادوا به وامتدحوا خلقه وهذه عادة هذه العائلة الكريمة، اسرة الاذينة.

وهنا وقفة بخصوص التدوير الاخير للوزير، فالوزير قد يعلم او لا يعلم ان هناك من تقدم بكتب تظلم جراء هذا التدوير لكن مكتب الوزير لم يستلم كتب التظلم ولا حتى الشؤون القانونية وهذا اقل حق للموظف الذي يتظلم ان تأخذ شكواه دورتها المستندية ويبدو ان هناك اوامر بعدم الاستلام، فهل تظن ياوزير المواصلات ان الكل راض عن هذا التدوير؟! ننصح بمراجعة عدد التظلمات التي قُدمت لمكتبكم ورفض المكتب استلامها!! فالبعض استبشر ان التدوير يجعله يرتقي في السلم الاشرافي مثلا من رئيس قسم الى مراقب لكن هذا لم يتم لكثير بينما آخرون تمت ترقيتهم ولم تمض عليهم المدة القانونية التي نظمها ديوان الخدمة، واكثر ما تعجبت له هو الدور الذي لعبه قيادي بالوزارة في عملية التدوير والتسكين الاخيرة وهو عسكري انتقل من وزارة امنية الى وزارة المواصلات ويعمل في ادارة مكتب الوزير، فالأصلح لأخذ رأيه في قرارات تخص الموظفين هم مسؤولو الشؤون الادارية حتى لا يُظلم احد، والعجيب ان هناك نوابا صفقوا وأيدوا الوزير لأن لهم مصالح في هذه التنقلات ولم ينظروا الى الظلم الذي وقع على غيرهم ممن ليس له واسطة فهناك اشرافيون أمضوا بأماكنهم بالوزارة اكثر من 12 سنة هل يتم تكريمهم بنقلهم خارج الوزارة وبأماكن لا تناسب تخصصاتهم وشهاداتهم؟! فكيف سيعمل ويعطي هذا الاشرافي في مكانه الجديد وهو يشعر بالظلم الواقع عليه؟! نتمنى عليك ياوزير المواصلات وانت من عُرف بأخلاقه ان تعيد النظر في بعض القرارات وان تفتح باب الشكاوى لتسمع بنفسك من وقع عليهم الظلم.

 

فراغ تشريعي متعمد !!!

 

ما يحدث في الساحة السياسية من مباريات مكشوفة مابين كتلة الاغلبية والحكومة ثم مباراة كتلة الاغلبية والاعلام الفاسد ومباراة كتلة الاغلبية ونواب فاسدين اصبح له مشجعون ومعلقون فلا يخلو التويتر من تعليقات وملاحظات وتغريدات كثيرا ما تصل الى حد التجريح بالطرف الآخر ففريق الاغلبية له مؤيدون كثر ومازالوا ينتظرون حكم الدستورية حتى يقوموا بتسجيل الاهداف المتفق عليها لكن هناك مباراة في الخفاء بين التجار والحكومة من جهة واطراف في الاغلبية فكل منهم يضع له سيناريو بل سيناريوهات بديلة في حال فشل خطته وهناك من يتفرج على هذا الذي يحدث في البلد!!! فهذا الفراغ التشريعي المتعمد يهدف الى تعطيل البرلمان وممارسة دوره الرقابي لأمر قد تترتب عليه تحويلات مليونية جديدة بعيدة عن رقابة الشعب المتمثل بمجلس الامة وبرغم الظروف الاقليمية الخطرة المحيطة بنا واشتد خطرها اكثر بعد قيام الشعب السوري الحر بثورته المباركة على الطاغية بشار وحزبه ودخول ايران بشكل صريح ومباشر في هذا الصراع ومازالت الحكومة تتفرج على اتساع الخطر في مكونات المجتمع وفئاته، والسفينة في عرض البحر وأمامها مرفأ الامان وخلفها عدو ينتظر فهي تحتاج الى قرار شجاع فقط ، وعدم المجاملة والرضوخ لمطالب فئة قليلة تبهرج نفسها على أنها كبيرة وانها ستفعل وتفعل فكل هذا فقاعة صابون ، فالأمن والأمان هما اللذان يقودان البلد للاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي .