حذر عضو مجلس 2012 رياض العدساني من العبث بالمال العام، مطالباً بالحفاظ على خزينة الدولة وكما نصت المادة 17 من الدستور: “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
وقال العدساني: لو رجعنا خمس سنوات إلى الوراء وحتى هذه اللحظة فهناك عبث غير طبيعي في مدخرات البلد، قضية الإيداعات والتي لا يزال جاري التحقيق فيها بالنيابة، علما أموال النواب التي تضخمت حساباتهم محجوز عليها أي أنها مجمدة، بالإضافة إلى التحويلات الخارجية، واعتماد عقد شل للاستشارات نحو 800 مليون دولار أمريكي من غير مناقصة وبعيدا عن الجهات الرقابية، وتهريب الديزل خارج الكويت بملايين الدنانير وهناك تقارير حكومية تشير على ذلك.
وأوضح أنه هناك من يحاول أن يخفي الحقيقة ويتهم مجلس الأمة بالتأزيم، مع العلم أنها قضايا صحيحة وتشكيل لجان التحقيق لمصلحة البلد، مستندة على المادة 114: يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات والمستندات التي تطلب منهم.
وتابع: خيرات البلد يتم خطفها بوسط النهار في ظل عدم وجود مجلس الأمة، وسيزداد الموضع سوء كون الرقابة معدومة حاليا، فالرقابة لا تقل أهميتها عن التشريع.
وأضاف أنه مهام السلطة التشريعية التشريع والرقابة وتصديق ميزانية الدولة، وكل ذلك معطل بالوقت الراهن وكأننا نمر في فراغ تشريعي، وأركز عضو مجلس الأمة عليه تفعيل دوره فهو ممثل عن الشعب، وليس لأخذ المناقصات وتضخم الحسابات والسعي للتوظيفات السياسية.
وشدد قائلاً انه قمة الفساد إذا كان للمشرع مآرب أخرى، وهذا الوضع في الكويت، الثراء على حساب الدولة ولكن سيتم التصدي لكل من عبث أو يفكر بالتعدي على خيرات ومدخرات البلد وأصولها.
وقال العدساني: لو رجعنا خمس سنوات إلى الوراء وحتى هذه اللحظة فهناك عبث غير طبيعي في مدخرات البلد، قضية الإيداعات والتي لا يزال جاري التحقيق فيها بالنيابة، علما أموال النواب التي تضخمت حساباتهم محجوز عليها أي أنها مجمدة، بالإضافة إلى التحويلات الخارجية، واعتماد عقد شل للاستشارات نحو 800 مليون دولار أمريكي من غير مناقصة وبعيدا عن الجهات الرقابية، وتهريب الديزل خارج الكويت بملايين الدنانير وهناك تقارير حكومية تشير على ذلك.
وأوضح أنه هناك من يحاول أن يخفي الحقيقة ويتهم مجلس الأمة بالتأزيم، مع العلم أنها قضايا صحيحة وتشكيل لجان التحقيق لمصلحة البلد، مستندة على المادة 114: يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو أكثر من أعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات والمستندات التي تطلب منهم.
وتابع: خيرات البلد يتم خطفها بوسط النهار في ظل عدم وجود مجلس الأمة، وسيزداد الموضع سوء كون الرقابة معدومة حاليا، فالرقابة لا تقل أهميتها عن التشريع.
وأضاف أنه مهام السلطة التشريعية التشريع والرقابة وتصديق ميزانية الدولة، وكل ذلك معطل بالوقت الراهن وكأننا نمر في فراغ تشريعي، وأركز عضو مجلس الأمة عليه تفعيل دوره فهو ممثل عن الشعب، وليس لأخذ المناقصات وتضخم الحسابات والسعي للتوظيفات السياسية.
وشدد قائلاً انه قمة الفساد إذا كان للمشرع مآرب أخرى، وهذا الوضع في الكويت، الثراء على حساب الدولة ولكن سيتم التصدي لكل من عبث أو يفكر بالتعدي على خيرات ومدخرات البلد وأصولها.
أضف تعليق