(تحديث)
“كسبنا معركة و لم نكسب الحرب”…هذا ما أكده النائب وليد الطبطبائي، قاصدا حربهم مع تيار الفساد و ثقافة الاستبداد بقرار حل مجلس 2009، وعلى الناشطين في سبيل الحقوق الشعبية الحفاظ على الزخم و التماسك.
وأكد الطبطبائي ان حل مجلس القبيضة صفعة في وجه كل من سخر من ساحة الإرادة و دورها في الإفصاح عن إرادة الشعب الكويتي ، و ستبقى الساحة أن شاء الله منبرا للحق.
وشدد الطبطبائي على ان إصدار السلطة مرسوم ضرورة بتعديل الدوائر سيكون أصبع ديناميت ينسف ما بقى من الدستور الكويتي ، ونحذرها بأن لكل فعل ردة فعل مساوية له في المقدار، مشيرا إلى انه ليس للأغلبية أي تحفظ على أي تشكيل للدوائر اذا جاء من رحم السلطة التشريعية ومن قاعة عبدالله السالم، ولا مساومة على مبدأ ان الأمة مصدر السلطات.
ومن جانبه قال النائب محمد هايف وصلتني وأنا خارج البلاد صور لآثار ضرب القوات الخاصة لبعض البدون وللناشط السياسي سيار العنزي (أحداث تيماء) وهي صور مؤسفة غير متوقعة من الداخلية.
وأضاف هايف: وهذا سبب انتقادنا لأحكام براءة القوات الخاصة مؤخرا كي لاتصل لهذا التمادي فالقانون لا يسمح بالضرب مهما كانت المخالفة وإنما إلقاء القبض والمحاكمة.
ومن جانب أخر قال نائب مجلس الأمة المبطل حمد المطر عبر حسابه في تويتر أريد أن أوضح الآتي، لم ولن أعمل ” بلوك ” لأي شخص، وكل يوم نشتم ونتهم ولم أرفع قضية ضد أي شخص، بعضها من أشخاص معروفة .
وأوضح المطر ما دفعني أن أرفع قضية أمس هو الاتهام المباشر المتعلق بالذمة المالية، وهذا لا يجوز السكوت عنه، لأنني على يقين من صحة موقفي، مضيفاً لا زلت منتظر من المغرد الذي أدعى تسلمي مبلغاً أن يقيم الحجة علي ويقدم الدليل، مشيراً أن الطعن في ذمم الناس أمر خطير.
وختم قائلاً: لم تخرج مني إساءة لأي شخص تمس كرامته أو تنال من سمعته أو تطعن في ذمته المالية، وهذا ديدن معظم المغردين الله يهدي الجميع.
فيما لا يزال الموقف الحكومي غامضاً إزاء قانون الانتخابات الحالي وما إذا كانت ستلجأ لمرسوم ضرورة لتعديله، ذكّر نائب مجلس الأمة عبدالرحمن العنجري وزير العدل جمال شهاب ووير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بمؤتمرها الصحافي الذي عقد في 16/8/2012 حين قالا: في حال حكمت المحكمة بصحة قانون الدوائر الخمس فإن الانتخابات ستجرى وفق القانون نفسه.
وأضاف العنجري أن وزيري العدل والإعلام ذكرا في مؤتمر صحفي مشترك: إذا قضت المحكمة بدستورية القانون فتجرى الانتخابات على هذا الأساس.
ومن جانبه قال النائب علي الدقباسي حل مجلس الأمة الخطوة الأولي في طريق الإصلاح والثانية دعوة الشعب لاختيار من يمثله طبقا للنظام الانتخابي الحالي والمحصن قضائيا.
وتساءل الدقباسي أن كان للحكومة نية لتغيير النظام الانتخابي عبر طريق الضرورة، لماذا ذهبت للمحكمة الدستورية من الأساس. وماذا عن حكمها الفاصل؟
ومن جانب أخر قال الدقباسي: بلادنا مجلس أمة وليس مجلس نواب والحكومة جزء من الأمة وبالتالي يجب أن تناقش ما تريد في هالمجلس وأن لا تحاول الإنفراد بالسلطة.
وأوضح الدقباسي أقول هالكلام المعروف والمتعارف عليه ردا على من يبرر عمل قانون أو تعديله خارج مجلس الأمة بحجة الضرورة حرصا على مشاركة الأمة به وعدم تجاهلها.
ومن جانبه أكد عضو كتلة الأغلبية النائب السابق عبدالله البرغش ان الشعب الكويتي لا يقبل التحريض على العبث بعدد الأصوات لافتا إلى ان حكم المحكمة الدستورية برفض طعن الحكومة قد حصن قانون الدوائر الانتخابية وهو واجب النفاذ.
وقال البرغش في تصريحات لوسائل الإعلام عقب اجتماع الأغلبية بديوانيته أمس : ان المحكمة الدستورية رفضت طعن الحكومة في قانون الدوائر الخمسة بأربع أصوات لكل ناخب وعلى الحكومة الالتزام بهذا الحكم ، مشيرا إلى ان الأغلبية سبق وان التزمت بتنفيذ حكم الدستورية بإبطال مجلس 2012 .
وتابع البرغش: يجب أن يحل مجلس 2009 الساقط شعبيا وأخلاقيا وأميريا حيث قال سمو الأمير بالعودة للأمة، مضيفاً أن الشعب الكويتي قد صبر طويلا على محاولات تدخل أصحاب المال والنفوذ في إرادته وهذا الشعب يجب أن يكون حر الإرادة في انتخابات حرة نزيهة.
وأوضح البرغش أن الأغلبية ستتعاون مع القوى الفاعلة والمجتمع المدني وكل كويتي شريف للمحافظة على المكتسبات الشعبية والدستورية.
وعن إجراءات الأغلبية لمواجهة اي مساس بالدوائر و الأصوات ، قال البرغش: سننظم ندوات في المناطق وساحة الإرادة لرفض أي عبث بإرادة الأمة.
وعن أحداث تيماء قال البرغش: نستنكر القمع المتعمد من قوات الأمن لإخواننا البدون والشعب الكويتي لا يقبل الاعتداء على أي إنسان في هذه الأرض.
ومن جانبه قال نائب مجلس أمة 2012 المبطل أسامة الشاهين عبر حسابه في تويتر أنه عندما صدر حكم الدستورية الأول، امتثلنا له فورًا رغم قناعتنا بخلافه ومصادرته إرادة الأمة، لكننا قدمنا الصالح العام واستقرار الوطن على سواه.
وأضاف أنه عندما لجأت الحكومة (بنفسها) للمحكمة الدستورية، نتفاجأ بترددها في التزام حكم المحكمة بتحصين النظام الانتخابي، وخضوعها لضغوط خارج الدستور.
وأكد الشاهين أن الكويت تنفست الصعداء بعد حكم الدستورية الأخير ونحسب أنه يعيدنا لجادة الدستور والاستقرار من جديد، لكن أصحاب المآرب الأخرى يريدون عكس ذلك
أضف تعليق