أقلامهم

أحمد الميموني: الفتوى والتشريع جهاز حكومي غلب عليه النعاس واحمرت وجنتاه من التعب.

مالنا غيرك … يالله 
كتب أحمد الميموني
لن اترك شيئا في قلبي حبيسا حتى لو كان التهديد بالسجن والعقاب اصبح علنيا ان كانت مطير كتب عليها ان تدفع ثمن محاربة الفساد، فالكويت اعطتنا الكثير وتستحق ان نضحي لاجلها، ليعلم القاصي والداني اننا لن نسكت على فساد ولن نقبل ان نكون شركاء في فساد ولن نكون شياطين خرسا يوم كثر الدجالون والشياطين في بلدي.
 ففي قضية اقتحام قناة الوطن نقول اننا لانقبل بالجريمة ولكن لانقبل ان يكون القانون وفق الاهواء او على فئة دون فئة فكم اقتحام لقنوات تم قبل حادثة الوطن وسجلت فيها قضايا الى اليوم لم تحرك وان كنا فعلا ننشد تطبيق القانون فكان الاولى ان نطبق القانون على الحكومات المتعاقبة التي سمحت للقنوات ان تكون قنوات شر وفتنة لضرب الناس وتمزيق البلد فكيف نعلم اولادنا الردح وحين يقلدونا نمتعض.
 ألم نترك كل كلب نابح اجلكم الله يضرب فئات المجتمع ويقسّم البلد الى طبقات طبقة السور وخارج السور وبدو وحضر فهل طبق القانون عليه وهو هائم بين بارات لندن على نفقة (السوسه) معزبه. والله نعرف من هو خصمنا ولكنا حبا في هذه الارض لانملك الا ان نقول (مالنا غيرك يالله) عسى الله ان يعيننا ويهديكم.
 > > >
 الفتوى والتشريع جهاز حكومي غلب عليه النعاس واحمرت وجنتاه من التعب فادخل البلد بالمجهول وهامت الناس على وجوهها في خطأ دستوري لايقع فيه محامي خريج جامعة جوبا التى لاتتكلم لا العربية ولا الانجليزية ومازلنا نعاني من تبعات تصريحات وفتاوى رئيس هذا الجهاز الذي لم يحاسب على اخطاء كارثية.
 المصيبة ان صاحبنا ترك الادارة كلها لشخص آخر وخلاه يشق ويخيط فالمؤتمرات تدار بيده وهو من يقرر من يذهب ومن لايذهب، الحبيب حدد امتيازات هذا الجهاز بقسم واحد فقط ولحد الان لاتعرف الاسباب ناهيك عن المستشار الوافد الذي يخالف القانون فهو يعمل في مكتب محاماه وفي نفس الوقت مستشار للسيد الرئيس يعني محبوكة بالمصري.
 سؤال للحكومة التي تتنادى بالقانون أليس من القانون ان يعين نائب لرئيس الفتوى والتشريع وإلى اليوم ومنذ وقت طويل والحبيب يعطل تعيين هذا النائب حتى يكون الغلبة للرأي الفردي . والله لو عندنا حكومة تحترم عقول الناس لكان رئيس هذا الجهاز يصيف في تاهيتي بعد ان يعفى من كل مهامه بسبب اخطاء الاجراءات الحكومية في حل المجلس وغيره. في جعبتنا الكثير من الملفات ماتشيلها البعارين من قضايا خسرانة وغيرها وللحديث بقية.