مع الهبوط الحاد في الصادرات النفطية وتدهور العملة وتفاقم التضخم وتراجع الانتاج الصناعي وتضاعف البطالة والاستياء الشعبي، تشهد ايران ازديادا تدريجيا لوطأة العقوبات الغربية عليها بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
والجمعة اتفق سفراء دول الاتحاد الاوروبي على تشديد العقوبات المفروضة على ايران ولا سيما على التحويلات المالية للمصارف الايرانية وحظر واردات الغاز والتجارة، كما افادت مصادر دبلوماسية، مشيرة الى ان هذه الدفعة الجديدة من العقوبات سيقرها وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم المقرر الاثنين في بروكسل.
وبعد انكار اثر تلك العقوبات مطولا بدأ المسؤولون الايرانيون يقرون بحجم الاضرار منددين منذ الصيف “بحرب اقتصادية” على ايران.
بالرغم من ذلك ما زالت طهران تؤكد بالصوت العالي انها لن ترضخ للضغوط ولن تتخلى ابدا عن برنامجها النووي الطموح الذي يشتبه في اخفائه شقا عسكريا بالرغم من النفي الايراني المتكرر.
وكرر المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي الاربعاء “ان الشعب الايراني سيتمكن من افشال العقوبات الهمجية” التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي. غير ان البلاد شهدت في اول اكتوبر هزة نتيجة انهيار عملتها التي خسرت حوالى 40% من قيمتها في غضون ايام في سوق التبادلات الحرة ما ادى الى تظاهرات غاضبة في طهران.
والخميس بلغ الدولار 33 الف ريال مقابل 22 الفا في اواخر سبتمبر و13 الف في مطلع العام. وادى هذا التدهور الى ارتفاع حاد في اسعار السلع الاستهلاكية اليومية ما ضاعف ارقام التضخم الذي قدر رسميا بنسبة 27% في اواخر اغسطس لكن محللين يؤكدون انه يبلغ ضعفي هذا الرقم في الواقع.
أضف تعليق