استغرب نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية د.هاشم الرفاعي من قيام رئيس الرابطة بتاريخ 2012/10/02 بنشر بيان عبر التواصل الإلكتروني الواتس اب وما تناقلته الاصحف الإلكترونية عن تعليق عضويته معللين ذلك لمخالفته الأعراف النقابية واستمراره في مخالفة اللوائح المعمول بها في الرابطة بما يضر بمصالح أعضاء هيئة التدريس .
وتابع الرفاعي قائلا: أولا.. أود أن أوضح بأن ما جاء في هذا البيان عار عن الصحة وسأثبت ذلك في الجمعية العمومية المزمع إقامته والذي لم يحدد حتى تاريخه من قبل رئيس الرابطة. وثانيا: أما عن قرار رئيس الرابطة بقيامه بتعليق عضويتي وادعائه بأن عضويتي مجمدة ولا يحق لي ممارسة أي عمل أو تصريح باسم الرابطة، ومن ثم يقوم بتوجيه لي كتاب بتاريخ 2012/10/09 يطلب فيه تسليمه غرفتي الخاصة بمقر الرابطة وجميع العهد، ومن ثم وعندما قمت بتاريخ 2012/10/14 بحضور الاجتماع الرابع عشر تم منعي من الحضور من قبل رئيس الرابطة.
وقال الرفاعي انه يتضح مما جاء أعلاه المدى المحدود لقدرة رئيس الرابطة وأعضاء الهيئة الإدارية الاخرين في قراءة لائحة الرابطة وعدم معرفتهم ما الفرق بين حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس العاملين وبين حقوق وواجبات أعضاء الهيئة الإدارية ، كما أريد أن أوضح ومن خلال كتاب المستشار القانوني لمكتب المحاماه التابع لي والذي أوضح بأن تجمع رابطة أعضاء هيئة التدريس يحكمها اللائحة الخاصة بها والتي تنظم علاقة الأعضاء فيما بينهم وكيفية إدارة تلك الرابطة من خلال هيئة إدارية منتخبة من قبل جمعية عمومية هي صاحبة الاختصاص الوحيد والمطلق في اختيار أعضاء تلك الهيئة الإدارية وهي أيضا صاحبة الاختصاص الوحيد والمطلق في سحب الثقة مني بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية المقررة للدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية عادية لمناقشة أمر طارئ أياً كان هذا الأمر بما فيه النظر في سحب الثقة في العضو المنتخب من عدمه مع بيان الأسباب الواقعية والقانونية الداعية لذلك متى ما توفرت الشروط وتتخذ الأصوات وفق النصاب الواجب المنصوص عليه في اللائحة.
وقال الرفاعي مما مفاده أن رئيس الهيئة الإدارية لا يملك أي صلاحية أو اختصاص في شأن أقالة أو تجميد أو تعليق أو إيقاف أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية والتي تنظم اختصاصات رئيس الهيئة الإدارية علاوة على المادة 25 من اللائحة وهي التي تنظم اختصاصات رئيس الهيئة الإدارية قد خلت من أعطاءه الصلاحيات في التعليق أو الإقالة، حيث وردت هذه المادة بتحديد صلاحيات رئيس الهيئة الإدارية على سبيل الحصر وليس المثال ولا يدخل من ضمنها ما عداها مما هو محصور بها من صلاحيات .
وتابع قائلا وعليه فإن طلب رئيس الهيئة الإدارية من د. هاشم الرفاعي بتسليم الغرفة الخاصة لعمله بصفته نائب رئيس رابطة أعضاء في إدارة منتخب في الهيئة الإدارية يعد قرار صادر من قبله بإيقاف نائب الرئيس عن العمل عن صلاحيات لا يملكها رئيس الهيئة الإدارية ومن غير مختص استنادا وإعمالا للائحة الخاصة بالرابطة، حيث أنها هي بمثابة القانون والمرجع في تنظيم العلاقة و الصلاحية ويعد القرار الصادر من الرئيس بتعليق عضويتي هي صلاحية لا يمتلكها رئيس الهيئة الإدارية ومن غير مختص وذلك استنادا للائحة حيث انها هي المرجع والقانون في تنظيم العلاقة والصلاحية.
واضاف الرفاعي لهذا فان الامر يبقى كما هو عليه بقوة القانون وأظل عضوا منتخبا نائبا للرئيس وممثلاً عن الناخبين، وإذا كان لرئيس الهيئة الإدارية رأي خلاف ذلك فعليه اتباع الإجراءات التي رسمتها اللائحة الخاصة بالرابطة متى توافرت شروطها، وفي حال أي مخالفة لهذه اللائحة أو التعسف في استعمالها أو الإساءة إلى شخص نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس بالكيدية أو التشهير عبر الوسائل الخاصة أو العامة فأنه يحتفظ بحقه في تحميلكم المسئولية الجزائية المدنية عن كل ذلك وفقاً للقانون.
كما أنوه فيما يتعلق بأي اختلاسات كانت محل إثارة من قبلي فإني مازلت متمسكا بما أثرته في هذا الشأن و أحملكم المسئولية كاملة في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد ضد كل من سولت له نفسه اختلاس أو سرقة أموال رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية أو التستر على تلك الجرائم.
أضف تعليق