برلمان

دعت إلى سحب مرسوم الصوت الواحد ووقف حملات التحريض
قوى المعارضة في اجتماعها لدى الطبطبائي: لن نتخلى عن خيار الاجتماع السلمي

(تحديث2) أكدت قوى المعارضة بمشاركة اتحاد عمال وموظفي الكويت على موقفها الرافض لنهج السلطة حول الأحداث التي مرت بها البلاد أمس الأربعاء وما صاحبها من تعسف رجال الأمن ضد الاحتجاجات السلمية في مسيرة “وفاء لمسلم البراك”، معتبرة أن الممارسات القمعية وغير المسبوقة لن ترهب الشعب الكويتي الحر، بل أنّها مؤشر واضح على مدى عزلة السلطة.  

ودعت قوى المعارضة السلطة إلى نزع فتيل الأزمة عبر عدة إجراءات مستحقة، مؤكدة على رفضها التام للممارسات القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية. 

وجاء البيان كالتالي: 

بسم الله الرحمن الرحيم

يوماً بعد يوم ينكشف أمام الجميع، ليس في الكوبت فحسب، بل في العالم أجمع، الوجه القبيح للنهج الأمني الذي تسلكه السلطة لتكريس انقلابها على الدستور وعبثها الصارخ في النظام الانتخابي… فهاهي الاجتماعات العامة تُمنع، مثلما حدث في اجتماع ‘قاطع’ في شارع الصحافة… وهاهي الاحتجاجات السلمية العفوية التلقائية من دون ترتيب مسبق من أحد للمواطنين في صباح الناصر والفردوس والصباحية وغيرها تتعرض للقمع الهمجي الغادر، وللحصار الأمني وانتهاك حرمات المنازل… وهاهي عناصر القوات الخاصة من المقنّعين تروّع الأهالي الآمنين فتوجّه القذائف الدخانية نحو مناطقهم السكنية؛ وتلقي القنابل الغازية المسيّلة للدموع بين البيوت وعلى الديوانيات؛ وتحدث عشرات الإصابات فيهم… وهاهي الاعتقالات، بما فيها العشوائية، تتسع في صفوف الشباب، وها هو نهج الملاحقات الأمنية لمعارضي السلطة يعود مجدداً… ما ينذر بتحويل الكويت إلى دولة بوليسية تنعدم فيها الحريات؛ وتُنتهك فيها الضمانات الدستورية؛ وتُهدر فيها كرامات المواطنين؛ ويتحكم فيها الاستبداد وتحكمها قوى الفساد.

إنّ الممارسات القمعية الغاشمة وغير المسبوقة لن ترهب الشعب الكويتي الحر… بل أنّها مؤشر واضح على مدى عزلة السلطة؛ كما أنّها دليل ثابت على نزعتها المعادية للديمقراطية، التي تتجاوز حدود إصدار مرسوم العبث بالنظام الانتخابي؛ حيث تستهدف الانقلاب الكامل لاحقاً على الدستور، في الوقت الذي تروّج فيه السلطة عبر أبواقها الإعلامية التضليل وتزييف الوقائع والحقائق؛ والإدعاء المغرض والاتهام الباطل المخالف للواقع والمتعارض مع المنطق بأنّ هناك محاولة مزعومة تستهدف الانقلاب على نظام الحكم، وذلك على الرغم من أنّ السلطة نفسها هي التي اختلقت الأزمة، وهي التي أشعلت فتيلها عندما انفردت بالقرار وانتهكت الدستور وأصدرت مرسوم قانونها سيئ الذكر بتغيير آلية التصويت.

إننا في الوقت الذي نؤكد فيه موقفنا المعارض لنهج السلطة وانقلابها على الدستور ورفضنا التام للممارسات القمعية التي تنفذها الأجهزة الأمنية، فإننا نتمسك بخيار الاحتجاج السلمي ورفض أي ردات فعل غير مسؤولة، وندعو السلطة إلى نزع فتيل الأزمة عبر الإجراءات المستحقة التالية:

أولاً: وقف الممارسات القمعية والأساليب البوليسية غير المسبوقة.

ثانياً: إطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف الملاحقات الأمنية للمعارضين وللشباب المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

ثالثاً: إلغاء المرسوم بقانون المعدّل للمادة الثانية من القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للقانون المشار إليه من دون تعديل وذلك في موعدها الدستوري.

رابعاً: وقف حملات التحريض والتشويه والافتراءات التي تشنها السلطة عبر أبواقها الإعلامية، وخصوصاً جريدة وقناة ‘الوطن’.

فهذا هو الطريق الوحيد لنزع فتيل الأزمة وتخفيف حالة الاحتقان السياسي ومنع تدهور الأوضاع، وليس هناك من طريق آخر سواه.

وإلى أن تتحقق هذه الإجراءات، فإننا نؤكد دعمنا لكافة أشكال التعبير السلمي المعارض لنهج السلطة، وبينها فعالية كرامة وطن المقررة مساء الأحد المقبل 4 نوفمبر الجاري، وندعو المواطنين إلى الحرص الكامل على سلميتها وتجنّب الانجرار وراء محاولات الاستفزاز التي ستقوم بها السلطة.

كتلة الأغلبية، تجمع ‘نهج’، الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، الحركة الدستورية الإسلامية، التيار التقدمي الكويتي، الحركة الإصلاحية الكويتية (حراك)، حزب الأمة، الحركة الديمقراطية المدنية (حدم)، الحركة السلفية، تجمع ثوابت الأمة، الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت.

(تحديث) قال النائب السابق محمد هايف بعد الاجتماع الذي عقد بديوان الطبطبائي: “سمعت امس بالتصادم الذي حدث بين القوات الخاصة والأهالي وذهبت الى هناك مع الدكتوريين الوسمي والدمخي ،وشاهدنا المصادمات وقيام القوات الخاصة برمي عبوات الغاز على المنازل ، ورأيت بعيني احدى العبوات تهوي على احد المنازل “.

وكشف هايف عن اختناق اكثر من 20 حالة بين نساء وأطفال دخلوا مستشفى الفروانية ،بلإضافة الى حالات الضرب والاعتقال، مبيناً ان الاعتقالات من القوات الخاصة غير حكيمة وغير مسؤولة ، علماً ان المسيرة كانت سلمية ،لكن القوات الخاصة بادرت الهجوم لدرجة انها أوصلت الشباب الى الشوارع. الداخلية والمنازل، وكان من المفترض ابتعاد القوات عن المساكن ولا تهاجم العوائل ، لان الغاز اذا رمي في احد الشوارع يتسلل لجميع المنازل
وتساءل هايف من يتحمل وزر هذه الاعمال ومسؤولية العوائل ,أليس بالداخلية رجل حكيم ،مبينآ ان ماقامت به القوات الخاصة دفع الشباب للخروج من داخل البيوت للتصادم معها ، وحدثني بعض الشباب كيف نسمح للقوات بالدخول على عوائلنا ومهاجمة منازلنا وتريدون منا السكوت
وحمل هايف الداخلية المسؤولية وتحديدا القوات الخاصة عن مثل هذه الاعمال ، مبينا ان بعض الشباب أتوا بأكياس ممتلئة بعبوات الغاز يقدر عددها بمئة عبوة.

ودعا هايف الداخلية الى محاسبة من امر بإلغاء العبوات ومن قام بمهاجمة العوائل في المناطق السكنية ولن نقبل بذلك ولاشك أنة يزيد من حال التوتر ويزيد من شحن الشارع وغضبة.

وحض هايف الاصوات الحكومية الحكيمة على ألا لقوم بقرارات غير مدروسة تزيد من الغضب وردود الفعل. ومع خلافنا مع مرسوم تعديل اليه الاصوات الا اننا ندعوا للتوصل الى رأي حكيم وحل حكيم ينزع فتيل هذه الأزمة ومهما اختلفنا نحن لا نريد ان تضيع البلد بهذة الصورة ولا نريد هذه الفوضة التي لانعلم نهايتها ، لذلك ندعوا لصوت العقل والحكمة وان يرجع اصحاب القرار لنزع فتيل الأزمة بكل حكمة وكل روية ولايمكن ان يترك البلد بهذة الصورة يسير الى المجهول..

احتضن ديوان النائب السابق د.وليد الطبطبائي في كيفان قوى المعارضة الشبابية واتحاد عمال الكويت وبعض النقابات العمالية  الأخرى بحضور عدد من نواب الأغلبية وأعضاء  تجمع “نهج”.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع  الذي التأم قبل قليل التطورات على الساحة المحلية وما شهدته مناطق الدائرتين الرابعة والخامسة ليلة أمس حين قامت قوات الأمن مدعمة بالآليات والعتاد بقمع مسيرة سلمية شارك فيها الآلف من الشباب تضامناً مع النائب السابق مسلم البراك وللمطالبة بإطلاق سراحه.

Copy link