أقلامهم

ذعار الرشيدي: بيانات وزارة الداخلية منذ أسبوعين تحولت من بيانات عرض وقائع، إلى بيانات تبني وجهة نظر سياسية معينة.

خطيئة سياسية .. لا تغتفر 
ذعار الرشيدي 
بغض النظر عن تبعات أو مسببات ما حدث قبل وخلال وبعد مسيرات الليلة قبل الماضية، فالواضح أن وزارة الداخلية مطالبة فورا بمراجعة نفسها ألف مرة، وإعادة ترتيب خططها الأمنية بعيدا عن التأثيرات السياسية التي يبدو أنها مفروضة عليها لإيجاد حل سياسي عبر التعاطي الأمني «المفرط»، وهذا أمر كارثي، فلا يجوز أبداً أن يكون التعاطي الأمني جزءا من الحل السياسي الذي تبحث عنه الحكومة أو السلطة.
ما شهدناه أمس بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا عن ضرورته، إلا أنه يعني وبما لا يدع مجالا للشك أن البعض يدفع لأن يكون التعاطي الأمني جزءا من الحل للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، رغم أن كل الأحداث السياسية العالمية وخاصة المعاصرة أثبتت أن التدخل الأمني مع أي مشكلة سياسية يحيل التعاطي الأمني إلى جزء من المشكلة، ومهما بلغ حجم أو تنظيم أو ترتيب التدخل الأمني فإنه في النهاية سيتحول إلى مشكلة قد تعقد المشكلة السياسية الأصلية وتذهب بنا إلى نقطة اللاعودة.
ما حصل فجر أمس الأول أثبت أن التعاطي الأمني الآن أصبح جزءا رئيسيا من المشكلة السياسية، وعلى القياديين المعنيين أن ينتبهوا لهذه النقطة جيدا، وأن يعوا تماما أن دخولهم كطرف يعني بالتالي لجوءهم إلى عدم الحيادية مهما حاولوا أن يثبتوا حياديتهم ومهما حاولوا أن يكون حياديين، فعندما تتحول أنت إلى جزء من المشكلة لا يمكن أن تكون حياديا.
الأمر الآخر هو أن بيانات وزارة الداخلية منذ أسبوعين تحولت من بيانات عرض وقائع، إلى بيانات تبني وجهة نظر سياسية معينة، أي انها ابتعدت عن الحياد تماما، لذا فقدت بياناتها الدقة في العرض، وبالتالي هذا سيودي إلى أنها ستفقد مصداقيتها بشكل كبير في الشارع لاحقا.
الأمن هو جزء رئيسي للحفاظ على النظام العام للبلد، ومتى ما مال الأمن إلى طرف دون الآخر يتحول بالتالي إلى سبب في اختلال النظام العام، وهو ما لا ينبغي أن يكون اليوم في ظل أزمتنا السياسية المعقدة، التي لاتزال حتى يومنا هذا أزمة قابلة للحل عبر التفاوض والتلاقي على طاولات الحوار.
القصة لم تكن أبدا قصة احتجاز مسلم البراك، وليست قصة القوة المفرطة في التعاطي مع المسيرات، ولا في المسيرات نفسها، وحتما مشكلتنا السياسية ليست في 5 دوائر بصوت أو 4 أصوات، مشكلتنا لا بد أن تعود إلى تطبيق القانون كاملا على الجميع وبمسطرة واحدة، وغض نظر عين القانون عن هذا وذاك وتطبيقه انتقائيا هو ما خلق كل المشكلة وسبب أزماتنا كلها، بل هو الجذر الأصلي لكل المشكلات السياسية في العالم وليست في بلادنا فقط.
? توضيح الواضح: وزارة الداخلية: رجاء لا تكونوا جزءا من المشكلة، بل رسالة موجهة إلى الحكومة: رجاء لا تحولوا الأمن إلى جزء من المشكلة فأنتم هنا ترتكبون خطيئة سياسية لا تغتفر.
Copy link