نفى المستشار في الديوان الأميري د.عادل الطبطبائي أن يكون كتابه الذي صدر عام 1994 قد تضمن مسألة تقليص عدد أصوات الناخبين، مؤكداً أن الكتاب تضمن تحليلاً علمياً عن حل مجلس الأمة وقرار سمو الأمير اللجوء إلى هيئة الناخبين “غير أن هناك من حاول أن يسحب ذلك على تقليص عدد الأصوات الانتخابية رغم أن الكتاب لم يتطرق لهذا الكتاب”.
وقال الطبطبائي في بيان له:
نشرت بعض وسائل التواصل الاجتماعي صورة من صفحة مأخوذة من كتاب لنا صدرت الطبعة الأولى منه عام 1994 وقد تضمن تحليلا علميا عن حل مجلس الأمة وقرار سمو الأمير اللجوء الى هيئة الناخبين للتحكيم في الخلاف بين مجلس الأمة والحكومة.
وإذا كان من الواضح تماما ان ما تضمنه الكتاب كان يخص عملية تقسيم الدوائر الانتخابية إلا أن البعض مع الأسف حاول بتعمد أو عدم احاطة بمضمون التحليل العلمي أن يسحب ذلك على تقليص الأصوات الانتخابية إلا أنه كان من الواضح على كل من يقرأ الكتاب ليدرك أن لا علاقة له اطلاقا بالأصوات الانتخابية ولم يتم التطرق لها سواء من قريب أو بعيد وان تحديد حق الناخب بعدد الأصوات التي يحق له الادلاء بها هي سلطة تقديرية للمشرع يمتلكها سمو الأمير في حالة حل مجلس الأمة وعلى أن تكون تحت نظر مجلس الأمة عند انعقاده أو المحكمة الدستورية عند الطعن بمرسوم القانون عند اللجوء إلى هذا الخيار.
علما بأن المراسيم بقوانين التي صدرت خلال حل مجلس الأمة انما تمت وفقا للمادة (71) من الدستور وهو حق يملكه سمو الأمير عند حل مجلس الأمة.
أضف تعليق