العدساني: المقاطعة موقف تاريخي يعزز الحياة السياسية ويحفظ مكتسبات الشعب

• متمسك بخيار المقاطعة ترشيحا وانتخابا  
• القضاء هو الفيصل وإن أقر دستورية المرسوم سأترشح بعد هذه  الانتخابات المقبلة 
• الدستور مر خلال الـ 50 سنة على أزمات متعاقبة 
• الفرق بين مرسومي الضرورة 1981 و2012 أن الدول تتقدم بمزيد من المكتسبات الشعبية وتعزيز الديمقراطية 
• النظام الانتخابي لا يعد تدبيرا لا يحتمل التأخير
• متمسكون بالمادة السادسة من الدستور 

أكد عضو المجلس المبطل رياض العدساني أن المقاطعة تعبر عن موقف تاريخي لتعزيز الحياة البرلمانية والحفاظ على مكتسبات الشعب، مؤكدا أن المقاطعة شملت 39 نائبا في مجلس 2012 المبطل، بالاضافة إلى الشخصيات الوطنية ونواب سابقين ومعظم التيارات السياسية وكثير من الشعب الكويتي جميعهم مع مقاطعة الانتخابات. 

وأضاف أن الشعب انقسم بين حملتي سأشارك وسأقاطع، موضحا أن كل له رأيه و موقفه السياسي ويحترم بعيدا عن التخوين، موضحا أن خيار المقاطعة هو تعبير عن موقف سياسي رافض لتعديل النظام الانتخابي من خارج قاعة عبدالله السالم، ولا يقبل به إلا من خلال مجلس الأمة وليس من خلال مرسوم ضرورة، مشيراً الى انه سيتمسك بهذا الخيار، أي المقاطعة ترشيحاً وانتخاباً، طالما لم يتم سحب المرسوم أو تحصينه قضائياً، وأن المقاطعة مستمرة الى أن يتم سحب المرسوم أو إبطاله أو تحصينه قضائيا، خصوصا وأن هناك من تقدم بالطعن فيه أمام القضاء، قائلا “متى أثبت القضاء صحته ودستوريته فإنني سأتخلى عن المقاطعة والتزم الحكم القضائي وأخوض الانتخابات المقبلة أي التي تلي هذه الانتخابات، احتراماً للقضاء ودولة المؤسسات”. 

وتابع العدساني “واليوم نحتفل على مرور خمسون سنة من الدستور مع العلم أن الساحة السياسية شهدت أزمات متعاقبة ألمت بالحياة البرلمانية من تزوير انتخابات عام 1967 وهناك من قاطع مجلس 1971 وذلك بسبب نقل قيود انتخابية لتفكيك المعارضة وإضعافها، فأسلوب المقاطعة ليس حديثا وإنما هو موقف سياسي يبين الاحتجاج والتحفظ على بعض الاجراءات”. 

وأردف قائلا “كما أنه تم حل مجلس الامة مرتين و إيقاف الحياة البرلمانية بتعطيل بعض المواد الدستورية في مجلسي 1975 و1985 وبعد إعادة الحياة البرلمانية في 1981 ومن ثم أسس المجلس الوطني والسلطة دفعت الناس للترشح بالاضافة إلى إعطاء العسكر حق التصويت لزيادة نسبة الاقتراع، وزيادة نسب مرشحي الانتخابات الحالية لايعني زيادة نسبة التصويت لان للحكومة تجارب سابقة بخصوص ذلك”. 

وأوضح العدساني أنه تم إعادة الحياة البرلمانية في 1992 وحل مجالس 1996 و2003  و2006 و2008 و2009 وإبطال مجلس 2012 وعودة مجلس 2009 وإعادة حله مرة أخرى، وإصدار مرسوم الضرورة لتغيير النظام الانتخابي إلى خمس دوائر وصوت واحد علما بأن مشروع الدوائر الخمس وأربعة أصوات قُدم من الحكومة وأقرَّه مجلس الأمة، والمحكمة الدستورية حصَّنت القانون، واحتجاجنا ليس على الصوت الواحد، ولكن مطالبتنا أن النظام الانتخابي يتغير من خلال مجلس الامة. 

وشدد على ان الفرق بين مرسومي الضرورة 1981 و2012 أن الدول تتقدم بمزيد من المكتسبات الشعبية وتعزيز الديمقراطية أنها إرادة الأمة وتعتبر مصدر السلطات جميعا، وفي عام 1981 جاء مرسوم الضرورة بعد حل مجلس 1975 بعد توقف العمل في بعض مواد الدستور، وذلك في عام 1976 وتعطلت الحياة البرلمانية حتى سنة 1981 وثم تم تغيير النظام الانتخابي من عشر دوائر وخمس أصوات إلى 25 دائرة وصوتين، أما مجلس 2012 فقد جاء وفق النظام الانتخابي الخمس دوائر وأربع أصوات إلا أن المجلس أبطل من المحكمة الدستورية بسبب خطأ إجرائي، ونص الدستور بالمادة 71 إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد مجلس الامة أو في فترة حله ما يوجب الاسراع في إتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للامير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون. 

وأضاف “النظام الانتخابي لا يعد تدبيرا لا يحتمل التأخير، وخاصة أن الانتخابات الماضية بتاريخ 2 فبراير 2012 أجريت على نفس النظام المعمول به في مجلس 2009 و2008 هذا غير أن الحكومة هي من تقدمت بمشروع الخمس دوائر وأربع أصوات ومجلس الأمة أقره وحصن من المحكمة الدستورية، وفي حال الاختلاف بالتفسير فإن المحكمة الدستورية هي الفيصل والقضاء سينطق كلمته”. 

واختتم: “متمسكون بالمادة السادسة من الدستور: نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعاً، معقبا على الحكومة احترام الدستور وتطبيق قوانين الدولة والعمل على الاستقرار السياسي ولا تخرج في ثوب الفضيلة وهي مشوهة بتعطيل المواد الدستورية وتجميد الديموقراطية وتكريس المحسوبية والترضيات السياسية وشل التنمية في ظل الفوائض المالية، وقبل ا?‌حتفال بمرور خمسون سنة على الدستور يجب تفعيل مواده كونه أهم وثيقة في الدولة”.