الرويحل: اختلاف الكويتيين حول مؤسسة الفساد وأداء الحكومة، ولم يكن خلاف الكويتيين حول نظامهم الحاكم ولن يكون.

بالعـــــربي المشــــــرمح ..

كتب محمد الرويحل

 

قبل خمسين عاما ولد في الكويت دستور حين تقرأه تشعر بالفخر والاعتزاز بأنك أحد أبناء هذا المجتمع الذي حقق هذا الانجاز الديمقراطي في منطقة غالبية شعوبها تعيش حالة توتر وانقلابات عسكرية وفقر وقهر واضطهاد وغيرها من مظاهر الدكتاتوريات المختلفة.

وبعد خمسين عاما على هذا الدستور الراقي والمنظم لعلاقة الحاكم والمحكوم وبناء دولة المؤسسات المدنية تنتفض تلك الشعوب المحيطة بنا على أنظمتها القمعية والدكتاتورية مطالبة بالحرية والديمقراطية فمنها من سقط ومنها من ينتظر السقوط نتيجة ما تمارسه تلك الأنظمة من قمع وقتل وامتهان لكرامة شعوبها والاستفراد بثروات بلادهم .

ومنذ عام 1962 والكويت تعتبر من أكثر الدول استقرارا وأمانا بسبب دستورها الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم وتوافقا على بنوده والعمل بها لذلك فالكويت في منأى عن أي تغييرات حدثت أو ستحدث في الوطن العربي بما يسمى بالربيع العربي وثوراته، فاختلاف الكويتيين كان ومازال حول مؤسسة الفساد وأداء الحكومة التي تمكنت منها تلك المؤسسة فسيطرت على قراراتها واخترقت دستور البلاد وحاولت تفريغه من محتواه حتى لا يكون أداة في محاسبتها ومنع فسادها من الانتشار، ولم يكن خلاف الكويتيين حول نظامهم الحاكم ولن يكون، فما يروّج له البعض من تدخلات خارجية ودعم للمعارضة مجرد ترهيب للمواطنين وتخويفهم لقناعتهم بمدى تمسك الشعب بأسرة الحكم ودستور بلادهم الذي أصبح البعبع المخيف لمؤسسة الفساد ونشاطها ..

هذه المؤسسة تعمل وفق ديمقراطية الدينار والمصالح الشخصية ولا يهمها استقرار الوطن ولا كرامة مواطنيه لذا سخرت كل أمكانياتها لاختراق الدستور ووقف العمل به لتنفذ مصالحها وتحقق أجندتها غير مكترثة للنتائج التي قد تحدث لو سمح لها بالاستمرار من قبل السلطة، التي يجب عليها أن تعي خطورة هذه الديمقراطية التي لا أساس لها سوى جمع الثروات لأصحاب المؤسسة الفاسدة.

لذلك على السلطة ممثلة بالحكومة والنظام الحاكم ومن خلفهم الشعب الكويتي أن يعوا حقيقة ديمقراطية الدينار التي صنعتها لنا مؤسسة الفساد ورموزها وليتحدوا ويتفقوا على دستور بلادهم الذي أرتضوه قبل خمسين عاما حيث كان ومازال صمام الأمان والاستقرار والا يسمحوا لكائن من كان أن يعبث بهذا النظام الذي تحاول هذه المؤسسة الفاسدة تقويضه والانقضاض عليه لتحقق مصالحها الشخصية وتنمي ثرواتها على حساب الوطن والنظام والمواطنين.

يعني بالعربي المشرمح دستور 1962 هو صمام الأمان للنظام الحاكم وللشعب والدولة حيث رسم خريطة العلاقة بين الحاكم والمحكوم بالتوافق والرضى الأمر الذي لا يمكن للنظام أو الشعب أن يقبل العبث بهذا الدستور من اي جهة كانت فما بالك بجهة فاسدة لا يعنيها النظام ولا الشعب وتعمل وفق ديمقراطية الدينار والمصالح الشخصية.