صلاح الفضلي: كلام الحمود خير برهان على أن الهدف من الاتفاقية الأمنية هو حماية الأنظمة الخليجية تجاه مطالبات شعوبها.

شقشقة

د. صلاح الفضلي

كما هي حال التاجر المفلس الذي يبدأ بالبحث في ملفاته القديمة لعله يجد حلاً لمشاكله، اجتمع وزراء الداخلية في الدول الخليجية في الرياض يوم أمس فلم يجدوا سوى الاتفاقية الأمنية ليوقعوا عليها كحل لما تواجهه هذه الأنظمة من تحديات مع مطالب شعوبها. وقد كان وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود واضحاً في تحديد هدف الاتفاقية الأمنية وهو«تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك لمواجهة المستجدات الأمنية والمتغيرات الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية الداخلية لكل دولة».

 كلام الحمود خير برهان على أن الهدف من هذه الاتفاقية هو حماية الأنظمة الخليجية تجاه مطالبات شعوبها.

الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج ليست جديدة، فهي اتفاقية معمول بها منذ التوقيع عليها في نوفمبر 1994، وكانت دولة الكويت هي الوحيدة التي لم توقع عليها لأنها تنطوي على مساس بسيادة الدولة وبالحريات التي كفلها دستور دولة الكويت. ورغم أن وزراء الداخلية الخليجيين قد وقعوا على الاتفاقية الأمنية إلا أن بنود هذه الاتفاقية مازالت طي الكتمان، وهذا يؤكد الشكوك بأن هذه الاتفاقية لا تستهدف مصالح الشعوب وإنما تستهدف مصالح الأنظمة الحاكمة. لنا أن نتوقع بنود اتفاقية أمنية بين دول الخليج، فبالتأكيد أن اتفاقية صيغت بعقلية تسلطية لن تحافظ على حرية التعبير أو حقوق الإنسان، ولا أدل على ذلك من أن الاتفاقية المعمول بها حالياً تجعل من الواجب على الدول الموقعة تسليم المطلوبين لدولة أخرى موقعة على الاتفاقية.

قد يكون الكثيرون منشغلين بالأزمة الداخلية وبالجو الانتخابي، لكن هذا لا ينبغي أن يكون على حساب ضرورة الانتباه والتصدي لهذه الاتفاقية التعيسة الخارجة من رحم عقلية قمعية تسلطية لا تعبأ بالشعوب ولا بمطالبها وتطلعاتها. التوقيع على الاتفاقية الأمنية يؤكد أن الأنظمة الخليجية لم تستوعب بعد دروس الثورات العربية، وأنها ما زالت تفكر بعقلية «الحلول الأمنية» التي عفى عليها الزمن. بدلاً من التعاون على قمع الشعوب.

 يتوجب على هذه الأنظمة إذا ما أرادت الاستمرار، أن تحترم شعوبها وتلبي مطالبها في مزيد من الحرية والمشاركة في الحكم. باختصار «احترموا شعوبكم حتى تحترمكم».