برلمان

عام مضى على حادثة دخول المجلس
16 نوفمبر في ذاكرة بيت الأمة.. دخل الأبطال وخرج القبيضة

– المفارقة الغريبة براءة نواب الإيداعات .. وانتظار مقتحمي المجلس للفرج 
– بلاغ “السجان” صححه الرئيس السعدون 
– القضية يعتبرها الرأي العام سياسية وليست جنائية 
–  سيبقى 16 نوفمبر يوم فرح للمعارضة وحزن للموالاة
يصادف اليوم 16 نوفمبر الذكرى الاولى لدخول عشرات المواطنين مبنى مجلس الأمة، حتى وصلوا الى قاعة عبدالله السالم والتقطوا الصور التذكارية على كرسي الرئاسة وكراسي الاعضاء، بطريقة عفوية، لم يكن مخططا لها من قبل، تعبيرا عن رفضهم استمرار مجلس 2009 بعد فضيحة الايداعات المليونية التي اتهم بها ثلث اعضائه، وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير، بجانب “زميلتها التحويلات الخارجية التي لاتقل فسادا عن الايداعات والتي اتهم بها رئيس الحكومة السابق”.
تختلف تتفق مع الطريقة التي تم بها دخول مجلس الامة، الا ان واقعة”الدخول” كانت سببا رئيسيا في حل مجلس 2009 الذي اطلق عليه مجلس القبيضة، وتغيير رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد وتعيين سمو الشيخ جابر المبارك خلفا له، ولولا هذا الحدث ربما ما حل المجلس ولا تغير المحمد.
يوم دخول المجلس يطلق عليه الفريق الحكومي اسم الاربعاء الاسود، لانه صادف يوم الاربعاء 16 نوفمبر من العام الماضي، بينما يسميه الفريق المقابل، باسم يوم العز والكرامة، وبين هذا وذاك يوجد فريق وسط يؤكد عدم موافقته على الطريقة التي تم بها دخول المجلس، وفي نفس الوقت يتحدث عن حسن نية من دخلوا القاعة وان هدفهم كان الاصلاح وليس التخريب ويبدي تعاطفه معهم.
68 مواطنا بينهم 8 نواب في مجلس 2009 ونائب سابق(وليد الطبطبائي ومسلم البراك وفيصل المسلم وفلاح الصواغ وجمعان الحربش وسالم النملان وخالد الطاحوس ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة) يواجهون تهما قد تمنعهم مستقبلا من ممارسة دورهم السياسي اذا ما تم ادانتهم، في قضية يعتبرها الرأي العام سياسية وليست جنائية، لان من دخل المجلس لم يخرب ولم يسرق ولم يتلف ولم يكسر ولم يضرب، بل انهم دخلوا القاعة ليعبروا عن رفضهم استمرار مجلس “القبيضة”، بعد ان تأكد لهم ان حوالي ثلث اعضائه متهم بالرشوى وغسيل الاموال، في المؤسسة المنوط بها الحفاظ على المال العام ومحاسبة من يتطاول عليه، بطريقة لم يكن مخططا لها من قبل، بل جاءت عفوية حتى وجدوا انفسهم داخل قاعة عبدالله السالم دون ان يكون قصدهم اي محاولة لكسر القانون او خلافه.
الاعضاء التسعة لم يتهربوا من تحمل المسؤولية، بل طالبوا رفع الحصانة عنهم، معلنين انهم من طالبوا المواطنين بدخول القاعة، تفاديا لحدوث مواجهات مع رجال الامن وهربا من استفزازتهم، فضلا عن انهم نواب يحق لهم باي وقت دخول المجلس.
تهم معلبة وجهها لهم مكتب مجلس 2009، بايعاز من رئيسه جاسم الخرافي، الذي احال بلاغا ممتلئا بالتهم، حصل من خلاله على لقب “جاسم السجان”، حيث رفع العديد من المواطنين لافتات تحمل هذا الشعار، حتى جاء مجلس 2012، ليصحح مكتبه الذي يرأسه رئيس الشعب احمد السعدون بلاغ السجان، ويبعد عنه التهم الزور التي كانت في الكتاب الاول.
فقط في الكويت فان نواب الايداعات المليونية حصلوا على البراءة “رغم عدم استبعاد وجود شبهة ونتيجة قصور بالقانون” وعادوا الى المشهد السياسي، عبر ترشحهم من جديد لانتخابات مجلس الصوت الواحد، وسمو الشيخ ناصر المحمد ايضا حفظت قضيته الخاصة بالتحويلات الخارجية، رغم “البلاوي” التي كشفها البراك، بينما المتهمون في دخول المجلس لازالوا ينتظرون فرج الله.
بالنهاية، سيبقى يوم 16 نوفمبر يوم فرح من وجهة المعارضة ويوم حزن برأي الموالاة.
Copy link