رياض العدساني: إن تم القبول بالوضع الحالي، فقد تطلب الحكومة مستقبلا تغيير الخريطة الانتخابية تكرارا ومرارا، عن طريق مرسوم الضرورة.

رياض العدساني 

مقاطعة الانتخابات الحالية عبارة عن موقف تاريخي، الهدف منه هو تعزيز الحياة البرلمانية والحفاظ على مكتسبات عبدالله السالم، وكما شملت 39 نائبا في مجلس الشعب، وأسجل تحفظي على تعديل النظام الانتخابي من خارج مجلس 2012 المبطل من المحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الشخصيات الوطنية ونواب سابقين ومعظم التيارات والتكتلات السياسية، والعديد من الشعب الكويتي، أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات الحالية.

رفْضنا ليس للصوت الواحد، وإنما لمطالبة بتعديل النظام الانتخابي من خلال مجلس الأمة وليس من خلال مرسوم الضرورة، أي أن تجرى الانتخابات على النظام السابق، خمس دوائر وأربعة أصوات، ومن بعدها يتم تقديم مشروع تعديل النظام الانتخابي في مجلس الأمة.

والسؤال: كيف تحدد السلطة التنفيذية قانون الانتخابات؟

وإن تم القبول بالوضع الحالي، فقد تطلب الحكومة مستقبلا تغيير الخريطة الانتخابية تكرارا ومرارا، عن طريق مرسوم الضرورة لترسم لها خارطة طريق، ويأتي مجلس صديق للحكومة، خصوصا أن دور مجلس الأمة رقابي وتشريعي، ولا يمكن أن يكون متحالفا مع الحكومة، وإن حصل ذلك فسيضعف من رقابته عليها.

الأحداث السياسية الحالية ليست وليدة اليوم، فقبل 41 عاما عدد كبير من السياسيين قاطعوا مجلس 1971 انتخابا وترشحا، وذلك بسبب نقل قيود انتخابية، الغاية منها تفكيك المعارضة وإضعافها، فأسلوب المقاطعة ليس حديثا، ولكنه موقف سياسي يبيّن الاحتجاج والتحفّظ على بعض الإجراءات.

الهدف من المقاطعة في تخفيض نسبة التصويت لكي نبين تحفّظنا على تغيير النظام الانتخابي من خارج مجلس الأمة حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير كما نصّت المادة 71، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون.

المقاطعة مستمرة مادام سحب مرسوم الضرورة أو إبطاله أو تحصينه قضائيا لم يتم، خصوصا أن هناك من تقدّم بالطعن فيه أمام القضاء، ومتى ما أثبتت صحة المرسوم ودستوريته، فسألتزم الحكم القضائي احتراما للقضاء ودولة المؤسسات.

متمسّكون بالمادة السادسة من الدستور: «نظام الحكم في الكويت ديموقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر للسلطات جميعا»، معقبا «على الحكومة احترام الدستور وتطبيق قوانين الدولة، والعمل على الاستقرار السياسي وعدم تعطيل المواد الدستورية وتجميد الديموقراطية».

وأختم: الشعب هو من يختار ممثليه في البرلمان، والأصل يتم تغيير قانون الانتخابات من خلال ممثلي الأمة في مجلس الأمة.