أقلامهم

علي خاجة: قبولي اليوم بتحكم الحكومة بشكل الانتخابات لأنها تضر خصومي، سيجعلني غدا أقف مكتوف الأيدي إن مارست نفس التكتيك ضدي.

«كل الحكاية… بقاطع» 
كتب المقال: علي محمود خاجه
مجلس الأمة بنوابه المنتخبين يشرعون القوانين بمعية الحكومة، ويراقبون التنفيذ الحكومي للتشريعات والقوانين والدستور، الحكومة تشرع القوانين مع نواب المجلس وتنفذ التشريعات والقوانين وفق الدستور. تلك هي تركيبة الديمقراطية الكويتية بشكل مبسط جداً.
ما يحدث اليوم باختصار هو أن الحكومة غيرت النظام الانتخابي وبذلك تحكّمت بكيفية وصول من يفترض أن يكون رقيباً عليها، وهو ما لا يتماشى مع أي قاعدة منطقية، فلا يمكن للاعب الكرة أن يختار حكم المباراة ولا للتلميذ أن يختار من يراقبه بالامتحان، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة وعدت قبل شهرين تقريباً بأنها لن تتدخل بالنظام الانتخابي أبداً إن أقرت المحكمة الدستورية دستوريته، ولم توفِ بوعدها.
“شبتسوي؟”
سأقاطع الانتخابات، ولن أشارك في مسرحية تتحكم الحكومة بنتائجها، ولن أقبل كذلك أن تكذب عليّ الحكومة بعدما وعدتني كمواطن باحترامها لأحكام المحكمة الدستورية.
لكن الصوت الواحد أفضل من الأربعة أصوات؟
قد يكون الأمر هذا صحيحاً، ولو أني أستبعد ذلك، فبما أن الوضع طائفي وعنصري كما قالت الحكومة فمن الطبيعي أن يتجه الناخب إلى أكثر المرشحين عنصرية، ولكني لست بصدد مناقشة النظام الانتخابي الأفضل للكويت سواء كان صوتاً واحداً أو أربعة أصوات، كل ما أقوله أن تعديل النظام الانتخابي يكون من مجلس الأمة بكامل أعضائه بما فيهم الحكومة، وليس أن تختار الحكومة من يراقبها كما أسلفت.
“يعني بتوقف مع الأغلبية”؟
إن شجعت الأغلبية المنتخب فهل يتوجب عليّ أن أمتنع عن تشجيعه؟..لن أقف مع الأغلبية فمعظمهم لا يؤمنون بالدستور الكويتي أصلاً، بل أتكلم حسب قناعاتي دون الالتفات لمن يؤيدني أو يعارضني فقناعتي لا يحددها الأشخاص، وعلى فكرة كل المؤشرات كانت تدل على تقهقهر الأغلبية، فجاءت الحكومة وقدمت لهم أزمة يقتاتون عليها بدل أن تجعل الشعب يحدد اختياراته دون تدخل، لست أنا من أقف مع الأغلبية بل من منحهم قضية.
“لكن اللي سوته الحكومة دستوري”؟
لن نتمكن من تحديد ذلك إلا بحكم دستوري من المحكمة فالقضية خلافية، ولكن وإن كان دستورياً، فهو لا يعني أنه مقبول سياسيا، وإن قبلت به اليوم فقد يقدم رئيس حكومة مقبل على تغيير الدوائر والأصوات مجددا إن لم توافق النتائج أهواءه، وعليك أن تتخيل كيف يكون شكل الدوائر لو كان سياسي سيئ برأي الكثيرين كأحمد الفهد مثلا رئيسا للوزراء بالمستقبل، وما من الممكن أن يقوم به تجاه من يعارضه بالتحكم بالانتخابات.
“وش اللي بتوصل له بعدين؟”
سأوصل رسالة إيجابية جدا بأني لم أقبل ولن أقبل أن تتحكم الحكومة بحريتي باختيار من يمثلني، ولن أقبل بأن تحتقرني الحكومة وتستصغرني لدرجة أنها تكذب عليّ، وتريدني أن أقبل كذبتها، وأمارس اللعبة بقواعدها غير المقبولة. وكلما قلت نسبة المشاركة في هذه الانتخابات التي تحكمت الحكومة بغير وجه حق بشكلها وصلت رسالتي الإيجابية بشكل أفضل.
والحل؟
تقوم الحكومة بوقف تدخلها غير المقبول سياسياً على الأقل عن طريق إلغاء المرسوم أو تأجيل الانتخابات، حينها سيعود مجلس 2009 للانعقاد لانقضاء المدة القانونية، وبإمكان ذلك المجلس تغيير النظام الانتخابي بطريقة دستورية سياسية لا غبار عليها.
الزبدة؟
قبولي اليوم بتحكم الحكومة بشكل الانتخابات لمجرد أنها تضر خصومي، سيجعلني غدا أقف مكتوف الأيدي إن حاولت الحكومة ممارسة نفس التكتيك ضدي، ولن أتمكن من الاعتراض لأنني باختصار قبلتها من قبل، لذلك سأقاطع.
Copy link