برلمان

العجيل: المرشحون سيئو السمعة 37 وتم شطبهم وفق القانون والدستور

(تحديث) 

اكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للانتخابات ورئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد مساعد العجيل ان اللجنة العليا للانتخابات منذ صدور قانون إنشائها رقم 21 لسنة 2012 تتحمل مسؤولياتها بالكامل واستطاعت في وقت قصير وقياسي تنظيم هيكلها الفني والإداري ، وتشكيل اللجان الازمة لمباشرة اعمالها ثم عكفت على فحص الطلبات المقدمة للترشيح لعضوية مجلس الأمة والتي بلغ عددها 349 طلبا ، استبعد منها بعض الطلبات التي تنازل عنها اصحابها وعددها 46 طلبا وانتهت اللجنة بعد الفحص والتدقيق إلى عدم قبول 37 طلبا لم يستوفي اصحابها الشروط القانونية الازمة لنيل عضوية مجلس الامة وبذلك يكون عدد الطلبات التي تقرر قبولها 310 طلب ، كان ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي قالها العجيل خلال افتتاحة للمؤتمر الصحفي الثاني التي عقدته اللجنة العليا للانتخابات على مسرح قصر العدل ظهر يوم امس .

وتابع العجيل تأكيد على ان فحص طلبات الترشيح قد تم وفق الضوابط والشروط التي اوجبها الدستور والقانون في المادة الثانية رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة ، على الا يكون المرشح محكوما عليه بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يرد اعتبارة .

وذكر العجيل ان ان هناك شروط تمليه الاصول العامة دون الحاجة إلى نص وهو حسن السمعة باعتبارة شرطا ليس لازما لتولي الوظائف العامة فحسب ، ولكنه من باب أولى شرط لازم لتقليد المناصب البرلمانية لعلو شأنها وأهمية مسؤولياتها وخطورة واجباتها في مراقبة أداء الحكومة وهذا الشرط لا يستلزم صدور أحكام ضد المرشح وانما يستفاد من سلوكة الشخصي وهو الا يكون قد اشتهر عنه قاول السوء والتردي فيما يشين على نحو يفقدة الثقة والاعتبار .

واشار العجيل انه حرصا على سمعة العضو والنأي به عن موضوع الشبهات كي يستحق شرف تمثيل الامة حظر الدستور الجميع بين عضويته وتولي الوظائف العامة مادة 120 او التعيين في مجلس إدارة اي شركة او يسهم في التزامات تعقدها الحكومة ، كما حفلت الائحة الداخلية لمجلس الامة الصادرة بالقانون رقم 12 لسنة 1963 بالنصوص التي تحول بين العضو او اي شبهه مالية .

وقال العجيل انه بناء على هذه الاسس تم فحص الطلبات المقدمة من المرشحين ليجري سباق الانتخابات بين من تشهد لهم صحفهم البيضاء بطهارة اليد وعفة اللسان .

وتطرق العجيل إلى ان نص المادة الخامسة تعين الالتزام في الدعاية الانتخابية بعدم اقامة اي اعلان بما يتنافى واحكام الشريعة الإسلامية او النظام العام والاداب ، ثانيا عدم التعرض لحرمة الحاية الخاصة كما نصت نفس المادة في بندها الثالث الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية اما رابعا هو عدم استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس وخامسا الامتناع عن استخدام العنف والتهديد ضد الناخبين وجاء في سادس بنودها عدم قبول اموال الجمعيات والنقابات وسابعا حظر تلقي اموال من الخارج من اي شخص اجنبي واخير البد الثامن الذي يتضمن عدم اعطاء الناخبين اي مبالغ مادية .

ورد العجيل على سؤل وجه له قائلا الشطب لم يستند لوجود احكام سابقة فقط وانما بعد التأكد من حسن السير والسلوك .

وكان السؤول الثاني يقول هل هناك معيار محدد تستهدفة اللجنة للحكم على حسن السمعة ؟ فاجاب العجيل قائلا المعيار المستخدم هنا هو عبارة عن سلطة تقديرية .

وفي اجابته على سؤل اخر ذكر العجيل ان المرشحين سيئ السمعه عددهم 37 مرشح

وفي ختام حديثة قال العجيل نحن تعاملنا مع الحالات التي عرضت علينا بالقانون والدستور ومابعد ذلك هو دور المحكمة هي التي لديها القرار الفاصل ومن حقها ان تقبل ما تقبلة وان ترفض ما ترفضة ، منوها على ان اي مرشح سيرتكب اي جريمة او يخالف القوانين سيتعرض للمسائلة .

وجاء في الكشف الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات ايضا ان اجمالي المتقدمين للترشيح في الدائرة الاولى 60 مرشح انسحب منهم 5 وعدد الغير مستوفيين للشروط 5 وعدد المقبولين 50 وفي الدائرة الثانية اجمالي المرشحين 67 انسحب منهم 9 وغير المقبولين 6 وعدد المقبولين 52 وفي الدائرة الثالثة كان الاجمالي 71 انسحب منهم 6 وتم رفض 6 ليصبح عدد المقبولين 59 مرشح وبالنسبة للدائرة الرابعة كان اجمالي المرشحين 101 انسحب منهم 18 وعدد الغير مستوفيين للشروط 10 وعدد المقبولين 76 اما المجموع الكلي فكان 396 مرشح انسحب منهم 49 وعدد الغير مستوفيين للشروط منهم 37 وتم قبول 310 مرشح .

أكدت اللجنة العليا للانتخابات أن سوء السمعة يكفي لشطب المرشحين من “السباق الانتخابي” مبينة في مؤتمر صحفي لها اليوم أنه ليس من الضرورة صدور أحكام قضائية ضد أي مرشح لشطبه،  بل إن سوء السمعة يعتبر سبباً كافياً لذلك. 
وأفصحت اللحنة عن أسماء  37 مرشحا تم شطبهم ولم يستوفوا الشروط اللازمة للترشيح، مشيرة إلى أن هناك 49 آخرين تم استبعادهم بعد تنازلهم عن خوض الانتخابات.
وبينت اللجنة العليا أنه تم تشكيل لجنة متفربعة منها تعمل على مدار الساعة في معهد الكويت للدراسات القضائية لتلقي أي شكوى من الناخبين حول الإنتخابات.
يذمر أن اللجنة تضم في عضويتها تسعة قضاة مستشارين ويرأسها المستشار أحمد العجيل، أما أعضاؤها فهم كل من المسشارين: فيصل خريبط وجواد العبدالله وخالد المزيني ومحمد ابوصليب واسحاق الكندري وسالم الخضير ومحمد الزعبي وعلي المطيرات.
إلى ذلك كشف عدد من المرشحين المشطوبين عن نيتهم الطعن بقرار الشطب أمام القضايا المستعجلة.
Copy link