إيمانا من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بضرورة زرع قيم العمل الصناعي, وما تضمنته المادة الثانية من قانون إنشائها رقم 63 لسنة 1982 من أن غرض الهيئة هو توفير و تنمية القوى العاملة الوطنية بما يكفل مواجهة القصور في القوى العاملة الفنية والوطنية و تلبية احتياجات التنمية في البلاد وكان من ضمن القطاعات القوى العاملة التي تهدف الهيئة إلى دعمها وتنمية المنتمين إليها القطاع الصناعي. قامت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتوقيع على مذكرة التفاهم مع اتحاد الصناعات الكويتية, حيث وقع العقد من جانب الهيئة مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. محمود فخرا ومن جانب اتحاد الصناعات الكويتية, رئيس مجلس إدارة الاتحاد حسين علي الخرافي. و اتفق الطرفان على التعاون المشترك فيما بينهما والعمل الجاد والمثمر لتحقيق دعم طلاب المعاهد والكليات ذات الطابع الصناعي من خلال تعريفهم بأهمية ودور العمل بالقطاع الصناعي وحثهم على ارتياد المشاريع الصناعية, و بحث تعديل المنهج العملي الخاص بفصل التخرج ليصبح فصل عملي متكامل لدى أحد المؤسسات و الشركات الصناعية, وتعريف الطلبة من خلال تدريبهم بالمؤسسات و الشركات الصناعية على طبيعة العمل الصناعي وأهميته والاستدلال على المناطق والمشاريع الصناعية, و التنسيق مع المؤسسات و الشركات الصناعية على تقديم تقرير عن ما قام به الطالب المتدرب من أعمال ودرجة تجاوبه وقبوله على أن يوضع هذا التقرير في الحسبان عند اعتماد مجموع الدرجات ونتيجة التخرج.
وتأتي هذه الاتفاقية نظرا لما يهدف إليه الطرفان من دعم العمالة الوطنية وتوفير قوى عاملة وطنية مدربة وحرصهما الدائم على زرع روح وقيم العمل الصناعي في طلبة المعاهد والكليات لحثهم على ارتياد المشاريع الصناعية بما يدعم و ينمي القطاع الصناعي ويقينا منهما بما تقوم به تقوم به الصناعة من دور هام في تطوير و نمو الاقتصاد الوطني, فضلا عن مالها من دور حيوي وفعال في زيادة الإنتاج وتنوعه.
أضف تعليق