برلمان

"القضاء السبيل الوحيد لإسقاطه بعد استبعاد سحب المرسوم ورفض المجلس"
الملا عن عزمه الطعن بمرسوم الضرورة: يخلق الطائفية والقبلية وسيحيي شراء الأصوات

  • الزج بالمقام السامي كطرف في هذا الصراع غير صادق  
  • الصراع مع الحكومة دستوري وقانوني وليس مع أي طرف آخر 
  • لم يكن مرسوم ضرورة ما صدر في الثمانيات  
  • المرسوم هو الأول الذي خلق حالة من الانشقاق حتى داخل الأسر 
  • المخارج القانونية بسحب المرسوم أو رفض المجلس تم تجاوزها 
  • القضاء كان المخرج الوحيد لإسقاط المرسوم 
  • المرسوم سيحيي العديد من المثالب من شراء أصوات ووجود نواب الخدمات 
  • الصوت الواحد سيدفع بالتصويت لابن الطائفة وابن القبيلة
  • شخص مريض من يتحدث عن أجندات خارجية  
عقد النائب السابق صالح الملا مؤتمرا صحافيا في ديوانه تحدث فيه عن عزمه الطعن بمرسوم الضرورة الذي صدر بتقليص عدد الأصوات الى صوت واحد. 
وقال الملا: “نتحدث عن الجانب السياسي في مرسوم الضرورة وسأترك الجانب القانوني للزميل عبدالله الأحمد، وحق الطعن في المراسيم كفله الدستور للمواطنين، وأمر كشروع أن نشك في عدم دستورية المرسوم، ومن زج بالمقام السامي كطرف في هذا الصراع غير صادق، والحكومة أوهمت بأنها ذهبت الى المحكمة الدستورية للتأكد من سلامته، ودعمنا ها الحق، وفوجأت الحكومة بتحسينه من المحكمة، لتخالف وعودها بعد. ذلك وتصدر مرسوما بتعديل الأصوات، وصراعنا مع الحكومة وهو دستوري وقانوني وليس مع أي طرف آخر”. 
وبين الملا أن هذا المرسوم هو الأول الذي خلق حالة من الانشقاق حتي داخل الأسر، “وأنا بالطعن أدافع عن حقي في المشاركة بالقرار، وخيار تعدل الانتخابات يجب أن يترك لمجلس الأمة، وعندما فكرنا في الذهاب الي المحكمة الدستورية اعتقدنا أن المخارج القانونية ثلاث تجاوزنا الأولي بأن يسحب سمو الأمير المرسوم أو يرفضه المجلس القادم، لكن كيف يرفضه ونحن نشكك به من الأساس، فضلا عن عدم وجود الأغلبية اللازمة لرفضه، والباب الثالث هو ما ذهبنا اليه، بأن يتم اللجوء الي القضاء بالطعن في المرسوم”. 
وأضاف: “البعض يتساءل عن سوابق دستورية باصدار مرسوم بتعديل الدوائر الي 25 في الثمانينات، وإذا افترضنا دستورية ذلك فلا نتحمل أخطاء الآخرين، ومن قال بأنه دستوري هم يروجون فقط لاصدار المرسوم ولم يروجوا لدستوريته”.
وتابع الملا: “ان ما صدر في الثمانيات لم يكن مرسوم ضرورة ويساءل عنه من شارك في الانتخابات”. 
وأوضح الملا انهم رفضوا هذا المرسوم، بان الحكومة اقدمت على تعديله بعد تحصينه من المحكمة الدستورية وهذا القانون سيحيي العديد من المثالب من شراء أصوات ووجود نواب الخدمات، وبين أنه في الأصوات الأربعة كان المرشح السني يحصل علي صوت الشيعي والقبلي يحصل علي صوت الحضري أما في الصوت الواحد فابن الطائفة سيصوت لطائفته وابن القبيلة سيصوت قبيلته.
وأكد الملا أن ذهابهم الي المحكمة الدستورية للحصول علي حقوقنا التي تم التجاوز عليها، ومن يتحدث عن أجندات خارجية هو شخص مريض، ونحن نتحدث عن حقوقنا.
من جهته قال المحامي عبدالله الأحمد “لايفوتني أن أسجل الشكر لجميع الزملاء الذين لم يبخلوا في النصح ومنهم مشاري العصيمي ومحمد الفيلي، ولايخفي علي الكثير بأن حقيقة الأزمة هي دستورية قانونية، وكان لزاما علينا التحرك لتحمل مسؤولياتنا، وفي حقيقة الأمر فان الطعن علي المراسيم يحتمل ثلاثة مداخل طريقين هي مداخل وأنا لا أرجحهما، والثالث هو الطعن مباشرة بعد اعلان نتائج الانتخابات المقبلة وهو ما سيقدمه النائب السابق صالح الملا”.
واوضح أن المدخل الأول للبحث في الطعن وهو مرسوم الدعوة للانتخابات، وسيكون الطعن بابطال العملية الانتخابية برمتها، وأوجه الخلاف تتمثل في مادتين 71 و 79، حيث أن الأصل التشريعي حق خالص لمجلس الأمة ولسمو الأمير، وورد استثناء في المادة 71 بحالة الضرورة، وتتحدث عن انه “إذا حدث” ما بين أدوار الانعقاد أو خلال حل مجلس الأمة يستوجب الاسراع في اتخاذ تدابير لازمة.
وبين الأحمد أن أول القصيدة في المرسوم الصادر كفر بمخالفته ما نص عليه هذه المادة، ودخلنا في مرحلة انهدام للحكم الديمقراطي الذي ارتضيناه، وأي قانوني يريد أن يطرق باب المحكمة عليه أن يستند على أحكام أو آراء فقهية أو نص قانوني، الذي تحدثت عنه، والمادة 41 من قانون الانتخابات تمنح كل ناخب حق الطعن في الانتخابات بعد إعلان النتائج.
Copy link