محمد الجاسم: إذا كانت الاتفاقية مخالفة للدستور، فإنه من المتوقع أن يتم الطعن بعدم دستوريتها عند تطبيقها.

محمد عبدالقادر الجاسم

تنص المادة (70) من الدستور على أنه «يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فورا مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوه القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثروتها الطبيعية، أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة والخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمّل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة في الميزانية، أو تتضمن تعديلا لقوانين الكويت، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون. ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطا سرية تناقض شروطها العلنية».

وإذا كانت الاتفاقية تتضمن مخالفات دستورية فإن مجلس الأمة المقبل الذي ستقوم الحكومة «بانتخابه» لن يتمكن من رفض الاتفاقية بالطبع، وبالتالي فإنه من المتوقع تمريرها في بداية دور الانعقاد الأول، ومن ثم تصبح قانونا نافذا.

وإذا كانت الاتفاقية مخالفة للدستور، فإنه من المتوقع أن يتم الطعن بعدم دستوريتها عند تطبيقها، وقد سبق للمحكمة الدستورية أن حكمت بعدم دستورية نص ورد في الاتفاقية الخليجية للجمارك، إذ تضمنت تلك الاتفاقية نصا مخالفا للدستور، وما إن بدأ تطبيقها حتى تلقت المحكمة الدستورية أكثر من طعن بعدم دستورية أحد نصوصها، وقد قررت المحكمة أن رقابتها على الاتفاقيات لا ينال منها اعتماد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للاتفاقية، وأوضحت أنه ليس من شأن هذا الإجراء أن يضفي على القانون الصادر حصانة تحول بين المحكمة ومراقبة دستورية النصوص التي تضمنها، أو يغير من طبيعته كعمل تشريعي، أو يعصمه من خضوع أحكامه لرقابتها للتأكد من مدى تطابقها مع نصوص دستور دولة الكويت، باعتباره القانون الأعلى الواجب التطبيق في مجال النطاق الإقليمي للاتفاقية.

وبناء على حكم المحكمة الدستورية المشار إليه، فإنني أتوقع تقديم طعون عدة بعدم دستورية الاتفاقية الأمنية حال تطبيقها.