محمد الجاسم: انخفاض نسبة التصويت يعني فقدان المجلس المقبل، ومعه الحكومة، الشرعية السياسية.

الميزان

محمد عبدالقادر الجاسم

يقول وزير الإعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك إنه أيا كانت نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة فإن الانتخابات تبقى دستورية. وبالطبع فإن هذا الرأي سليم من الناحية الدستورية النظرية، لكنه من الناحية السياسية عكس ذلك تماما، فانخفاض نسبة التصويت نتيجة وجود احتجاجات شعبية ودعوات لمقاطعة التصويت، ورفض عام لإجراء الانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد يعني فقدان المجلس المقبل، ومعه الحكومة، الشرعية السياسية، وهذه الشرعية مسألة في غاية الأهمية، إذ من غير المتصور أن يستطيع المجلس والحكومة أيضا الاستمرار في ظل مقاطعة شعبية عارمة. ولعل أولى نتائج فقدان مجلس الأمة المقبل شرعيته السياسية هي عدم القدرة على تشكيل حكومة ذات وزن سياسي تستطيع إدارة الدولة، فالعزوف عن المشاركة في الحكومة سيلحق العزوف عن التصويت في الانتخابات.

إن انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات المقبلة مؤشر مهم على إخفاق الحكومة الحالية في إقناع الرأي العام بشرعية الانتخابات ذاتها، على الرغم من الإمكانيات الهائلة التي تملكها الحكومة وتستعين بها في الترويج للمشاركة في الانتخابات، وعلى الرغم من التعتيم الإعلامي على وجهة النظر الداعية للمقاطعة.

إن التحدي الذي تواجهه الحكومة اليوم ليس مجرد استمرار مرسوم الصوت الواحد وإجراء الانتخابات على أساسه، بل إقناع الرأي العام بالمشاركة فيها.. ويبدو، من خلال تصريح وزير الإعلام، أن الحكومة تقر مقدما بهزيمتها في هذا التحدي.

وفي تقديري أن الحكومة سوف تواجه وضعا حرجا بعد إجراء الانتخابات، فإذا كان المجتمع اليوم منقسما تجاه مرسوم الصوت الواحد وتجاه المشاركة في الانتخابات، فإن هذا الانقسام سوف يخف حتما بعد إعلان نتائج الانتخابات، وأرى أنه حتى الذين يشاركون في الانتخابات لن يتمكنوا من الدفاع عن استمرار مجلس الأمة المقبل، وسوف نراهم يطالبون بحل المجلس المقبل الذي أتوقع ألا يستمر أكثر من شهرين.. إن قائمة المرشحين تؤكد صعوبة دعم استمرار المجلس أيا كانت نتائج الانتخابات، فالمجلس المقبل لا يمكن أن ينجح حتى في مساعدة الحكومة، بل سيكون عبئا كبيرا عليها.