السعدون: بعض أملاك الدولة مسجلة لأشخاص دون وجه حق

كشف رئيس مجلس الامة السابق أحمد السعدون ان بعض أملاك الدولة قد سجلت بأسماء أشخاص دون وجه.

وقال السعدون  بأن هناك الكثير من الادعاءات على أملاك الدولة ، وربما هناك ادعاءات على أملاك الغير بعضها حسمت بأحكام قضائية نهائية وبعضها لا يزال منظورا أمام القضاء .

واشار إلى القوانين الأخرى ذات الصلة كل من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة والقانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية الذي تنص المادة (1) منه على ما يلي :

“تكون جميع الأراضي الواقعة خارج خطوط التنظيم العامة من أملاك الدولة.وكل عقار لا مالك له داخل خط التنظيم العام يكون ملكا للدولة، وعلى إدارة التسجيل العقاري تسجيله باسم الدولة، كما يسجل باسمها أي عقار يتوفى عنه

مالكه بغير وراث، دون الإخلال بحكم المادة (291) من قانون الأحوال الشخصية، وذلك كله مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية. ويصدر مجلس الوزراء قرارا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.””

وللعلم فقد نصت المادة رقم 291 ( قانون الأحوال الشخصية ) على ما يلي :””أ- يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي :

أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع.

ثانيا : ديون الميت.

ثالثا : الوصية الواجبة.

رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه.

خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون.

ب- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي :

أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره.

ثانيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية.

ج- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.”

وهناك ايضا ما يتردد عن أن بعض أملاك الدولة قد سجلت بأسماء أشخاص دون وجه حق ودون إن يكون ذلك قد تم عن طريق البيع بالكيفية التي قررها القانون ، كل ذلك نعلمه بل ورأينا بعضه ولكني اطلعت بالإضافة إلى ذلك على

ما يقال انها دعوى بإثبات حالة العقارات  بادعاء وضع اليد عليها وفقا لأحكام القانون.

: