قبل أسابيع قليلة، وبينما كنت أُستجوب من قبل الادعاء العام الكويتي، قلت أن لي الحق في أن أوجه خطابي مباشرة إلى رأس الدولة والكشف عن آرائي في سياساته وقراراته.. المحقق، رغم ذلك، اعتبرها جريمة يُعاقب عليها وتستحق 10 أيام من السجن على ذمة التحقيق، وتم إرسالي إلى السجن واتهامي بإهانة الأمير.
اندلعت احتجاجات واسعة ضد سجني بالرغم من محاولات القوات الخاصة لوقفها بواسطة الغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية، الصباح التالي طعن محاميي ضد قرار النائب العام أمام القاضي، وتم إطلاق سراحي بكفالة ومنعت من مغادرة البلاد..
الإفراج عني ولد تحت الخوف من تصاعد ضغط الجماهير وليس لسيادة القانون.
قبل أيام قليلة من سجني، شاركت في أكبر مظاهرة في تاريخ الكويت، حضرها تقريباً 100 ألف شخص، كما شاركت في مظاهرة ضخمة مباشرة بعد إطلاق سراحي.
الكويت إحدى أغنى دول العالم من ناحية الدخل الفردي، ويتمتع الكويتيون كما يبدو بأسلوب حياة جيد، الرواتب عالية ولا ندفع ضرائب.. إذا لماذا نحتج؟ ماذا نريد؟
نحن نحتج ضد تغيير غير دستوري في قانون الانتخاب تقدم به الأمير.. النظام الانتخابي يقسم الكويت إلى خمس دوائر، ينتخب 10 أعضاء للبرلمان من كل دائرة.
في السابق كان بإمكان الأشخاص اختيار 4 أصوات في الاقتراع، لكن القانون الجديد يسمح للمصوتين بالتصويت لواحد فقط، هذا التغيير يهدف إلى قمع دور البرلمان الوطني، كما أنه يسهل سيطرة السلطة الحاكمة على المخرجات الانتخابية – والتي بدورها تقوض الشرعية الديمقراطية في البلاد.
على مستوى أعمق، ورغم ذلك، المظاهرات كانت ضد الحكم الفردي، وهو أمر رفضه الكويتيون منذ فترة طويلة في عام 1962، عندما أقر الدستور الحالي، الذي يحد من دور السلطة الحاكمة، أكد أن للشعب الحق في فرض آرائه على الأمير من خلال البرلمان الوطني المنتخب وهو الحق الذي رفضت السلطة الحاكمة أن تعترف به.
النضال الحالي هو صراع على السلطة، هل السلطة – كما يقرها الدستور، للشعب، أم أنها – خلافا للدستور – هي للأمير؟
غالبية الشعب تعتقد أيضاً أن الحكومة، والتي تمثل الأسرة الحاكمة، ليست جادة في معركتها ضد الفساد، في الواقع، الناس مقتنعون أنهم يدعمونها، هذا الاعتقاد كان أحد الأسباب خلف حل برلمان 2012 والتغييرات الأخيرة في النظام الانتخابي، وبعد انكشاف المعارضة على أدلة تثبت أن المال العام تم تحويله إلى حسابات خاصة في لندن، جنيف، ونيويورك وأن الحكومة السابقة كانت ترشي اعضاء البرلمان في 2009.
تأمل السلطة الحاكمة بإضعاف المعارضة من خلال إقناع الناس بأن المظاهرات هي محاولات يتم ترتيبها بواسطة الإخوان المسلمين من أجل قلب نظام الحكم، هذه الادعاءات ملفقة، فجماعة الإخوان المسلمين مجرد مشارك في معارضة واسعة يقودها الشباب في الكويت.
مما لا يثير الدهشة، المعارضة الشعبية في الكويت تمثل سبباً للقلق لدى دول الخليج المجاورة، ونظراً للخوف من أن تنتشر المظاهرات، عبر حكام دول مجلس التعاون الخليجي عن تضامنهم مع الحكومة الكويتية في عدة مناسبات.
ولكن ما لم تعزز الحكومة دور البرلمان الوطني وتلتزم بالدستور، التوتر السياسي سيستمر بالتصاعد، المادة الرابعة من الدستور الحالي تنص على أن الأمير يجب أن يأتي من عائلة الصباح، بينما المادة السادسة تنص على أن نظام الحكم يجب أن يكون ديمقراطياً، والسيادة للشعب.
الشعب لا يشكك بحق أسرة الصباح في الرئاسة، لكن أسرة الصباح هي من تشكك في حق الشعب في إدارة الدولة وثرواتها.
في النهاية.. شعب الكويت سوف ينتصر.
رابط المقال الأصلي من صحيفة غارديان :
أضف تعليق