برلمان

الحكومة أتت بقانون من خارج قبة عبدالله السالم ليتمخض مجلس صديق وحليف لها
العدساني: فرق واضح بين مرسومي الضرورة بنظام الانتخابات عام 1981 و2012

أكد عضو المجلس المبطل رياض العدساني أن الدول تتقدم وتحرص على المكتسبات الشعبية والعمل على تعزيز الديمقراطية لأنها إرادة الأمة وتعتبر مصدر للسلطات جميعا حسب المادة 6 من الدستور، وإن كان هناك خطأ في سنة الثمانينات لا يمكن الاستناد عليه بعد مرور أكثر من 30 سنة لأن الدول ترتقي لمزيد من الحريات. 
وقال العدساني في تصريح له أنه في عام 1981 جاء مرسوم الدوائر الانتخابية بعد حل مجلس 1975 وتوقيف العمل في بعض مواد الدستور وتحديدا في عام 1976 وتعطلت الحياة البرلمانية حتى سنة 1981 وثم تم تغيير النظام الانتخابي من عشر دوائر وخمس أصوات إلى 25 دائرة وصوتين.
واضاف أنه من عام 1976 إلى 1981 تعادل خمس سنوات من غير حياة برلمانية وأن خريطة المناطق قد تغيرت عن السابق، لو نظرنا للدوائر العشر فهمنا تغيير كبير في انتقال السكان لمناطق أخرى، كالدائرة الأولى تشمل الصوابر ودسمان والمطبة والبلوش وبنيد القار أما الدائرة الثانية فكانت تمشل منطقتي الصالحية والمرقاب، والدائرة الثالثة الدعية وفليكا وسائر الجزر، موضحا أن هذه الدوائر الانتخابية غير مجدية في سنة 1981 لأن أغلب سكانها أنتقلوا للمناطق الحديثة في ذلك الوقت ومنها النزهة واليرموك ومشرف وبيان والعديلية والخالدية والسرة وضاحية عبدالله السالم وغيرها من المناطق التي كانت تعتبر حديثة في السبعينيات وبداية الثمانينات، لذلك من الصعب جدا اجراء الانتخابات وفق النظام الانتخابي العشر دوائر مع نفس المناطق القديمة بسبب تنقل السكان للمناطق الجديدة.
وتابع العدساني “أما مرسوم الضرورة عام 2012 بتغيير النظام الانتخابي إلى الصوت الواحد جاء بعد حكم الدستورية بتحصين الأربع أصوات وخمس دوائر، موضحا أن تصريح الحكومة واضح في حال تحصين القانون من المحكمة الدستورية لا نية للحكومة لتعديل قانون الانتخابات ولكنها جاءت الحكومة متناقضة مع نفسها ورفعت قانون الصوت الواحد دون تعديل الدوائر الانتخابية والتي بسببها قدمت طعنها بحجة العدالة النسبية في الدوائر الانتخابية اي أن الدائرة الثانية 47ألف ناخب وناخبة والخامسة نحو 120ألف، موضحا أنها لم تعدل الدوائر الانتخابية إلا أنها قلصت الأصوات من أربعة إلى واحد والدستور نص بمزيد من الحريات”.
كما بين العدساني أن نص بالمادة 71 إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، “والنظام الإنتخابي لا يعد تدبيرا لا يحتمل التأخير، مشروع الدوائر الخمس وأربع أصوات معموله به في انتخابات 2008 و2009 و2012 بالاضافة إلى أن الحكومة هي من تقدم بالمشروع نفسه عام 2006 والمجلس أقره والمحكمة الدستورية حصنت القانون”، مشيرا على أنه متمكسا بالمادة 79 من الدستور: لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير. 
وبين ان كان هناك نية تعديل قانون الانتخابات من خلال مجلس الأمة، لأن إذا الحكومة أتت بالقانون من خارج قبة عبدالله السالم غالبا سيأتي مجلس صديق وحليفا لها، كون الحكومة هي من رسمت الخريطة الانتخابية وشرعت قانون الصوت الواحد، مؤكدا مع كل سلبيات الصوت الواحد في تعزيز الطائفية والقبلية والعنصرية إلا أن الخلاف ليس على الصوت الواحد ولكن مطالبا أن يتم التشريع وتعديل القوانين في مجلس الأمة لأنه السلطة التشريعية.
Copy link