- إذا شُكل المجلس .. لن نتراجع الا اذا تم حله والعودة الى الأربعة اصوات
- اللجوء للمحكمة الدستورية احد الخيارات المطروحة
- المناور لـسبر: إذا فرطنا بحق الشعب فسيسهل على الحكومة التجاوز مستقبلا
- اتخذنا قرارنا النهائي في الأغلبية بعدم الذهاب للدستورية ..المسألة لا تحتاج لتأويل
- الشايع لـسبر: المقاطعة أبسط رسالة سلمية عن قناعة شخصية لمصلحة البلد والتمسك بالدستور
- العجمي لـسبر: سنلجأ للقضاء الدستوري وغيره من وسائل لنضمن وقف انتهاك الدستور
- اليحيى لـ سبر: المقاطعة ستبقى خطوة تتبعها خطوات لإعادة الاعتبار للدستور وإرادة الأمة
- الشاهين لـ سبر: ما يحدث الآن هو تآمر على نظام الحكم بالكويت
اكد عدد من نواب الاغلبية السابقين لـسبر عزمهم مواصلة الحراك السياسي في حال إتمام الانتخابات وانعقاد المجلس الجديد ، مشددين على العمل على حل هذا المجلس غير الشرعي والذي قاطعته الامة.
واختلف النواب في مسألة الذهاب للمحكمة الدستورية للنظر في دستورية الصوت الواحد بين من صرّح بان الاغلبية اتفقت على عدم الذهاب للدستورية انطلاقا من ان عدم الدستورية واضحة للعيان بسبب انتفاء شرط الضرورة في المرسوم ، ومن يرى ان الذهاب للدستورية لا يزال احد الخيارات المطروحة.
وقال عضو مجلس 2012 المبطل المحامي أسامة الشاهين في تصريح خاص لـسبر: “إننا نقاطع لأن المشاركة في هذا الانتخابات تعني التسليم بمبدأ حق السلطة في تعديل النظام الانتخابي كلما لم تعجبها مخرجات الشعب في الانتخابات فتقوم بتعديل قواعد اللعبة لتحصل على نتائج مختلفة، وهو تفريغ للديمقراطية من مضامينها والديمقراطية في الكويت هي نظام الحكم، فما يحدث الآن هو تآمر على نظام الحكم بالكويت بمعنى هو تآمر على الديمقراطية وتفريغها من أهم مضامينها وهو انتخاب الأمة لممثليها أعضاء مجلس الامة”.
وأضاف الشاهين: “يريدون دفعنا للمشاركة بحجة حماية نظام الحكم، والصحيح أن مقاطعة الانتخابات هو ما يحمي النظام من العبث، فنظام الحكم هو الديمقراطية كما ورد في المادة 6 من الدستور”.
وتابع: “المشاركة تعني القبول بمبدأ إنفراد السلطة بتغيير النظام الانتخابي كلما أزعجها اختيار الشعب وهو ما حظره الدستور بمادتيه 71 و 81”.
وكشف الناطق باسم كتلة التنمية والاصلاح الدكتور فيصل المسلم في تصريح خاص لـ سبرعن موقف الأغلبية وقوى الحراك الشبابي والشعبي بعد يوم 1 / 12 ،وقال المسلم : “في حال أجريت الانتخابات وتم تشكيل المجلس المقبل فاننا سنستمر في حراكانا الشعبي في الشارع والدواوين ولن نتراجع الا اذا تم حل المجلس المقبل والعودة الى ما كانت عليه الأوضاع قبل صدور مرسوم الصوت الواحد وإجراء الانتخابات وفق الأربع اصوات ونترك تعديله للمجلس الذي سينتخب وفق ال 4 اصوات تعبيرا عن إرادة الامة ثم تأتي استحقاقات اهم من هذه المسرحيات المصطنعة لإقرار مشاريع التنمية وإقرار حزمة الإصلاحات السياسية والدستورية التي سبق وان أعلنا عنها “.
واضاف المسلم : “واننا بعد يوم 1 / 12 سنبدأ حراكا جديدا وسنتحرك بكل الوسائل والاليات الدستورية والقانونية لاسقاط مجلس الصوت الواحد الذي لا يمثل اغلبية الشعب الكويتي والأليات ستكون من خلال المسيرات والتجمعات والندوات بالدواوين حتى حل مجلس الصوت الواحد”.
و دعا المسلم جموع الشعب الكويتي الى الانتصار لكرامتهم وارادتهم والمشاركة في مسيرة كرامة وطن 3 يوم الجمعة فهي مرخصة ثم مقاطعة انتخابات الصوت الواحد يوم السبت، لافتا الى ان المسيرة ستكون في شارع الخليج وتنتهي بالتجمع عند منطقة الأبراج.
وشدد “نرفض مرسوم الصوت الواحد لانه غير دستوري بسبب تفرد الحكومة بتغيير قانون الانتخابات لتشكيل السلطة التي تراقبها وهذا غير مقبول وغير دستوري”.
وعن عدم اللجوء للمحكمة الدستورية قال المسلم : “اللجوء للمحكمة الدستورية احد الخيارات المطروحة والتي اعلن البعض عن تبنيها”.
وحول سبب المقاطعة للانتخابات قال المسلم : “اننا نقاطع للتعبير عن إرادتنا برفض مرسوم الصوت الواحد والمقاطعة هي احترام لإرادة الامة التي تجاهلتها الحكومة باصدار مرسوم الصوت الواحد منفردة، ودعوتنا للمقاطعة لإيصال رسالتنا برفض الشعب الكويتي لمرسوم الصوت الواحد ونسبة المقاطعة الكبيرة ستجعل من الصعب استمرار مرسوم الصوت الواحد ومن الصعب أيضاً استمرار مجلس الصوت الواحد”.
بدوره قال عضو كتلة العدالة عضو مجلس 2012 المبطل المحامي اسامة المناور في تصريح خاص لـ سبر: “نرفض المرسوم لأنه صدر مخالفا للدستور وهي الوثيقه التي نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم.. فالسبب الرئيسي لوضع هذه الوثيقة هي مشاركة الشعب في الحكم وعدم إنفراد أي جهة وحدها بالسلطة”.
وتابع موضحا : “ثم أن أول ماورد في النص 71 للدستور والذي تستند عليه الحكومة : “إذا حدث فيما بين أدوار إنعقاد المجلس.. إلى آخر النص.. فما الذي حدث وحمل الحكومه على إصدار هذا المرسوم؟!”.
وأضاف : “الحقيقة لا شيء .. وإذا فرطنا بحق الشعب في هذه المرة فسيسهل على الحكومة التجاوز مستقبلا”.
وتساءل : “ثم لماذا نقاطع ؟ وأضاف : الوسيلة الأمثل هي إسقاط هذه الانتخابات سياسيا وشعبيا، فلو كانت نسبة المشاركه منخفضة فمن غير المقبول سياسيا أن يبقى مجلسا يشرع للأمة دون أن يكون له التفويض المقبول من الشعب”.
وزاد : “أما لماذا لا نلجأ للدستورية.. فإننا اتخذنا قرارنا النهائي في الأغلبية بعدم قبول ذهاب الحكومة للدستورية ليقيننا بأن المسألة لا تحتاج تأويلا.. ثم ان الإشكالية سياسية وليست قانونية”.
في تصريح لـ سبر أكد عضو المجلس المبطل شايع الشايع أنه يرفض المرسوم استنادا على نص المادة (71) من الدستور الذي منح صاحب السمو الأمير صلاحية مقيدة وليست مطلقة ووفق شروط يستوجب بها عنصر الضرورة الملحة التي لا تتحمل التأخير ويجب أن يكون المرسوم بقوة القانون.
وبالنسبة للمقاطعة قال الشايع: “هي أبسط رسالة سلمية مبنية عن قناعة شخصية مخلصة تعود مصلحتها بالنهاية إلى البلد والتمسك بالدستور”.
وأكد الشايع لـ سبر ان المحكمة الدستورية سبق وأن حصنت المرسوم السابق ذا الخمس دوائر بأربعة أصوات وكان من الأفضل الاستمرار به ويتم تعديله تحت قبة عبدالله السالم .. فهذا المرسوم جاء منذ فترة طويلة فأين الضرورة بتعديله وبعد مرور خمس سنوات عليه بمجالس مختلفة ؟.
من جهته قال عضو المجلس المبطل عمار العجمي لـ سبر: “نرفض المرسوم لانه صدر بالمخالفة للدستور ولماهية الرقابة التشريعية التي يفترض استقلاليتها عن هيمنة السلطة التنفيذية”.
واضاف العجمي: “نقاطع كرسالة تعبير سلمية نخاطب فيه ضمير المسئولين عن الأزمة لبيان التوجه الحقيقي للأمة وإرادتها تجاه العبث بالدستور”.
وأكد اننا سنلجأ للقضاء الدستوري وغيره من وسائل تضمن وقف انتهاك الدستور وبالنهاية فالمحكمة جهة رقابة بجانب رقابة الامة ولا تغني إحداها عن الأخرى”.
إضافة إلى ذلك قال عضو مجلس 2012 المبطل المحامي فيصل اليحيى في تصريح خاص لـ سبر: “نرفض المرسوم لأنه مخالف للدستور لانتفاء صفة الضرورة وعدم انطباق نص المادة 71 من الدستور عليه وهذا ما انعقد عليه رأي الفقهاء الدستوريين الذين استعانت بهم الحكومة في طعنها على قانون الانتخاب، ونرفضه لأن الحكومة أخلت بالتزاماتها المعلنة في شأن اقامة الانتخابات بنظام الخمس دوائر واربع اصوات بعد تحصين حكم المحكمة الدستورية لهذا القانون، ونرفضه لأن السلطة بإصدارها لهذا المرسوم تسعى لتفصيل مجلس على مقاسها دون أن يكون معبر تعبيرا حقيقيا عن إرادة الامة..”.
وأضاف: “وكل هذه الأسباب وغيرها تدعونا لمقاطعة الانتخابات دفاعا عن الدستور والمكتسبات الشعبية وإرادة الامة وحتى تنزع الشرعية الحقيقية والسياسية والشعبية من هذه الانتخابات ومن المجلس القادم باعتباره لا يمثل إرادة الامة الحقيقية.. وتبقى المقاطعة خطوة تتبعها خطوات الهدف منها اعادة الاعتبار للدستور وإرادة الامة فيوم 12/1 ليس نهاية القضية ولكن هو بداية جديدة لمرحلة جديدة في مقاومة اعتداء السلطة على الدستور.. فالحراك السياسي والشعبي سيستمر إلى حين إسقاط المجلس وإلى أن تسترد الامة كامل حقوقها الدستورية”.
أضف تعليق