استنكرت جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت استدعاء النيابة العامة كل من الدكتور عواد الظفيري، رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس ، والدكتور حسين السعيدي ، عضو جمعية أعضاء هيئة التدريس وأستاذ الشريعة بجامعة الكويت وبعض من الشباب الكويتي الذين شاركوا في الحراك السياسي الأخير ، وإذ تعرب الجمعية عن أسفها لمثل هذه التصرفات التي تدعو إلى تضييق الحريات العامة وقمع المتظاهرين والسياسة التي تتبعها الحكومة في تكميم أفواه الشعب الكويتي في التعبير عن رأيهم في إطار ما كفله الدستور الكويتي.
وحرصت جمعية أعضاء هيئة التدريس كل الحرص على زيادة الحقوق والحريات العامة والتي كفلها الدستور في المادة 36 والتي جاءت “حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة, ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما, وذلك وفقا للشروط التي يبينها القانون”، وذلك تماشياً مع الأنظمة الديمقراطية السائدة في العالم .
ومن هذا المنطلق دعت جمعية أعضاء هيئة التدريس المسؤولين في وزارة الداخلية إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى بعض الإجراءات، التي قد تؤدي إلى مزيدا من زيادة الحراك السياسي وتوسيع نطاقة في المستقبل، والتي بلا شك تسيء إلى الوجه الديمقراطي المشرق للكويت والتي طالما كانت منارة للحريات على مر الأجيال ومثالا يحتذى به في الوطن العربي.
أضف تعليق