دعا المنبر الديمقراطي الحكومة الى عدم المكابرة وقراءة نتائج الانتخابات جيدا والتي جاءت على حساب الوحدة الوطنية.
وقال المنبر في بيان صحفي: عكست نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر 2012 ما كان متوقعاً لها و ما سبق أن حذرنا منه مراراً من سلبيات الصوت الواحد و التفرد بتعديل النظام الانتخابي , فآثار و نتائج هذه الانتخابات كانت على حساب الوحدة الوطنية , حيث لم تقض على الاصطفافات القبلية و الطائفية و المناطقية بل إن الانقسامات حول المشاركة و المقاطعة زادت من حدتها حتى وصل حد تبادل الاتهامات بالخيانة و الموالاة .
واضاف البيان : لقد حذرنا في المنبر الديمقراطي الكويتي مسبقاً من خطورة تداعيات التعديل على النسيج الإجتماعي و الوحدة الوطنية , داعين الجميع إلى محاربة هذه الفتن قبل ان تستفحل و تدمرنا جميعاً , محملين الحكومة المسؤولية عن ذلك , فالأزمة السياسية الحالية اتت نتيجة استفرادها بتعديل ألية التصويت على عكس ما كانت تروج له بأن دافعها للتعديل هو الاستقرار السياسي .
واوضح البيان ان نسبة المقاطعة التي تعدت نسبة ال60? هي رسالة للسلطة لرفض الشعب الكويتي تدخلها باختيار شكل المجلس ومخرجاته الذي سيراقبها و يحاسبها و يقيم اداءها وعليها أن تعي أبعاد المقاطعة الشعبية الكبيرة و الغير مسبوقة وتبحث أسباب مقاطعة التيارات السياسية و الكتل البرلمانية و الشخصيات المستقلة و أثر غيابها على شكل و طبيعة المجلس الجديد ، وندعوها الا تكابر و تقرأ نتائج الانتخابات و نسبة المقاطعة قراءة حكيمة متأنية بعيدة عن أية مواقف مسبقة و تقف من الجميع على مسافة واحدة .
واستدرك: مع تأكيدنا على حق التظاهر السلمي للمواطنين المكفول دستورياً , ندعو القائمين على الاحتجاجات السلمية بالالتزام الكامل بسلميتها من حيث اختيار المكان و الزمان المناسبين حتى لا تتعارض مع أمن و راحة المواطنين فتفقد دوافعها المشروعة , مع تجديد تحذيرنا للأجهزة الأمنية بعدم التعسف في التعامل مع تلك المسيرات و بل تهيئة الأجواء السلمية لها آملين السلامة للجميع , ختاماً نؤكد في المنبر الديمقراطي الكويتي مجدداً على احترامنا المسبق لاحكام المحكمة الدستورية التي ستنظر لطعون مرسوم التعديل في حينها .


أضف تعليق