خليفة الخرافي: نبشر النواب الجدد بأنهم لا يحتاجون إلى أن يتعبوا، فالمشاريع جاهزة والدراسات مُعدَّة، تحتاج فقط إلى التطبيق.

خليفة مساعد الخرافي

? ديرة صغيرة يدخل عليها كل طلعة شمس 250 مليار دولار، وشعبها وشيوخها وأغلب قياداتها نائمون في أسرَّتهم، ما تعبوا عليها، ومع هذا حالتها «كَسِيفَهْ» ومجاميع من شعبها المترف المحسود على خيرات كثيرة، وينعم بالأمن والأمان، حانقة غاضبة غير راضية، ومستقبلها مخيف، وهو دليل على أن هناك خللاً ما.

ما يحكمنا كشعب هو الدستور والقانون، يحكمان المواطن فلاح بن جامع والمواطن أحمد السعدون والمواطن مسلم البراك، وكذلك يحكمان المواطن خليفة الخرافي وأبناء القبائل، وأبناء الكويت جميعا شعبا وشيوخا.

? المحكمة الدستورية هي الفيصل بدستورية مرسوم ضرورة بصوت واحد من عدمه.

? استقرار الكويت بتطبيق القانون والدستور، ومحاربة الفساد، والبدء بالإصلاح وطيّ الصفحة التي دمّرت البلد بالكراهية والتجاوزات.

? المطبّ الأكبر والمأزق الأعظم هما مكابرة بعضهم ومعاندتهم «والرأس اليابس العنيد دايماً خسران».

? هل آن الأوان لمرحلة جديدة لتغيير عقلية من يرأس مجلس الوزراء، وتغيير أفكار من يتزعّم المعارضة؟

? زاد الفساد أمام سمع ونظر بعض الشيوخ لضعفهم وتخبّطهم وصراعهم، تاركين معارضة فوضوية تخرب البلد بوساطاتها وصراخها وإهمال هذه المعارضة بعدم تشريع قوانين ضد الفساد، فبهكذا عقلية من الشيوخ ومن المعارضة وممارساتهما، سيكون مستقبل البلد مظلماً.

? المشكلة العظمى أننا وصلنا إلى مرحلة لا نثق معها بالاثنين: هذه المعارضة وأولئك الشيوخ، لأن انكفاءهم عن الإصلاح أوقف حال الوطن، وليس لنا إلا الدعاء بأن يصلح الله أحوالنا.

? السلطة تحاول جعل مجلس الأمة ديكوراً للدولة لتكون أجمل، أما قاعة عبدالله السالم، فيبدو أنها لعرض مسرحيات، لأن لدينا معارضة أسيرة مصالحها ومآربها، ولزيادة شعبيتها في المجلس، فهي تصارخ وتتحدى وتهدد وتتوعّد وتتوسّط وتقصر وتهمل تشريع قوانين ضد الفساد، مما جعل الفساد يكثر أكثر وأكثر.

تظن السلطة وبعض مستشاريها أن الدولة ستصبح أفضل مع مجلس أمة ليس فيه المعارضة التقليدية التي تصول وتجول منذ ما يقارب 20 عاماً، فهل الحكومة ستعطي الشعب المنّ والسلوى من مشاريع ومن تنمية وإيقاف الفساد؟

* * *

خفت وهج {الشيخة} التاريخي

بسبب صراع بعض الشيوخ، الذي ترتب عليه تجرؤ البعض على أبناء من الأسرة الكرام، فالممارسات لبعض أبناء الأسرة جراء صراعهم أثرت سلباً على نظرة أهل الكويت لبعض الشيوخ.

* * *

نواب الشيعة أمام التحدي

التحدي الأكبر هو لتكتل نواب الشيعة الكرام، فهل هم، كأغلبية، قادرون، ومن يتعاون معهم من نواب جدد, عل‍ى قيادة مجلس الأمة في إنجاز مائة مشروع قانون مهملة في أدراج لجان المجلس، وعلى مد يد العون للحكومة لما فيه خير الوطن, ويبددون شكا قائما لدى بعضهم. الله يعينهم فالعبء عليهم كبير، وأمامهم مسؤولية عظيمة، نحو وطنهم لتنميته مع نواب جدد متحمسين لرفع اسم الكويت عاليا، كان عذر السلطة أن المعارضة غير متعاونة، لا تتركها تصلح وتطور البلاد، لهذا حُل مجلس الأمة ست مرات، الآن ليس للحكومة عذر في عدم إصلاح الكويت وتطويرها.

* * *

مسيرة «كرامة 3» أنا شخصيا فرح جدا وفخور بمستوى التنظيم الراقي للمسيرة السلمية، والتعامل الحضاري مع المشاركين من قبل رجال الأمن، إنما ما حصل من مسيرات مراهقين ليلية في مناطق الكويت لا يجوز، لأنها ولّدت حوادث وممارسات لا تسرّ, وهي عَبثٌ قاتل.

* * *

سؤال مهمّ يطرح نفسه بقوة: في حالة حكمت المحكمة الدستورية بصحة مرسوم الصوت الواحد.. ماذا ستفعل المعارضة ومن والاها؟ وكيف سيتصرفون هل بطريقة قانونية وسلمية؟

مرحلة حرجة للمعارضة

المرحلة المقبلة حرجة جداً للمعارضة، التي يجب أن تكون على مستوى المسؤولية والنضج السياسي، وأن تكون مصلحة الوطن هي الأهم، واحترام الدستور والقانون، فقد ضعنا كشعب بين معارضة ترغب في الاستيلاء على كل شيء بالقوة وبالتهديد والوعيد، وبين حكومة واجهتها بتحدٍّ باستخدام الحق الدستوري بمراسيم لا تعجب المعارضة، فالحل فقط بالرجوع للدستور.

المعارضة أمرها غريب عجيب، تقاطع وتطالب أهل الكويت بالمقاطعة، وبعد ذلك تسخر من مخرجات هذه الانتخابات وتتهكّم على النواب الجدد، وكأن معظمهم لم يكونوا أعضاء جددا، لا أحد كان يعرف عنهم شيئاً.

المعارضة، وعلى رأسها السياسي المخضرم أحمد السعدون, يجب أن تكون مثالا للخصومة السياسية الشريفة، وتقبل حكم «الدستورية» بروح رياضية، أيا كان الحكم لها أو عليها.

خيارات المعارضة بعد حكم المحكمة الدستورية بصحة المرسوم لصوت واحد محدودة جدا، أما التصعيد فهو ليس لمصلحة أحد، وليس أمامها إلا القبول بالأمر الواقع.

ليس على المعارضة سوى أن تتقبل -ولو على مضض- النتيجة، ودورها يكون في مراقبة أداء الحكومة ومجلس النواب المقبلين، وفضح أي تجاوز أو مخالفات. القضية ليست بالقدرة على حشد عشرات ألوف الرافضين للمرسوم، الرسالة وصلت، والقرار تم اتخاذه، والخيار الوحيد هو الإذعان للدستور، أما الصدام مع الشرعية والقانون والدستور فنرفضه بشدة، نحن ضد شريعة الغاب والفوضى، لا خيار لنا سوى الوقوف مع الشرعية والدستور والقانون.

* * *

يا حكومة ويا مجلس جديدين هل أنتما قادران على تغيير مفهوم العمل البرلماني ودور النائب من اللف على الوزارات إلى معرفة الخلل وإيجاد حلول مدروسة، ويجب عليهم إنجاز تشريع مائة قانون متعطل ومهمل؟

نبشر النواب الجدد بأنهم لا يحتاجون إلى أن يتعبوا، فالمشاريع جاهزة والدراسات مُعدَّة، تحتاج فقط إلى التطبيق.

* * *

لا يختلف أهل الكويت بجميع شرائحهم وفئاتهم وطوائفهم وقبائلهم على تطوير الكويت، ولا على تطبيق القانون، ولا على سجن مرتشٍ، ولا على تنفيذ مشاريع ودراسات مهملة، ولا على إنجاز حكومة إلكترونية.

* * *

القضاء والعدل أساس الملك، وهما الركيزة للبلد، والملجأ لكل مظلوم، وهنالك درجات للتقاضي وليس من الإنصاف التشكيك في رجال القضاء.

* * *

نجاح المقاطعة من عدمه يعتمد على قراءتك للنتائج، مشاركة %40 من الناخبين تعتبر نسبة معقولة، عزوف أهالي الدائرتين الرابعة والخامسة يوضح أن المقاطعة تتركز في أبناء القبائل.

* * *

نصحنا في الغرف المغلقة المعنيين، وقدّمنا لهم مقترحات لمشاريع لإصلاح وطن: مدن طبية جامعية تخزينية سياحية ترفيهية كالعادة، لكن أهملت هذه المقترحات كغيرها. آن الآوان لتنفيذها.

* * *

داسوا في بطن الدستور..

إما الدستور وإما الضياع..

كيف نترك لشباب غر أن يهدم كيان الدولة, أين دور الآباء, وأين دور رموزهم؟

رموزهم يشاهدون الكويت تحترق ولا يساهمون في إطفائها! إن ذلك يعدّ خيانة للوطن، فإن كان الشباب مندفعا، فمَن يلام؟ بالتأكيد, هم الآباء العقلاء والرموز الذين يدّعون حرصهم على أمن الكويت واستقرارها، بينما هم يؤججون الشباب بدل أن يهدئوهم، فالخطأ لا يُحلّ بارتكاب جريمة، نفتقد المرحوم العم عبدالعزيز الصقر وصحبه الكرام أصحاب الوطنية الحقة، وليس تخاذل رموز اليوم، التي تهرب من مسؤولياتها في مشاورات دستورية في مرحلة مصيرية عن قصد وتعمّد.

لقد لبّى %40 من الناخبين دعوة سمو الأمير(حسب بيان رئيس لجنة نزاهة الانتخابات المستشار احمد العجيل)، وقاطع %20 لأسباب وقناعات، وأنا منهم، لماذا التصعيد الذي لا داعي له؟

* * *

ضعف، وتخبّط بعض الشيوخ، وتناقض معارضة بطلبها تطبيق القانون، وهم كل يوم يتجاوزونه لوساطات ربعهم، وعجزوا عن تشريع قانون ذمة مالية لمنع الفساد.

نحن لا نرحب بمعارضة تكسر قانونا لواسطة من الصباح إلى المساء وتطالب بالإصلاح، فهذه معارضة غير صادقة، وبعض الشيوخ يسايرونهم على الخراب، ما هم بشيوخ مسؤولين، إنما هم خراب للبلد، فهم شيوخ لا خيرهم ولا كفاية شرهم.

* * *

هناك مجاميع طيبة جيدة نجحت في الانتخابات، إنما لا يمنع أن بعض مخرجات الانتخابات الحالية تشابه التي قبلها، فيهم، إلى جانب الجيدين، مشروع نائب قبّيض ومشروع نائب معارض جمبازي، ومشروع نائب فتنة.

فمخرجات هذه الانتخابات «هذا سيفوه وهذه خلاجينه» مثلها مثل اللي قبلها يجون بعضهم مرشحين نكرات، ويصيرون أبطالا يمشون واسطة جائرة وصراخ، إن كل مجلس مرّ على الكويت فيه قبيض فاسد مرتشٍ صاحب فتنة طائفية عنصرية وفزعة قبلية أو طائفية أو فئوية أغلبها للباطل وقليلها للحق.

* * *

نتساءل: كيف ستكون مخرجات الصوت الواحد في كل دائرة لو قبل رموز المعارضة، ومن والاهم الترشح ولم يقاطعوا؟ هل سيخسرون خسارة كبيرة أم أن غالبتهم ستفوز؟، والدليل فوز أربعة مرشحين من قبيلة الرشايدة الكرام.

* * *

الصوت الواحد لم يقضِ على الطائفية أو القبلية أو العنصرية، إنما قلل حظوظ بعض القبائل بعدد الكراسي في المجلس، وزاد حظوظ قبائل أخرى لا أكثر ولا أقل.

* * *

الحكمة مطلوبة من المعارضة

نتمنى الحكمة في ردود فعل معارضة غاضبة خاسرة في حالة رفض المحكمة الدستورية طعن دستورية مرسوم الضرورة لصوت واحد، وان تتقبَّل الحكم بروح رياضية.

* * *

سأحترم الحكومة إن هي أصلحت أمور البلد بسجن مرتشٍ وتنفيذ مشاريع متعطلة ودراسات مهمَلة وتطبيق القانون على الكبير والصغير، وتنجز مشروع حكومة إلكترونية، وسأحترم نواب مجلس الأمة الجدد إذا أقروا مائة مشروع مهمَلة في الأدراج، وسأرفع عقالي مفتخرا بحكومة جديدة ونواب جدد، فهذا ما نتطلع إليه كشعب محبّ لوطنه وقيادته ودستوره.

ليس سراً أن البعض في السلطة عدو الديموقراطية، ويكرهها ويلعن الساعة التي صار فيها دستور.

* * *

اللهم احفظ كويتنا وأدم الأمن والأمان.. اللهم أبعد عنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن.