(تحديث) في تأكيد لخبر سبر حول توجه الكتلة الشيعية في مجلس الصوت الواحد لحصد أهم منصبين في المجلس وهما منصبا الرئيس ونائبه من خلال دعم النائب المقرب للكتلة علي الراشد لمنصب الرئيس وعضوها عدنان عبدالصمد لمنصب نائب الرئيس أتى تصريح نائب الكتلة أحمد لاري ليؤكد أن الراشد سيحصد أكبر عدد من الأصوات في المداولة الأولى بالمنافسة على الرئاسة، وأن الحكومة ستحسم الموقف بالمداولة الثانية.
كما أشار لاري إلى حقيقة أن الكتلة هي التي تقف خلف دفع الراشد لرئاسة المجلس وهي المعنية بحسابات التصويت لهذا المنصب المهم الذي يتوقع أن يكون من نصيب الراشد.
بعد تصريح النائب عدنان المطوع الأخير، والتسريبات المتواترة عن اجتماع الكتلة الأخير، حول توافق الكتلة “الشيعية” (17 نائباً) في مجلس الصوت الواحد على دعم النائب علي الراشد لمنصب رئيس مجلس الأمة والنائب عدنان عبدالصمد لمنصب نائب الرئيس، تبدو الأمور محسومة لهما في سباق أهم منصبين في مجلس الأمة، حيث يشكل النواب الشيعة أكبر كتلة برلمانية في المجلس متفوقة في عددها على الكتلة الحكومية التي لن تتجاوز 16 وزيراً عضواً في المجلس بحكم مناصبهم الوزارية.
وقد عزا المتابعون عدم ترشح أي من نواب الكتلة الأكبر في المجلس إلى منصب الرئيس والإكتفاء بمنصب نائبه إلى رغبة نواب الكتلة في عدم استفزاز الشارع المعارض بشكل كبير والاستعاضة بدلاً من ذلك بدعم مرشح مقرب منها، وإن لم يكن من الكتلة، إلا أن مواقفه السياسية في كثير من القضايا تتطابق مع مواقف نواب الكتلة السابقين. لذلك يتوقع أن يستحوذ نواب “الشيعة” على المنصبين الأهم في انتخابات يوم 16/12/2012 أحدهما بشكل مباشر وذلك من خلال مرشحهم المباشر النائب عدنان عبدالصمد والآخر بشكل غير مباشر من خلال مرشحهم الآخر النائب علي الراشد والذي يتنافس على هذا المنصب مع أكثر من نائب أبرزهم النائب السلفي د. علي العمير والنائب أحمد المليفي، وفي ظل توقعات بأن تلجأ الحكومة إلى توزيع أصوات وزرائها بين المرشحين المقربين منها جميعاً مما يجعل الأمور شبه محسومة لمرشحي الكتلة الأكبر في المجلس.
ويذكر بأن بورصة الترشيحات لمنصب الرئيس تضم نواباً آخرين مثل عصام الدبوس وسعد الخنفور وبدر البذالي إلا أنه من المتوقع أن ينسحب بعضهم قبل التصويت على منصب رئيس المجلس حيث لا يتوقع لهم المنافسة بقوة في ظل وجود أسماء أكثر قرباً من أكبر كتلتين في المجلس وهما “الكتلة الشيعية” و”كتلة الحكومة”.
أضف تعليق