تحدى النائب السابق محمد الدلال أعضاء مجلس الصوت الواحد المرفوض شعبيا، قائلا: “هل لدى أعضاء مجلس الصوت الواحد الجرأة علي توجيه استجواب أو حتي سؤال لوزير الداخلية عن الممارسات القمعية لرجال الأمن تجاه حراك المعارضة؟”.
وتساءل الدلال من حسابه على التويتر: “هل يوجد 10 أعضاء في مجلس الصوت الواحد لديهم القدرة علي طلب نقاش عام في المجلس لبحث تجاوزات رجال الأمن ومخالفاتهم لحقوق الإنسان”.
من جهته قال النائب السابق أسامة الشاهين: “القياس على مراسيم بقوانين 1976 و1986 فاسد بالفقه والقضاء، كونها حالات خروج عن دستور 1962 برمته ولا تمت للمادة 71 أو غيرها”.
أضف تعليق