أقلامهم

مطالبين بالتحقيق في "المليارات المنهوبة"
كُتّاب في 3 صحف تفاعلوا مع حلقة المويزري في “توك شوك”

حلقة برنامج “توك شوك” التي استضاف فيها الزميل محمد الوشيحي أول من أمس النائب والوزير السابق شعيب المويزري كانت موضوعاً لمقالات عدد من الكتاب في عدد من الصحف، حيثث تناولوا ما أثاره المويزري من انتهاكات وسرقات للمال العام باعتباره موضوعا يمس الأمن المالي للدولة.

فالكاتب أحمد الصراف وصف في جريدة القبس كلام المويزري بـ “الخطر” ربما يعرفه الكثيرون، فقائله ليس شخصا من الطريق أو محترف تهريج، بل نائب ووزير سابق، وكان قريبا من مراكز اتخاذ القرار، ومحاسبته، إن كان مخطئا أو مبالغا، على حديثه المسجل في قناة محلية مرخصة، أمر أكثر من ضروري. 

في حين أشار الكاتب في جريدة الأنباء ذعار الرشيدي إلى ضرورة أن تقوم الحكومة بإصدار بيان رسمي، رداً على ما أثاره المويزري، وتساءل الرشيدي: أم أن سقوط شخص على وجهه في ندوة يستوجب بيانا من مجلس الوزراء، وطيران المليارات لا يستوجب حتى تصريح صغير؟!

أما الكاتب صلاح الهاشم فقال في جريدة الكويتية إن أعلنه النائب والوزير السابق شعيب المويزري في قناة اليوم يستلزم تحقيقا يفتح من قبل مجلس الوزراء ورئيسه، فالرجل ذكر مبالغ بالمليارات تمت إساءة استخدامها من خلال هيئة الاستثمار أوالتأمينات الاجتماعية.

سبر تنشر مقالات الكتاب الثلاثة تباعاً  من باب الإفادة.. والرأي لكم:


طاح الحطب؟ لا أعتقد

أحمد الصراف
«طاح الحطب» تعبير محلي يعني «انتهاء الخلاف» أو مسامحة طرف لطرف آخر أساء اليه!
***
إن الفساد المالي، وليس الفساد الذي في بال البعض، يرتبط ارتباطا وثيقا بتقدم أو تأخر أي دولة. ولم يعرف التاريخ حكومة نجحت في تحقيق الرخاء لشعبها، وإجراء اصلاحات جذرية في بنية الدولة، والتغلب على المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق شبه المستحيلات، إن كانت هي أو أي من بطانتها متورطة في قضايا فساد مالي، فهذا امر شبه مستحيل، وحسب علمي لا توجد حالة استثنائية واحدة، وبالتالي فإن أرفع الأمم شفافية في أعمالها هي الأكثر تقدما وسعادة وازدهارا.. وإنسانية.
فالفساد يقتل المشاعر ويفسد النفوس ويسمم الأجواء. ولو نظرنا لسيرة شخص مميز، لم ينكر يوما أنه عمل في أكثر المهن بساطة، الرئيس البرازيلي السابق، لولا دا سيلفا، لوجدنا أنه حكم لثماني سنوات، لم تعرف عنه خلالها حالة فساد مالي واحدة، على الرغم من الظروف الشديدة القسوة التي عاشها طوال حياته. فقد تسلم الحكم والبرازيل على شفير الإفلاس واستطاع خلال 8 سنوات أن يسدد ديونها ويحصل لها على فوائض تعادل فوائض الكويت، وبفضل جهوده ستصبح البرازيل القوة الاقتصادية الخامسة بالعالم قريبا. وقصته لا تختلف عن قصة المناضل نلسون مانديلا رئيس جنوب أفريقيا الأسبق، الذي جعل من بلاده أيضا قوة اقتصادية عالمية باستقامته. ونجد مثال الاستقامة والنزاهة يتكرر في دول بعد أخرى، وعندما نعود لوطننا نجد أن الفساد السياسي والمالي سيقتلنا حتما وسيقضي على كل ما تحقق من منجزات، على تواضعها. وكنت أنوي كتابة مقال يتعلق بفكرة أن «نطيح الحطب» مع الحكومة، ونفتح صفحة جديدة، إلا أنني استمعت لتسجيل مكالمة هاتفية منسوبة إلى النائب والوزير السابق شعيب المويزري مع الزميل محمد الوشيحي بتاريخ 12/10 قال فيها: إن تكلفة إنشاء الكيلومتر الواحد من طريق الجهراء بلغت 24 مليون دينار، ومبلغ قريب من ذلك لكل كيلومتر من طريق عبدالناصر وجسر جابر! وان توسعة المطار ستبلغ 3 مليارات دينار!! وأن كلفة إنشاء جامعة الشدادية كانت 350 مليون دينار، وانها ستصل الى ملياري دينار!!! وأن مستشفى جابر ارتفعت تكلفة إنشائه من 140مليونا إلى 330 مليون دينار!!! وسيحتاج الى سنوات أربع، فوق السبع سنوات، للانتهاء منه، إضافة لــ200 مليون دينار أجهزة ومعدات! وأن الحكومة وقعت عقود استشارات، في غياب المجلس، بثلاثة مليارات دينار، منها واحد بــ524 مليون دينار، لدراسة مشروع الوقود البيئي، هذا غير عقد شركة «شل» الذي بلغ 900 مليون دينار، إضافة لعقد استشارات أمنية مع الحكومة البريطانية بمليار دينار!!! وقال ان مؤسسة التأمينات خسرت 3 مليارات دينار خلال 5 سنوات، ولم يحاسبها أحد! كما أن هناك 450 مليار دولار مستثمرة في أرصدة في الخارج، لا يعرف أحد عنها شيئا ولا كيف تدار وكم تخسر وكم تربح، وأن المسيطرين أكبر من السلطة!!وأنه، عندما كان نائبا ووزيرا، لم يعرف يوما شيئا عن هذه الأموال.. إلخ، ذلك – ان ثبتت صحته – فهو كلام خطر ربما يعرفه الكثيرون، ولكن لا أحد يود التصدي له والرد عليه إما بالتبرير أو الشرح واما بالنفي، فقائله ليس شخصا من الطريق أو محترف تهريج، بل نائب ووزير سابق، وكان قريبا من مراكز اتخاذ القرار، ومحاسبته، إن كان مخطئا أو مبالغا، على حديثه المسجل في قناة محلية مرخصة، أمر أكثر من ضروري. فهل تتحرك جهة ما لتفيدنا؟
وهنا مقال الكاتب ذعار الرشيدي 
37 مليار درجة وسر المريض رقم 3652

ذعار الرشيدي
الحكومة ولاشك خسرت كثيرا ولاتزال تخسر من وجودها الشعبي، ذلك إن كان لها أي وجود شعبي أصلا، أو قبول شعبي، فمنذ سنوات هناك حكومة تأتي لتثبت أحد أمرين إما أنها حكومة تصريف عاجل من الأمور أو أنها حكومة صورية، ولا علاقة لها ولا لوزرائها بالشعب ولا بهمومه، ولا بمطالباته، بل إن الحكومة الأخيرة يبدو أنها دخلت في خصومة ومواجهة مع الشعب رغم أنها أحوج ما تكون إلى مد جسور التواصل بينها وبين الشعب الذي فقد الثقة بكل ما هو حكومي.
***
ما قاله الوزير السابق شعيب المويزي في برنامج توك شوك مع محمد الوشيحي، وما ذكره النائب السابق شايع الشايع في ذات البرنامج، يفترض بعده ومن باب سد الذرائع أن تقوم الحكومة بإصدار بيان رسمي، أم أن سقوط شخص على وجهه في ندوة يستوجب بيانا من مجلس الوزراء، وطيران المليارات لا يستوجب حتى تصريح صغير؟!
***
هنا مسألة أخرى، من يفتي ضد المسيرات والمظاهرات ويثور ويأتي بالدلائل والقرائن، ولا يفتي ضد الفساد وطيران المليارات، لا تصدقوه، فالأولى منطقيا أن يفتي بحرمة المال العام، ثم بعدها يفتي عن غزو المريخ لو شاء، أما أنه لا يخرج من قمقمه إلا من أجل الهجوم على أي حراك احتجاجي شعبي، وعندما تواجهه بالفساد الذي تسبب في ضياع المليارات يضع سواكه في فمه ويصمت، فهذا عليه أن يتقي الله في نفسه وفي وطنه وفي علمه الذي يحمله في صدره.
***
نحن لا نبحث عن المستحيل في الكويت، ولا نطالب السلطة بالمستحيل، ولا نريد أن نحمل الحكومة ما لا تحتمل، ولكننا نريد العدل في تطبيق القانون، أنتم ترون أن المغردين والناشطين خرقوا القانون وأحلتموهم إلى التحقيق وهم في طريقهم إلى القضاء، ولن نخالفكم فنحن نثق في قضائنا، ولكن لم لا تقومون بفتح ملفات الفساد المليونية والمليارية، فأبطالها أخطر 37 مليار مرة من خطورة تعتقدونها في مغرد أو مدون أو ناشط قال رأيا يحتمل التأويل على أكثر من وجه.
***
توضيح الأوضح: بعد أن كتبت مقالتي عن حكاية الطفلة «بنا» التي تعاني من مرض نادر يعرف بـ «حبوب القهوة» أرسلت إدارة العلاقات العامة في الصحة بيانا تطلب فيه اسم المشتكي ورقم هاتفه، وهو ما فعلته ذات الإدارة بذات الفتاة أيام الوزير الساير عندما كتبت قصتها قبل 3 أعوام، اتصلوا وطلبوا رقم المشتكي وبياناته، واتصلوا به ثم «صرفوه» بجملة «أوكي.. نشوف ونرد لك خبر» وطبعا لم يردوا له خبرا منذ 3 سنوات، لذا أرجو تغيير اسم الإدارة من إدارة العلاقات العامة إلى إدارة «التصريفات» العامة.
توضيح الأوضح: في هالبلد إذا ما عندك واسطة… روح موت أحسن، وأنصح الحكومة بأن تبحث عن المريض رقم 3652 الموجود في ألمانيا حاليا.

مقال صلاح الهاشم


شعيب المويزري.. حاكموه.. أو عاقبوهم 

صلاح الهاشم
ما أعلنه النائب والوزير السابق شعيب المويزري في قناة اليوم أمس الأول يستلزم تحقيقا يفتح من قبل مجلس الوزراء ورئيسه، فالرجل ذكر مبالغ بالمليارات تمت إساءة استخدامها من خلال هيئة الاستثمار أوالتأمينات الاجتماعية، أوحتى من باقي وزارات الدولة، واستشهد الرجل بتجربته الشخصية وتقارير ديوان المحاسبة، وهي أحداث وروايات تصل إلى حد الاتهام، ورغم عتبنا عليه لأنه لم يصرح بها في حينه إلا أن كشفه الآن لها ربما يشفع للرجل، والآن أصبحت الكرة في ملعب الحكومة- تلك الحكومة ما غيرها- التي وقع رئيسها الشيخ جابر المبارك عام 1992 مع رموز من الشيوخ وثيقة نشرتها «الكويتية» الأحد الماضي، وفيها تعهد بحماية المال العام ومحاسبة من يتعدى عليه، وبعد هذه الوثيقة أتت أوامر سامية من صاحب السمو من خلال أكثر من سبعة خطابات أميرية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة تطالب بتطبيق القانون على الجميع، فمن هم الجميع إذا كان وزير سابق قد اتهم زملاء له أو محسوبين عليه بالتعدي وتجاوز القوانين والاعتداء على المال العام؟
أيضا تقع مسؤولية كبيرة على وزير المالية الحالي، فاتهامات الموزيري شملت ممارسات التأمينات الاجتماعية، وهي أحد محاور استجواب سابق للشمالي، بل قام الوزير بإيقاف مدير عام التأمينات آنذاك ولكنه لم يتابع في النيابة العامة موضوع الشكوى المقدمة من الدكتور فهد الراشد منذ عام 2008 بشأن ممارسات المدير العام.
الشق عود، ووزارات الدولة تعتمد على الوفرة المالية لتغطية مخالفات مالية، وهكذا دائرة مستمرة لم تقف حتى الآن ولن تقف إذا التزمت هذه الحكومة بالذات، وذلك المجلس- إياه- السكوت والمجاملة بحجة التعاون الذي أصبح يقترب من حافة التهاون، ومع ذلك لن نخون أحدا ولن نوجه سوى أسئلة للحكومة ورئيسها مفادها أن الوزير السابق المويزري وجه اتهامات لأشخاص ومؤسسات لو صحت لاستوجبت عقاب من تنسب إليه، وأوامر صاحب السمو الأمير واضحة بضرورة تطبيق القانون حتى على أفراد الأسرة الحاكمة، والكل أمام مسطرة واحدة، ونسأل رئيس الوزراء هل مازالت هذه المسطرة موجودة وعلى مسافة واحدة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فاطلبوا المويزري واسألوه وحققوا في كل ما قاله، فإن كان صادقا فحاسبوا من أخطأ وتعدى وتجاوز مهما علا منصبه واسمه، وإذا عجز المويزري عن الإثبات فحاكموه وقدموه إلى محكمة الوزراء.. فهل تملك حكومة الصوت الواحد جرأة لعمل أي من الأمرين؟ وماذا يمكن أن نتوقع من مجلس الأمة الحالي؟ سؤال ليس إلا التصرف الإيجابي من أي منهما يستحق أن يكون هوالإجابة.. ونحن بالانتظار..
للرقيب كلمة:
شكرا للزميل والنائب السابق محمد الدلال، ولكن جملته التي قالها «وفق ما وصل إلي من معلومات» لا تكفي لتكوين عقيدته القانونية حين أكد إجراء المجلس لعرض مراسيم الضرورة، والعبرة هي مضبطة المجلس يا صديقي، وهو ما نفعله الآن للرصد والمتابعة، وشكرا لاجتهادك الكريم.