السعدون بلسان “حفنة الشعب”: ألا تبت أياديكم يا”حفنة الدينار”

---

• استغرب اعتراف الحكومة بالائتلاف السوري وسماحها بمسيرة للشبيحة

اكد نائب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون اهمية توثيق مشاهد القمع وانتهاكات حق حرية التعبير السلمي من قبل اجهزة الامن المكفول من الدستور والمواثيق الدلوية التي وقعتها الكويت ، للاستعانة بهذه التوثيقات عند تقديم طلب تكليف مفوض دولي للتحقيق فيها أو  سلوك أي طريق يؤدي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات .

وقال السعودن في تغريدات على تويتر : “غريب أمر حكومة المبارك بل مضحك هذا الموقف إذ أن شر البلية – كما يقال- ما يضحك، فبينما ينسب إلى وزير خارجيتها التصريح التالي: “الخالد: سعداء باتساع قاعدة الاعتراف بالائتلاف السوري | جريدة القبس” يترك وزير داخليتها زبانية ومرتزقة نظام الأسد المجرم يسرحون ويمرحون بمظاهرة ساروا بها في شوراع الكويت تأييداً لهذا النظام المجرم الذي سحبت الكويت اعترافها به بعد ان اعترفت بالائتلاف السوري”. 

وبشأن الحراك الشبابي والمسيرات، قال “تتصدى هذه الحكومة ووزير داخليتها وتعتدي وتعتقل وبأسلوب بوليسي قمعي مخالف لأحكام الدستور الكويتي ولكل المواثيق والعهود الدولية للحراك الشبابي والحراك الشعبي السلمي للتعبير عن الرأي وللدفاع عن حقوقه وحماية مكتسباته الدستورية المشروعة. مثمنا الجهود التي يقوم بها الفريق القانوني وكل المتطوعين لتوثيق الانتهاكات الصارخة لأحكام الدستور والقانون”. 

وأضاف: “أتمنى أن أن تكون شاملة ووافية وكاملة بتوثيق التطبيق الصحيح للقانون الذي قام به اللواء ابراهيم الطراح عندما أبلغ المواطنين الذين شاركوا في التعبير عن رأيهم في الجهراء بأنه موجود لحمايتهم وأن المطلوب منهم التعاون مع رجال الأمن للمحافظة على السلمية، وهذا ما تم الاستجابة له وتكرر بالفعل أكثر من مرة وبالمقابل توثيق التجاوز على أحكام الدستور والقانون من قبل الذين أصدروا أو يصدرون الأوامر -مثلما وقع في مناطق أخرى- بضرب المواطنين وإطلاق القنابل الغازية والصوتية عليهم واعتقالهم قسرا وهم يمارسون حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن رأيهم. مشيرا الى أهمية هذا التوثيق وخاصة إذا ما رآى الفريق أن ما وقع ينتهك حرية التعبير التي كفلتها أحكام الدستور بالإضافة إلى المواثيق والعهود الدولية التي وقعت الكويت عليها والتزمت بها وصدقت عليها، مما يستدعي طلب تكليف مفوض دولي للتحقيق فيها أو  سلوك أي طريق يؤدي إلى وضع حد لهذه الإنتهاكات ومساءلة مرتكبيها ومن أصدر الأوامر بارتكابها من حكومة جابر المبارك”.