أقلامهم

ذعار الرشيدي: لسنا طلاب ثأر، بل نحن مؤمنون بالقانون ونريد تطبيقه كاملا غير منقوص.

ولكم في القصاص.. حياة
بقلم: ذعار الرشيدي
قضية قتل وتعذيب محمد غزاي الميموني، قضية انسانية عادلة بالدرجة الاولى، وليست قضية قانونية او سياسية، بل انها قضية مستقبل امة بأكملها، قضية مجتمع يبحث عن العدل ليحفظ امنه، لانزال في تسلسل درجات التقاضي، وامامنا طريق نحو التمييز، قضية الميموني، ليست قضية عائلته فقط، بل هي قضية كل شخص يعيش على هذه الارض، الحكم الصادر امس لن يغير ثقتنا بالقضاء، ونحن لا نطالب إلا بالعدل، وليس من حقنا التعليق على حكم لايزال في درجته الثانية.
في الحقيقة لا نبحث عن اعدام أحد، ولا تعزيز احد، ولا تعذيب احد من المتهمين، بل نبحث عن تطبيق القانون كما هو، وكما وضع بيننا بكامل مواده، فلسنا طلاب ثأر، بل نحن مؤمنون بالقانون ونريد تطبيقه كاملا غير منقوص، مؤمنون بدولة القانون، الدولة التي يجب ان تطبق فيها النصوص على الكبير.. قبل الصغير.
***
المحكمة الدستورية حددت شهر يناير لنظر عدد من الطعون في الانتخابات الماضية وبهذا الحساب البسيط، ودون استعجال، فإن الحكم بإبطال المجلس ينتظر ان يكون شهر مارس المقبل، وكل مارس وانتم بخير.
***
طالب وزير المالية مصطفى الشمالي اعضاء اللجنة المالية امهاله حتى فبراير المقبل ليدرس جميع المقترحات المقدمة من الاعضاء لشراء الفوائد واعادة جدولة القروض، بينما حدد اعضاء اللجنة اسبوعين كحد اقصى للرد وتقديم قانون متكامل لحل مشكلة القروض، الحكومة التي «شخطت» وبجرة قلم 380 مليون دينار لصالح شخص واحد، وضخت مئات الملايين لانقاذ عدد من الشركات ولم يستغرق قرار الضخ اكثر من 72 ساعة لصالح «چم نفر»، واما الشعب.. فهي مستعدة لمماطلته عشرين عاما، اما «الكبارية» فلا تستطيع التأخر عنهم اكثر من 20 ساعة.
***
توضيح الواضح: الكويت.. لاتزال اكثر البلدان امنا في العالم، وكل ما شهدناه خلال الفترة الماضية ليس بأكثر من حالات فردية استثنائية.