مشاري الحمد: عندما يشعر الناس بتراجع الدولة، يكون الحل هو ترك المدنية والانزواء وراء مكوناتنا الاجتماعية.

منتصف الشارع

كتب مشاري عبدالله الحمد

 

بالامس وبعد صدور حكم المحكمة برفض الاستئناف في قضية محمد غزاي الميموني الذي توفاه الله بسبب حالة اهتزت لها اركان المجتمع بجميع افكارها وسقطت فيها جميع المحاولات بأن نكون دولة مدنية محاولين الانتقال من عقلية فردية النجاح والفشل الى أسس قانونية يجتمع حولها الناس ويتفق عليها الجميع وتطبق على الجميع دون خروقات ,حادثة الميموني اغضبت الكثيرين لكنها لم تغضبني فقط بل زادت حزني أكثر وأكثر اولا على اهل هذا القتيل الذي نسأل الله المغفرة وثانيا على المجتمع الذي يضيع ولا نعرف كيف يسير وكيف سنتحول من دولة يتفرد فيها منطق القوة وفرضها الى دولة القانون الذي يحترمه ويطبقه الجميع.

شعور الناس بعدم وجود مساواة شعور طبيعي في كل مجتمع بين من يملك ومن لا يملك ولكن عندما تتسع فجوة هذا الشعور ويشعر الانسان بأن هناك خطرا قد يطوله ولا يوجد ما يحميه فسيتراجع من منطق القانون الى الاحتماء في مكون اجتماعي، لذلك الاسلام عندما جاء, اتى ليكسر جميع هذه المكونات ويصهرها تحت الاسلام الذي هو (قانون) المجتمع وهو الامر الذي تراجع وجعل تراخي التطبيق لشرائع الخالق وايضا ما اتفق عليه الناس ايضا يتراجع فكان الوضع ما نشاهده.

انتقال الدولة من مرحلة الى اخرى متقدمة يكون بإحساس الناس بتوفر الامن حينها يشعر الفرد بإمكانية التحرك والعدالة هي الضمان والفرصة للجميع سواسية لهذا الانتقال ,المصيبة لا الانتقال المتطور حصل و لا الفرص تساوت لذلك يشعر الناس بتراجع الدولة وتتراكم المشاكل واحدة تلو الاخرى ليكون الحل الوحيد هو ترك المدنية والانزواء وراء مكوناتنا الاجتماعية.

حادثة الميموني فتحت الابواب على أمور كثيرة تجعلني أتفكر ما الذي يحصل في المجتمع فما بين القضاء والمجتمع وأهل القتيل والحكومة ومدنية الدولة والاسلام والامان جميعها مصطلحات تجعلني اتوقف مشوشا فيما يحصل وحصل وسيحصل في هذه القضية ولأختم لا أجد ما أقوله سوى اسأل الله أن يرحم محمد غزاي الميموني وإن كان حقه قد ضاع في الارض فهو لن يضيع عن رب البشر والارض هو العدل الواحد الاحد …..ودمتم

 

نكشة القلم

 

كلما تمسكنا بدولة القانون ….اتى من يدفعنا بعيدا عنها …