محمد الدوسري: حكومة تستنكر مقتل لبناني في مجمع تجاري وهذا حق، إلا أنها لم تستنكر تعذيب جهاز تابع لها لمواطن حتى الموت.

غربال

كتب محمد مساعد الدوسري

 

ليست تكسبا ولا بحثا عن إثارة، هي قضية مفصلية كشفت الوجه القبيح لفساد وزارة الداخلية، وأعلنت عن حقيقة التعذيب الذي يستخدم في أروقتها كما كشفت عنه تحقيقات القضية، ولم يزل الموضوع منظورا أمام القضاء، ولكن من هم قتلة الميموني رحمه الله الحقيقيون؟.

من يُحقق في بداية القضية هي الإدارة العامة &S239;للتحقيقات التابعة لوزارة الداخلية، ومن يخرج لموقع الجريمة لرفع البصمات وجمع الأدلة هو جهاز الأدلة الجنائية التابع أيضا لوزارة الداخلية، والمتهمون هم ضباط وأفراد في وزارة الداخلية، إذن نحن أمام إشكالية أخلاقية وانعدام للشفافية قل نظيره.

المتهمون متواجدون الآن في قبضة العدالة، إلا أن متهما رئيسيا دار حوله لغط كثير لا يزال طليقا، وهذا الأمر ما لم يحسم ويكشف للرأي العام، فإن القصة ستكبر وتتضخم وتستقر في ضمير الناس، وهو ما سيشعر الجميع بانعدام العدالة وعدم الشعور بالأمان والتأكد من وجود شخصيات لا يمكن محاسبتها ووجود أجهزة حكومية عاجزة عن محاسبة الجناة ، فهل نتحمل ضريبة هذا الأمر وتداعياته على مستقبل المجتمع.

الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الأخير لم يشف غليل ذوي المجني عليه ولا الرأي العام المتابع بدقة لهذه القضية بسبب جسامتها واحتوائها على تعذيب وإذلال وأساليب بشعة، ورغم أن هناك مرحلة أخرى هي محكمة التمييز، إلا أن منطقية المطالب الشعبية بتطبيق صحيح القانون والأمر البديهي بإعدام القاتل تتزايد وترتفع، وهو مطلب طبيعي بناء على قاعدة أن القاتل يُقتل.

هناك جهاز كامل متهم بقتل الميموني بسبب تقاعسه وفشله في أداء واجبه الحقيقي وهو حماية المجتمع ليتحول فجأة إلى جلاد، وهناك غياب لمتهم رئيسي لم تطله يد العدالة بعد، وهناك حكومات متعاقبة لم توفر شروط تطبيق العدالة كما يجب، وتستنكر مقتل لبناني في مجمع تجاري وهذا حق، إلا أنها لم تستنكر تعذيب جهاز تابع لها المواطن حتى الموت إلى هذه الساعة، ولم تعمل على تصحيح الوضع أو تنظيف هذا الجهاز من القتلة والفاسدين.