ذعار الرشيدي: المعادلة الكويتية، يبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر أن «يطق رأسه بأقرب طوفة».

بقلم: ذعار الرشيدي

دخلنا اليوم الأول من العام الجديد، وأتحدى أي سياسي أن يخبرنا إلى أين نحن سائرون؟، فخلط الأوراق السريع الذي حصل منذ يونيو الماضي حتى اليوم وضع الجميع في خانة «لا نعرف.. لا ندري.. لا أحد يدري».

اليوم الأول من العام الماضي يشبه اليوم الأخير منه، وأتصور أن اليوم سيشبه تماما يوم 31/12 المقبل، سواء على مستوى التنمية أو على مستوى الوضع السياسي المعقد القائم، أو حتى على مستوى تطبيق القانون بعدالة كاملة.

ألا تلاحظون أنه لم يتغير شيء، العام الماضي 3 مجالس «2009 وتم حله وبعدها مجلس فبراير 2012 وتم إبطاله وبعدها عاد مجلس 2009 المحلول، ثم تم حله دستوريا، ثم ولد مجلس ديسمبر 2012»، و3 حكومات أو هي 4 أو 5 حكومات تشكلت وأقيلت وعادت، في الحقيقة لم يعد أحد يقوم بالعد، فقد أصبح حل المجالس وإقالة الحكومات وتشكيلها أكثر من محلات صناعة الكب كيك في البلد.

كان يفترض، بل كان لابد أن يحصل تغيير جذري في البلد في ظل كل هذه التغييرات السياسية، ولكن للأسف هذا لم يحصل، وبقي البلد يغلي سياسيا، وانحصر التغيير في الوجوه فقط وتبدل أماكن اللاعبين، ولكن الخطة السياسية هي ذاتها، النهج هو ذاته، طريقة تطبيق القانون هي ذاتها، لم يتغير شيء.

إذن المعادلة الكويتية المعقدة تقول «تغير كل شيء سياسيا… ولكن على أرض الواقع لم يتغير أي شيء» ويبقى الوضع على ما هو عليه وعلى المتضرر أن «يطق رأسه بأقرب طوفة».

أعدكم أن اليوم الأول من العام الحالي سيشبه اليوم الأخير منه، ويكمن الحل في اتخاذ قرار سياسي شامل ينتشلنا من حالة التنظير السياسية، إلى حالة التطبيق على أرض الواقع.