كشف مجلس الصوت الواحد عن وجهه القبيح ، وأثبت أنه جاء لتطبيق سياسات الحكومة ، وإطلاق يد السلطة في قمع الحريات ، فالنواب الذين يزعمون انهم منتخبون بإرادة حرة من الشعب ، إذا بهم يبدأون بمحاربة تلك الحرية بسن قانون يقلص الحريات ويمكّن السلطة من حبس المواطنين على ذمة التحقيق، حيث تقدم اليوم بالمجلس “الساقط شعبيا” خمسة نواب هم :نبيل الفضل وصلاح العتيقي ونواف الفزيع ويعقوب الصانع وعبدالحميد دشتي باقتراح بقانون يطالبون فيه بتعديل قانون الحبس الاحتياطي الذي تمكنت اغلبية المجلس المبطل من إقراره وهو تخفيض مدة الحبس الاحتياطي الى 48 ساعة في المخافر، والى عشرة ايام في النيابة العامة، مطالبين بالعودة الى النظام القديم.
وبرر النواب الخمسة في مقترحهم بانه “في تاريخ 31 مايو 2012 صدر القانون رقم 3 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 1960 باصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي قضى بتقليص مدة القبض من مدة لا تزيد على اربعة أيام إلى مدة لا تزيد على 48 ساعة، وتقليص مدة الحبس الاحتياطي من مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع إلى مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ القبض على المتهم”.
واعتبروا ان مدة التقليص تتعارض مع مصلحة التحقيق والكشف عن الجرائم وجمع الأدلة والاستدلالات، فضلا على انها تعيق رجال الأمن والمحقق من بعدهم عن إتمام اعمالهم على اكمل وجه في الكشف عن الجرائم وضبط مرتكبيها لقلة المدد التي جاءت في القانون رقم 3 لسنة 2012، كما أن تلك المدد لا تتناسب مع بعض أنواع الجرائم المرتكبة كجرائم القتل وجرائم السرقة الخطيرة وجرائم الاتجار في المخدرات والعقاقير المؤثرة، وجرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي، ما تصبح معه هذه المدد مجالا واسعا لإفلات المجرمين من الجرائم التي ارتكبوها فإنه من الأفضل لتجاوز المشكلات العملية سالفة الذكر ان يلغى القانون.
أضف تعليق