أعضاؤها استنكروا القمع وتكريس الدولة البوليسية
الأغلبية تحذر: الحديث عن تعديل الدستور بالون اختبار لمعرفة رد فعل الشارع

• السعدون: ما حصل من قمع واعتقالات  في قرطبة  رئيس الوزراء مسؤول عنه ويجب محاسبته
• سأكشف في ندوتي  محاولة الغاء الدستور ونهب مصالح المجتمع
• العمل الميداني ليس محصورا في الاغلبية بل ممثل بالحراك الشعبي والشبابي 
• البرنامج الاصلاحي للاغلبية تم حل المجلس بسببه لأنه يؤذي اصحاب المصالح
• من يعتقد انه يستطيع ايقاف الشعب الكويتي فهو واهم
• 
  
• العنجري :الصراع في الكويت على الثروة ومحاولة سرقة اموال الشعب
• اخاطب الاسرة وعلى راسهم سمو الامير: اذا كان لكم شرعية منذ 300 سنة فنحن في 2013 ونطلب الاصلاحات السياسية 
• اليحيى : الحكومة لديها مشروع سياسي للذهاب نحو الدولة البوليسية
• الدلال: المجلس أصبح خاتما في يد الحكومة الخفية
• الدقباسي: لا مفاوضات بين الاغلبية والحكومة ..لانتحاور ولانتراجع

وعقدت كتلة الاغلبية بمجلس 2012 المبطل اليوم  بديوان رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون مؤتمرا صحافيا للجنة السياسية التنفيذية بالكتلة والمعنية بمتابعة اعمال الحكومة والبرلمان. 

وفي البداية اكد رئيس مجلس الامة الأسبق احمد السعدون ان العمل الميداني غير محصور في الاغلبية  وهو متمثل بالحراك الشعبي والشبابي القائم بالاضافة الى اللقاءات المستمره التي ستعقدها كتلة الاغلبية. 

واوضح السعدون انه بعد نجاح المقاطعة هناك برنامج واضح لتحقيق اصلاحات سياسية قد بدأت الاغلبية بتبنيها منذ المجلس الماضي والتوجه لإقرار بعضها وبسببه تم حل المجلس لأنه يؤذي اصحاب المصالح.

واضاف السعدون ان اجتماع اللجنة السياسية للأغلبية  محاولة لاستعراض ما يجري على الساحة ،ولا اعتقد انه يمكن ان نتجاوز الاحداث التي وقعت في الفترة الماضية ومنها بعض التصرفات  في المسيرات ومنها اول من امس لانه امر كارثي.

واكد السعدون ان ما حصل من قمع واعتقالات في مسيرة كرامة وطن 5 في قرطبة عمل استفزازي متعمد وانا اعتقد ان رئيس الوزراء هو المسؤول عن ذلك من الناحية الدستورية واذا صدرت الاوامر منه يجب ان يحاسب وان لم تصدر منه فعليه ان يحقق به فما حصل من قمع موثق بالصوت والصورة وهذا الامر حصل عام 1990 ووجدوا ان الشعب هو من  يمنع الصدام  وانا شخصيا   فوجئت بردود فعل غير مسبوقة ومنها افتخار امهات المعتقلين بأبنائهم الذين يدافعون عن مستقبلهم.

وزاد السعدون “اذا كان رئيس الوزراء او وزير الداخلية والحكومة الخفية هو المسؤول نقول من يعتقد انه يستطيع ايقاف الشعب الكويتي فهو واهم فما يحدث اليوم هو نتائج لما حصل والسبب هو محاولة الغاء الدستور ونهب مصالح المجتمع وسنكشف الكثير في الندوة التي تقام اليوم في ديواننا”.

واوضح السعدون ان تسريبات التوجه بتعديل الدستور هي تسريبات يريدون ان يعرفوا ردود الفعل عليها وهم لم ينفوها وانما قالوا ان الوقت غير مناسب.

 

وبين السعدون والاتفاقية الامنية المقبورة التي تحاول الحكومة الان تلميعها وسيقدمون مذكرة لمجلس الامة بها وحتى وان اقرت من المجلس الحالي  سنواجهها وسأبين سقوط هذه الحجه فتفاصيلها لاتعنيني وانما سأتناول طليعة التوجه بالخليج العربي لإقرارها بشكل عام ولماذا الان يريدون الكويت ان تصادق على الاتفاقية الامنية ؟ 

من جانبه قال النائب السابق عبدالرحمن العنجري ان المشهد السياسي الان لا يسر للاسف السلطة تصعد وتحول الكويت الى دولة بوليسية والشباب الان في السجون وينتظرون المحاكمات السياسية وفي نفس الوقت نجد السياسين المرتشين في الصف الامامي في مجلس الامة ، فهذا المجلس سلطوي وشكلي ، مضيفا ان الثلاث سلطات في الكويت اختزلت في اطراف محددة ونحن نريد ان نشارك في اتخاذ القرار وان لا تتفرد بالقرارت بعيداً عن ابناء الشعب الكويتي واغتصاب سلطته واهانة ذات وكرامة الشعب .

واكد العنجري ان الصراع في الكويت على الثروة ومحاولة سرقة اموال الشعب وهم لا يريدون اي اتفاق على التنمية بوجود برلمان حقيقي لكي يتم صرف هذه الاموال الضخمة ومن يقول لدينا حكومة الان فهذه الحكومة يدها ملطخة بملاحقات سياسية ولكن لدينا حكومة خفية لا ترى التحولات الاجتماعية والسياسية في البلدان العربية مثل المغرب العربي والشام ومصر .

واوضح العنجري ان الكويت تحولت الى دولة بوليسية وهذا مؤشر خطير لذلك انا اخاطب الاسره وعلى راسهم سمو امير البلاد ورئيس الوزراء اذا كان لكم شرعية منذ 300 سنة نحن وثقناها في دستور 1962 والان نحن في عام 2013 يجب ان يكون هناك اصلاحات سياسية وعدم الاتيان ببرلمان فاسد وساقط شعبياً ولا تستطيع الحكومة شراء كل الشعب الكويتي ولكن ممكن ان تشتري بعض الناس لوقت بسيط ، فالتوافق الذهني والتاريخي يستمر عندما تحترمون الشعب الكويتي ولا تعتقدون بان الامكانات بيدكم من جيش وشرطة وحرس واموال .

وقال العنجري وكالة الشفافية العالمية بينت ان ترتيب الكويت تراجع وهناك دول افريقية مثل غانا افضل من الكويت ذلك يعني ان لدينا فساد سياسي يتمخض عنه فساد اجتماعي مما اصبح لدينا تسامح مع الفساد وخير مثال بقضيتين هما الديزل وعقد شل فهل يعقل تقدير تكلفة دعم الديزل في الميزانية العامة للدولة 17 مليون ونصف في 2008-2009 اما في 2010-2011 تكون  898 مليون و 2012 تكون مليار و29 مليون وفي 2013 هي مليار 124 مليون ، فان الارتفاع المهول هو سبب تهريب الديزل حيث كنت عضوا في لجنة التحقيق بقضية الديزل واكتشفنا ان استهلاك الكويت بالديزل لا يتعدى 6-7 مليون دينار لان المشتقات النفطية مدعومة وان الديزل يذهب لمحطات الوقود وهي من 3-4 شركات وقد طلبنا الوثائق الا ان البعض كان يتلكأ ويتهرب الى ان تم ابطال المجلس.

وزاد العنجري اما عقد شل فذهبوا للشركة وطلبوا عقد لمدة 5 سنوات للابار النفطية في الشمال وقد استدعينا لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير السابق البصيري واتضح لنا في لجنة التحقيق بالعقد باعتراف الجميع ومنهم عضو مجلس ادارة مجلس البترول الاعلى بأن هذا العقد وهو بقيمة 800 مليون دينار بانه طعم لثلاثة مشاريع كبرى في الشمال ، تسمى مراكز لتجميع الغاز والتقارير الفنيه بان هذه المشاريع متعثرة وقد رست على كبير رؤوس الفساد بقيمة 495 مليون دينار كويتي .

وبدوره قال عضو مجلس 2012  المبطل المحامي فيصل اليحيى ان واقع الحال اننا نعيش مشكلة سياسية تكبر وتمتد منذ فتره والراصد للاوضاع يلاحظ ازدياد الفساد حسب عدد من المنظمات وهذا الفساد يصاحبه تفرد السلطه والتي ليس لديها سوى الخيار الامني والافراط في استخدام القوة مما يعكس ان الحكومة ليس لديها مشروع سياسي والقرار المحرك للقوات الخاصة هو سياسي يدل على عنف الازمة السياسية فالقضية لم تعد حفظ امن فما حصل محاولة لاهانة الناس وكسر ارادة الشباب وهو محاولة باتجاه الذهاب للبلد نحو الدوله البوليسية ومنها التعرض لبعض المحامين مما يعكس طبيعة المرحلة التي نعيشها وتبقى المسيرات والتجمعات هي انغماس للمشكلة مسترجعاً بدايتها الى عام 2006 وتصاعدها باستمرار وهو متزامن مع الحالة السياسية المنصرمة منذ مجلس 1999 لم يكمل اي مجلس مدته الدستورية وهو انعكاس للحالة السياسية.

وبين اليحيى ان اعضاء مجلس 2009 كان ثلثهم محالا للنيابه بتضخم الارصده والثلث الاخر محال الى القضاء بالملاحقات السياسية ، والقضاء امام مرحلة تاريخية وعليهم ترك مسافه بينهم وبين الحكومة وان يبتعد عن اي معادلات سياسية ، وفي نهاية المطاف قد تنجح الحكومة في تشويه الحقائق ولكن لا يمكن لها ان تتلاعب في عواقب الامور والبلد لم تشهد اي ملاحقات امنية مثل هذه المرحلة ومع الاسف ان الحكومة انحازت لاصحاب المصالح الشخصية والحل الامني يوردنا الى المهالك وعلى الحكومة ان تعيد حساباتها وتتوقف عن الحل الامني ، والف شكر للحراك الشعبي.

وقال عضو مجلس 2012  المبطل المحامي محمد الدلال ان هذا اللقاء سيكون دوريا حول الإصلاحات السياسيه الحقيقيه التي تطال المجلس وتحقق حكومة رشيده يختارها البرلمان ويختار رئيس وزرائها وهذا لايتم إلا من خلال الأحزاب ، وقال هناك ثلاث أمثله لسلبيات المجلس الحالي يعكس سوء الادارة.

وأضاف قائلا  نعتقد ان الحراك لابد ان يكون فيه تضحيات لأنه من نهج الدستور والخيار الأمن سيؤدي إلى وقائع وخيمه وتناول الدلال بعض المؤشرات السلبيه عن الحكومية  الخفيه ففي فبراير 2012  نوقشت الرواتب وطلبت الحكومة ستة أشهر لتقديم رؤيتها حول ذلك ورغم انتهاء المدة لم تقدم الحكومة أمرها. والسلطه التشريعية هي من يمثل إرادة الأمه وقبول ورفض مراسيم الضرورة لكن عندما يتناول مجلس الصوت الواحد قانون مكافحة  الفساد وإقراره بجلسه واحد وألغيت مواد هامه من مضامينه منها تضارب المصالح واستبعاد الزوجه من الذمه الماليه والمرسوم الحالي وتشكيل هيئة مكافحة الفساد رغم ان الحكومة وفق التقارير الدولية هي السبب في تراجع الكويت في مرتبة الفساد 

وقال الدلال  لسنا مع التجاوزات لكن ان يقوم مجلس الصوت الواحد بان يذهب للمحكمه الدستوريه في طلبات التفسير  وأن الحكومة ذهبت 14 مرة بهدف تقويض الدستور فان مجلس الصوت الواحد بدأ بتنقيح الدستور وبالصلاحيات المعطاه للنواب ومحاولات الفاسدين تحاول ان تقفز على الصلاحيات واليوم يأتي البعض يقلص بعض صلاحيات النائب من خلال طلبات التفسير والمجلس أصبح خاتما في يد الحكومة الخفيه وقال ان أحد النواب عندما قال ان الحكومة تقود المجلس فانه لم يخطيء فقد كشف عن الحكومة الخفية.

وأضاف الدلال : والنهج الفردي والتجاوز على الصلاحيات الدستورية الخطيره التي تقلل من صلاحيات الأمه للدفاع عن مصالحها والتنمية قضية خطيره لاتستطيع الحكومة الحاليه تنفيذها ونحن ندعم المعتقلين وأيدينا مع أيديهم.

وقال الدلال : وغدا ندوة للاغلبية في ديوان السعدون حول الكويت بين الانفراد والقمع.

 من جهته قال النائب السابق علي الدقباسي لا مفاوضات بين الاغلبية والحكومة والدعوه مرفوضه ونحن لانتحاور ولانتراجع دفاعا عن الدستور ونتطلع للقضاء العادل في شأن ابطال المجلس الحالي ومن يسرب  عن وجود خلاف هذه أماني ونحن بشر ونحترم الرأي الآخر ونلتقي في بيان دائما ونحن لسنا ملائكه ولسنا شياطين.