كشف النائب السابق وليد الطبطبائي عن انه سوف يطرح على المعارضة فكرة تشكيل لجنة تدرس خطوة (الإضراب العام للعاملين في الحكومة) من جوانبه القانونية و النقابية والسياسية و الإعداد له.
وقال الطبطبائي ان العاملين في عدد من الجهات الحكومة أضربوا للحصول على حقوق مالية ووظيفية، والإضراب لأجل مواجهة الانحراف السياسي واستبداد السلطة أولى و أحق.
من جهته قال عضو المجلس المبطل محمد الدلال “امر مستنكر وغريب جداً فبعد مسيرة سلمية ناجحة وخطوة أمنية سليمة بتجنب مواجهة المسيرات وانتهاء المسيرة بسلام، أقول بعد انتهاء وانفضاضها بسلمية، قام عدد من الأطراف مجهولة بممارسات مرفوضة بالتعدي علي رجال الأمن ودوريات الشرطة وعلي نحو مخالف لتوجهات منظمي المسيرة والمنشورة في التويتر”.
وتساءل الدلال: “من هؤلاء الذين سعوا للصدام مع الشرطة؟ ولماذا أرادوا تخريب نجاح انتهاء المسيرة بسلمية؟ وهل هناك أطراف متنفذة ساءها التوجه السليم والايجابي للداخلية بعدم مواجهة المسيرات فأرادت ان تحرف الأمر وتعيدنا إلى مربع مواجهة الأمن للشعب”.
وتابع “علينا كشعب ومسئولون في الدولة ان نعي جيدا ان هناك تجار حروب تستفيد من إبقاء حالة الصراع وتسعي جاهدة لضرب الحراك الإصلاحي عبر اختلاق معارك واصطناع الفرقة والصدام حتى تعزل الخيارات السلمية وتمنع العودة للعمل بالدستور وتستحوذ علي السلطة لتحقيق أجندتها.. فحذاري من هؤلاء”.
واختتم الدلال تصريحه قائلا: “وعلي حراك المعارضة تأكيد سلمية ومشروعية التحرك واستنكار كل ما يخالف ذلك ولو كان افتراضا صادر من بعض أطراف الحراك..اللهم احفظ الكويت وأهلها”.
إضافة إلى ذلك قال عضو المجلس المبطل اسامة الشاهين “ما رأيته من سلام الرجيب في الحبس، يجعلني أدرك أنه – وأسرته – لن يخضعوا للابتزاز، وسيستمر في ملاحقة وفضح المعتدين عليه قضائيًا وإعلاميًا”.
من جانبه قال النائب السابق عبداللطيف العميري “يجب على السلطة عدم الموافقة على اي مقترح لتغيير الدوائر قبل صدور حكم الدستورية اذا كان هناك التزام بحكم الدستورية وعدم الالتفاف عليه”.
أضف تعليق