برلمان

أولويات الحكومة تكشف المستور: فض الاعتصامات أمام قصر العدل لم يستند إلى قانون!

وضعت الحكومة نفسها أمس في دائرة الاعتراف بالإثم عندما قدمت أولوياتها الـ 56  إلى مجلس الصوت الواحد، وكان من ضمن هذه الأولويات إضافة مادة لقانون الجزاء تجرم التجمهر أمام دور العدالة كقصر العدل أو النيابة، ما يعني اعترافاً صريحاً منها بأنها لم تستند إلى أي قانون عندما كانت تمنع تجمع المواطنين أمام قصر العدل.
كذلك فإنها وضعت قضية البدون في ذيل تلك الأولويات، من خلال مشروع قانون يحدد عدد من يستحق الجنسية خلال العام 2013، ما يعني كذلك أن هذه القضية ليست في صلب اهتماماتها بعكس قال رئيسها الشيخ جابر المبارك خلال افتتاح دور انعقاد ذلك المجلس”.
Copy link