أكد النائب السابق على الدقباسي إنه يعكف على إعداد دراسة جديدة بشأن مشكلة البطالة في الكويت ” ذلك الملف الذي تبناه خلال عمره في العمل البرلماني ولا يزال يشكل هاجسا يؤرق الكويتيين في ظل ضبابية السياسات الحكومية وتراخيها في معالجة هذا الملف”.
وأوضح الدقباسي إن المؤشرات الأولية للدراسة تكشف عمق القضية ومدى انعكاساتها السلبية على الواقع المجتمعي والوظيفي في الكويت إضافة إلى أنها تكشف أن العمالة غير الوطنية لا زالت تشكل أرقاماً مرتفعة على أجهزة ومؤسسات الدولة الرسمية وأن المؤشرات الرقمية بشأن قضية التوظيف تؤكد تنامي المشكلة وليس العكس.
وأضاف ” بأن قرار مجلس الوزراء بمد صرف بدل المسرحين من القطاع الخاص رغم إيجابيته إلا أنه يدلل على العجز الحكومي في حل مشكلة البطالة حلا جذريا ما اضطرها إلى الحلول الترقيعية ” لافتا إلى أن أساس مشكلة المسرحين هي كذلك نتاج تراخي حكومي في حماية الموظف الكويتي وغياب لدور الدولة في الرقابة على مدى التزام القطاع الخاص بنسب العمالة”.
وأشار الدقباسي إلى أنه كان قد تعاون مع الأمانة العامة لمجلس الامة خلال فترته النيابية بإعداد دراسة عن قضية البطالة كشفت بعض أوجه الخلل الحكومي وتضمنت حزمة توصيات لحل المشكلة مبينا أن الدراسة التي يعدها حاليا تهدف إلى تسليط الضوء على المشكلة في ضوء الواقع الراهن واستمرار النهج الحكومي المتجاهل للقضية.
ودلل الدقباسي على استمرارية مشكلة البطالة “بما نراه من تقدم آلاف الطلبات لأي دورات تعلن عنها أجهزة الدولة الرسمية فيما يكن عدد المطلوبين للوظيفة لا يتخطى عدد قليل لا يلبي احتياجات المجتمع ، وتبدى ذلك في فرص وظيفية متعددة”.
وشدد على أن كل ما تبديه الدولة بمؤسساتها المختلفة من شعارات رنانة وخطط ” ورقية” بشأن مشكلة البطالة يكشف الواقع أنها ” جعجعة بلا طحين” سيما أن القضية تكبر يوم بعد يوم وآثارها السلبية تتشعب وتتمدد في كل الاتجاهات.
وقال الدقباسي إن تلك الدراسة تطالب بوضع النقاط على الحروف في تلك القضية “وهي دعوة جادة لتبني معالجة فعالة لقضية التوظيف في الكويت وطي هذا الملف الذي تطال انعكاساته السلبية كل أركان المجتمع الكويتي.
أضف تعليق