وليد الرجيب: من حيث المبدأ فان قضايا حقوق الانسان والبيئة هي قضايا ذات شأن دولي وليس داخليا فقط.

وليد الرجيب

تابعت في الأيام القليلة الماضية تصريحات لنواب سابقين وبالأخص من كانوا يسمون بالغالبية عن نيتهم لتدويل القضايا الكويتية بدءا من أحداث ديوان الحربش، وفي الحقيقة لم أعرف على وجه التحديد ماذا يقصدون بـ«تدويل» القضايا، كما استمعت لرأي آخر يرى ضرورة الاعتصام أمام السفارة الأميركية وتقديم رسالة الى سعادة السفير الأميركي.

ومن حيث المبدأ فان قضايا حقوق الانسان والبيئة هي قضايا ذات شأن دولي وليس داخليا فقط، والأنظمة الاستبدادية هي من يرى أن تدخل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان هو تدخل بالشؤون الداخلية لبلدانها، فمن واجب الشعوب والنشطاء في البلدان المختلفة اللجوء الى المنظمات الدولية لحقوق الانسان لشرح الانتهاكات التي تتعرض لها شعوبها.

أما الفكرة الثانية حول تقديم رسالة الى السفير الأميركي لنصرة الشعب الكويتي في قضاياه الوطنية، فهي أمر مرفوض برأيي ويعد طلباً للتدخل في شؤوننا الداخلية، وهذا يذكرني بلجوء بعض الأطراف بعد التحرير عام 1991م الى السفارة الأميركية، بُعيد محاولة اغتيال الشخصية الوطنية حمد الجوعان، والاستعانة بالسفارة الأميركية للضغط على الحكومة لكي تعيد البرلمان والعمل بالدستور.

وعادة عندما تلجأ أي معارضة الى الاستنجاد بالدول الكبرى من أجل تحقيق الديموقراطية في بلدانها، هي تعبَر عن عجزها وعن عدم فهمها أن المطالبة بالاصلاح تأتي من الداخل من الشعب نفسه، عن طريق الوسائل المتاحة والممكنة الشرعية والسلمية لتحقيق مثل هذه الأهداف.

وهذا يتطلب من جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمجموعات الشبابية توحيد صفوفها والتسامي على الخلافات الجانبية وعدم محاولة الاستئثار بقيادة الحراك الشعبي.

وفي الواقع لا يمكن لأي تنظيم سياسي مهما بلغ حجمه قيادة الحراك الشعبي بمفرده، خاصة في مواجهة القضايا الوطنية الكبرى أو المصيرية، فهذا يتطلب توافقا واسعا بين جميع القوى على اختلافها من أجل برنامج اصلاحي موحد.

وأرى أن اعلان أي قوى سياسية أو كتلة برلمانية عن أحقيتها بقيادة التحركات الشعبية مهما كانت أسبابها هو توجه خطر على العمل السياسي ينم عن وهم وضعف القدرة على التحليل واستيعاب معطيات الواقع السياسي المتحرك.