اكد النائب والوزير السابق أحمد باقر ان قانون اسقاط فوائد القروض الذي أقرته اللجنة المالية يتعارض مع فتوى وزارة الاوقاف التي اشترطت العدالة والمساواة ، معتبرا ان القانون أخل بالعدالة.
=وقال باقر : “البديل لإسقاط فوائد القروض هو بحث الحالات حالة حالة من خلال صندوق المعسرين الذي أعطى الحق للقضاة أن يشطبوا أي فوائد بغير وجه حق في الحال ويحملها إلى البنوك المخالفة”.
وأضاف: “والحل الأمثل هو مراجعة الحالات حالة حالة، ووضع مبلغ معين لكل أسرة مقترضة أو غير مقترضة”.
نص فتوى وزارة الاوقاف بشأن مقترح إسقاط فوائد القروض الذي قدمه أحمد باقر للجنتين المالية و التشريعية اليوم:
أضف تعليق