فاخر السلطان: المجتمعات لا تستطيع أن تعالج عيوبها خارج إطار حرية الرأي المطلقة.

فاخر السلطان

أي حوار حول الاصلاح هو لغو ان لم يحتو على نقد مفتوح وشفاف ورؤية واقعية

في ظل ظروف «الربيع» في الكويت وفي محيطها العربي، تطل علينا أسئلة قد تمثّل اجاباتها منطلقا فكريا وحقوقيا جديدا لثقافة شعوب المنطقة.ولعل حرية التعبير، وسقفها، هي أحد العناوين الرئيسية لتلك الأسئلة على الرغم من الوجود النسبي المهم لهذه الحرية في المجتمع الكويتي.

اذاَ، لماذا يطل هذا العنوان وتبرز أسئلته مجددا في ضوء وجود نسبة لا بأس بها من حرية التعبير في الكويت؟

من الأسباب التي تجعل العنوان حيويا باستمرار، وقابلا للطرح والنقاش، هو تغيّر سقفه باستمرار في اطار عملية تغيير شاملة تتعرض لها حياتنا، فأسئلته تتجدّد ما دامت الظروف تتغير وما دامت الحياة تتطور.وما على «الربيع» الا ان يحتضن هذا العنوان بحماس قل نظيره، لكونه يمثّل احدى أدوات التغيير الأساسية، ولكون مجموعة كبيرة من أفراد المجتمع ينتمون لحراكه وقد زج بهم في المحتجز بسبب آرائهم.

فـ«الربيع» ليس الا مخاضاً لحصول الشعوب على حقوقها الحديثة، وحرية التعبير هي أحد المفاصل الرئيسية لتلك الحقوق، ومن ثَمَّ هي لم تعد مغلفة بالنمط الذي اعتدنا عليه خلال العقود القليلة الماضية، النمط التقليدي الذي صاحب فترة سياسية واجتماعية خاصة، بل تجاوزت الكثير من الصور التي كانت تساهم في تنظيم شؤون حياتنا.

فلم تعد أحكام السجن في قضايا الرأي متناسبة مع تطورات الحياة، ولم يعد منع الرأي الا صورة نمطية قديمة.ولابد من تجاوز هذا المنحى نحو فتح آفاق الرأي والنقد على مصراعيه.فليس من مصلحة المجتمع ان تتحول حرية الرأي الى نوع من النشاط الحذر المليء بالخوف والترهيب، ولا يمكن ان يسير النقد جنبا الى جنب النشاط السري المراقب من قبل الأمن.

كما ان المجتمعات لا تستطيع ان تعالج عيوبها وتضع حلولا لمشاكلها خارج اطار حرية الرأي المطلقة.ولا يمكن للديموقراطية ان تصبح واقعا مساهما في القفز بالأفراد نحو آفاق تنموية واقعية من دون وجود مساحة نقد واسعة لا تسوّرها حدود أمنية.

أما حينما يصبح النقد والتعبير أمرا ثانويا، يبرز الرأي الواحد والنهائي.فلا يمكن ان يتقدم البشر من دون تعايش بين مختلف الآراء الحرة الناقدة من دون هيمنة رأي على الآخرين واستحواذه على مساحة التعبير.فلا يوجد نص أو رأي أو مقولة يمكن اعتبارها فوق النقد، حتى لو كانت مقدسة عند صاحبها.

وفيما لو اشتمل الدستور على مواد قانونية تساهم في سجن المنتقِد، فان الحياة الديموقراطية تحتم عدم اللجوء الى هذه المواد، لأن ذلك يساهم في تشويه صورة الديموقراطية بوصفها خلت من روحها ومن مضمونها القائم على حرية مختلف صور النقد، بما فيها النقد العنيف والساخر.ولأن وجود هذه المواد هو في الأصل أتى بطريق الخطأ ولابد من تعديله بأسرع وقت، فلا يمكن هضم دستور ينظّم الحياة الديموقراطية في حين يشتمل على مواد تسجن المنتقِد.

ان أي أفكار، تصدر من السلطة، أو من أطراف منتمية لشباب الحراك، للجلوس على طاولة حوار جدي ومعمّق وشفاف في ظل سقف مفتوح لمناقشة مستقبل الربيع في الكويت، لا يمكن لها ان تنجح من دون شرط أوّل متمثّل في ازاحة العصا التي تهدد بضرب وسجن المنتقِد، وبوجود هذا السقف فذلك سيجعل الحوار بعيدا عن الواقع وعن الهدف الرئيسي للحراك والمتمثل بنقد ومحاسبة السلطة التنفيذية وصولا الى تداولها انتهاء بفصل السلطات الثلاث.

ففي ظل الأزمة السياسية – الاجتماعية التي يعيشها مجتمعنا، والحراك الساعي الى الاصلاح السياسي، لا يمكن البحث عن حلول واقعية لها دون وجود أرضية صالحة للحوار المستكشف للخلل من دون أي خوف.فهذا الكشف لا يعلن عن نفسه الا برفع الأغلال التي تقيّد ظهور الحقيقة ومنع ترهيب الساعين لطرح الحلول.والنقد، كما يقول فريد العليبي، يضعنا مباشرة أمام توتر، أمام ارتباك، واذا لم يكن الأمر كذلك فان أي كلام يقال عنه انه يمثل نقدا لن يكون سوى لغو.وبعبارة أخرى، أي حوار حول الاصلاح هو لغو ان لم يحتو على نقد مفتوح وشفاف، بسقف مفتوح، ورؤية واقعية حول المستقبل.