يوم الانتقام من المويزري… الحكومة ومجلسها اتفقا على إحالته للقضاء

وكان وزير المالية بالانابة وزير التجارة انس الصالح قد بيان الحكومة :

الحكومة حريصة على تجسيد القسم وتنفيذ توصيات سمو الامير لما يحقق رفعة الكويت الغالية ، ينص الدستور في المادة 17 على ان للاموال العامة حرمة والمادة 26 تنص على ان الوظائف العامة خدمة تحقق المصلحة العامة للمواطنين ، ولقد اكد رئيس الوزراء امام المجلس ان الحكومة اكدت انها على عاتبة مرحلة جديدة تواجه تحديات جسام تتطلب ان نكون على مستوى المسؤولية لبناء كويت المستقبل ، ومن هذا المنطلق الحكومة ترحب بمناقشة ما صدر عن الاخ شعيب المويزري حيث قال سمو الامير لا حماية لفاسد.

ونشكر الاخوان في المجلس لطلبهم عقد جلسة خاصة للرد على هذا الحوار التلفزيوني وما تضمنه من معلومات غير صحيحة وذلك يدل علي حرصهم على المال العام ، المؤسسات الحكومية لا تقوم بالمغامرة بإستثماراتها وانما تقدم على الاستثمار بناء على دراسة وليس هناك ضوابط محددة وضمان لعدم الخسارة ولا يمكن ان تقيم اداء اي مؤسسة استثمارية بمعزل عن العالم ولابد ان ياخذ عند التقييم معايير عدة والموسسات الاقتصادية الاستثمارية الكويتية تحكم ادائها اطر معينة وعرض بيان الحالة المالية للدولة يتضمن عرض حالة المؤسسات الحكومية للاستثمار وهذا يضمن الشفافية وعدم اخفاء شي ،الكثير من التقارير الدولية الصادرة تشيد بالمؤسسات الاقتصادية الكويتية وهذا يعد محل فخر .

وتحدث العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار  بدر السعد من هيئة الاستثمار ونفى ما ورد عن خسارة الهيئة 41 ? من استثماراتها والمؤسسة التي أصدرت التقرير غير معروفة وقد ردت المؤسسة عليه ونفت ما ورد فيه من بيانات وهذه المعلومات وغيرها عن الاستثمار مكررة من سنة 1993 مثل موضوع البنك في البحرين فهو موضوع قديم.

وقال السعد : يحكم الهيئة اطار رقابي محكم بمراقبة مجلس الامة تقوم الهيئة العامة للاستثمار بتقديم البيانات عن الهيئة في شهر يونيو وديسمبر من كل عام الى وزير المالية والديوان يرسل تقرير كل سنه عن الهيئة.

وعن ما اثير في الحوار التلفزيوني بان الصندوق السيادي خسر 94 مليون دينار اوضح السعد ان الهيئة نفت ذلك لأن التقرير اعتمد على مؤسسة غير معروفة وعرضنا الحالة المالية في 2-7-2009 وفي 10-2-2009 والخسائر غير صحيحة وهي انخفاض بالاصول 19.4 والعام التالي حققت ارباحا 27.6? وبنك البحرين العربي الدولي اول ما اثيرت المعلومات عام 93 بسؤال من مجلس الامة ورد بتقرير الديوان الذي ارسل عام 97 وهو بنك عبارة عن ذراع استثمارية في البحرين وقدم قروضا للعملاء الكويتيين ونتيجة أزمة المناخ تغير البنك واتفق على ايداع مبالغ في البنك وفي عام 92 تلقى خسائر البنك حوالي 130 او 140 مليون دولار وتراكمت الفوائد على الوديعة ولجنة التصفية بذلت جهود جبارة واعادت 200 مليون دينار ورفعت اللجنة قضايا على كل المدينين ونقوم بحصيلها.

وبالنسبة لبنك الخليج الدولي اسس من قبل مجلس التعاون بعد الازمة العالمية خسر البنك الاوراق المالية وطلبت الدول المساهمة فيه زيادة راس المال والسعودية الدولة الوحيدة التي ساهمت وانخفضت مساهمت الدول الباقية الي 12.7? .

وتابع بدر السعد : نحن ندير مئات الاستثمارات ولا يمكن القول بأن كل الاستثمارات لابد ان اربح بها لكن المقارنة في اداء الهيئة مع المؤسسات المشابهة .

من جهته قال حمد الحميضي (نائب مدير عام التامينات) : نحن نخضع لنفس الجهات الرقابية ونفس الاسس والمعايير والمحافظة على راس المال هو عامل رئيسي لنا والسياسة التحفظية تطالبنا بتقديم عائد منتظم لاننا نخضع لاعتبارات البحث الاكتواري وهذه الانظمة تتطلب عائد 6.5 ? ونحاول الحفاظ عليها قدر الامكان وفيما يخص الادعاءات بأن المؤسسة قامت بالمضاربة وخسرت 300 مليون دينار فهذا ادعاء غير صحيح وهناك تقرير من جهات مختصة للتحقق في صحة ما قدم من ملاحظة من خلال شركتين متخصصتين وهذه التقارير افادت ان ما تم القيام به كان للحماية وليس للمضاربة ودلاله على ذلك ما نتج من ارتفاع غير عادي للاصول وتضمنها تقرير ديوان المحاسبة وغير صحيح ادعاء الخسارة وجميع الاموال اعيدت للمؤسسة في شكل ارباح.

بدوره اوضح عبد العزيز الكليب وكيل وزارة الاشغال : مشاريع الدولة تمر عبر مشاريع ثابته وقنوات الفتوى والتشريع وجهاز المناقصات وجميع المشاريع مثل جسر جابر وطريق الجهراء وغيرها طرحت على مجلس الامة وتمت عن طريق المناقصات المركزية ورست على الاقل سعرا.

وبين ان جسر جابر طوله 36 كيلو متر 26 كيلو تمر في جزء بحري ارتفاعه 13/ 24 متر بالاضافة الى جزيرتين شمالية وجنوبية وهدفه تحقيق انسيابية حركة المرور وتوفير المساحات للاطفال وللترفية واعمال الدفان تتم لعمل تقاطعات ربط بالجسر مع وصلة الدوحة.

وعقب عضو مجلس الصوت الواحد يوسف الزلزلة : كان يفترض أن تقوم الحكومة بالرد على إدعاءات الوزير السابق من خلال القضاء. 

وقال انا سعيد اليوم من استعداد الحكومة وكنت اتمني على وزير الداخلية أن ياتي بفريقه في جلسة الإنفلات الأمني مثلما يحدث اليوم .

واطالب الحكومة بأن يكون لديها ناطق رسمي يتصدي بمثل هذه الادعاءات والاكاذيب وأن لا تصمت صمت القبور.

من جهته قال  العضو خالد  الشليمي: استغرب من الحكومة أنها تتشكر من المجلس أنه طلب بعقد جلسة خاصة كان الأولي بها أن تبادر بطلب عقد الجلسة وتبحث في هذا الأمر خاصة وأن الانتقادات صادرة من عضو سابق فيها.. كثر الكلام ويجب ان يحاسب ولا اقصد شعيب او غيره لابد ان تحقق محكمة الوزراء.. وكلام شعيب ليس بجديد ..تقرير ديوان المحاسبة في 2008 يؤكد أن اغلب الشركات تدفع عمولات للقياديين في التأمينات. 

اقترح أنه يجب أن يوقف مدير التأمينات والا يعود للعمل.

فيما قال العضو سعدون حماد : الاخوان ما عطونا ارقام الخسارات بالضبط نحن امام خيارين اما كلام الاخ شعيب صحيح او ان كلام الاخوان بالحكومة هو الصحيح.

وقال العضو مبارك النجادة : وزير في حكومة يفترض أن يكون في عملها هو التضامن.. للاسف يخرج الوزير ويصرح للاعلام هل نحن امام دولة ام اطلال دولة ؟؟ كيف تدار الكويت اشلون يوصل وزير لاعلي منصب بالدولة ويتعامل بهذا الاسلوب .. المواطنين ليسوا خايفين من ضياع الاستثمارات وانما خايفين علي ضياع الدولة.

كل المعلومات التي تصل للخصوم السياسيين تصلهم من قبل وزراء وبعض افراد الاسرة الحاكمة.